أتهم المجلس البلدي بمنطقة عسير الشركة المنفذة لمشروع النظافة في أبها بالكذب والاستهتار نتيجة إعطاء وعود غير صادقة. وقال عضو المجلس البلدي لأمانة عسير عامر بن عامر بأن ما سبق الاتفاق عليه مع القائم على الشركة المنفذة لمشروع النظافة لمدينة أبها لم يخرج منه شيء لأرض الواقع، وأنه لم يكن سوى حبرٍ على ورق، خاصة وأن مستحقات شركة النظافة لدى الأمانة ليس فيها أي صعوبة أو خلل، وأضاف بأنه ولى زمن التصريحات البراقة ومحاولة تمييع شكاوي المواطنين والمماطلة والتعدي على الصالح العام. جاء ذلك أثناء استعراض نائب رئيس المجلس البلدي لأمانة عسير عبدالله هنيدي ورئيس اللجنة عامر بن عامر، في اجتماع عقد أمس الأول مع القائم على الشركة المنفذة لمشروع النظافة لمدينة أبها، تساؤلات وشكاوي المواطنين عن سبب تردي مستوى النظافة في المنطقة، ونوه هنيدي إلى أنه سبق وأن تم عقد اجتماع مع شركة النظافة وتم فيه الإقرار على تنفيذ العقد المبرم بتفاصيله وتأمين العمال والمعدات والآليات التي تضمنها هذا العقد. وسلّط المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير الضوء على مشروع النظافة لمدينة أبها الذي تذمر منه العديد من المواطنين عبر وسائل الإعلام والصحف الورقية والإلكترونية، وكشفت لجنة الخدمات والتواصل وشؤون المراكز بالمجلس الكثير من نقاط الخلل. وبرر ممثل الشركة بأنه تم توقيع عقود مع مؤسسات أخرى لتأمين المعدات والآليات والعمال إلا أنهم فوجئوا بأن هذه الشركات لم تلتزم بشيء من ذلك، وأضاف مدير عام صحة البيئة بأن مما زاد الطين بلّة هو عدد المصطافين خلال هذا العام والذي قارب المليونين والإمكانات الموجودة حالياً لا تقدم إلا نصف المأمول خصوصاً في الصيف. وتمخض لقاء المجلس البلدي مع الشركة عن ضرورة اجتماع أمين المنطقة والمجلس البلدي ومسؤولي وكالة الخدمات وكل من له علاقة لمناقشة الموضوع بصورة أشمل والاتفاق على عدد من النقاط، منها إعادة النظر في وضع هذه المؤسسة التي لم تكن مؤهلة لهذا العمل لحساسيته ولارتباطه المباشر بالمواطن وبالبيئة، وإعادة النظر في زيادة قيمة العقد بما يتوافق مع وضع المنطقة وزوارها ومصطافيها، ومضاعفة الغرامات وإيقاف منح هذه المؤسسة عن طريق وزارة العمل وقد يكون ذلك من عوامل الضغط التي تدفعهم للقيام بمتطلبات العقد، ورفع عدد العمالة إلى 700 عامل ومضاعفة المعدات لتغطية المدينة والمنتزهات التي هي الواجهة الحضارية للمنطقة، وضرورة أن يكون المجلس والأمانة ووكالة الخدمات فريق واحد في إلزام المقاول بالحل العاجل وعدم المماطلة وإعطاء مواعيد لا يلتزم بها بالإضافة لإيجاد عقود نظافة إلزامية على الشقق المفروشة والفنادق والأسواق الكبيرة ويكون شرط لاستخراج الرخصة، وأن يكون هناك تعاون بين الأمانة والهيئة العامة للسياحة والآثار في تغريم الشقق المفروشة والفنادق المخالفة في هذا الشأن، وتطبيق فكرة إيجاد غرفة لجمع النفايات في كل مجمع شقق مفروشة وفندق وسوق كبير، والتي طبقت في محافظة جدة وكان لها دور إيجابي كبير وأن تكون شرط لاستخراج الرخصة، وإيجاد حاوية لمخلفات المباني ويسند أمرها إلى الرقابة الشاملة في الأمانة،. وفي لقاء رئيس المجلس البلدي الدكتور محمد الغبيري أكد بأنه آن الأوان لجميع الجهات المسؤولة في الدولة من وزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية وهيئة السياحة ووزارة الزراعة إلى أن ينظر لموضوع السياحة بالمنطقة بنظرة واقعية وأن يواكب هذه الأعداد الكبيرة من المصطافين مشاريع تقدم خدمات تفي بمتطلبات هذه الأعداد ومنها مشاريع النظافة باعتمادات كافية، لاسيما في ظل الدعم الكبير الذي توليه قيادة هذه البلاد لدعم السياحة الداخلية والمناشط بمختلف أشكالها داخل البلاد.
