مأساة مسلمي بورما الإنسانية

قلم جديد

جاء في تقرير المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة UNHCR، أن الروهينجيا يتعرضون في بورما «لكل أنواع الظلم والاضطهاد»، ومنها العمل القسري والابتزاز والقيود على حرية التحرك وانعدام الحق في الإقامة وقواعد الزواج الجائرة ومصادرة الأراضي والإقصاء والتمييز.. ما دفع هذا الوضع المأساوي إلى الفرار والتشرد والنزوح نحو مصير مجهول.
ويعيش حوالى 800 ألف من المسلمين «الروهينجيا» الذين تعتبرهم الأمم المتحدة إحدى أكثر الأقليات تعرضا للاضطهاد في العالم، في شمال ولاية راخين في بورما، كما يعيش الآلاف في مناطق أخرى متفرقة، وهم ليسوا في عداد المجموعات العرقية التي يعترف بها النظام في نايبيداو، ولا كثير من البورميين الذين غالبا ما يعتبرونهم مهاجرين بنجاليين غير شرعيين، ولا يخفون عداءهم السافر حيالهم. وخلال الشهر الماضي، أودت أعمال العنف من جانب البوذيين ضد المسلمين بحياة أكثر من 80 قتيلا في ولاية راخين وحدها، وأدت إلى موجة عداء وتمييز ضد الأجانب على شبكات التواصل الاجتماعي البورمية.
ومما يضاعف معاناة ومأساة «الروهينجيا»، الذين يناهز عددهم الإجمالي أكثر من مليون نسمة في بورما، عدم ترحيب البلدان التي يحاولون اللجوء إليها.
لذا فإن من واجب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بحث هذا الوضع الخطير، واتخاذ الإجراءات المناسبة لوضع حد لهذه الأعمال والانتهاكات، التي تتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان الأساسية التي تقرها المواثيق الدولية.
وقد اعتبر الرئيس البورمي (ثين سين) أن الحل الوحيد المتاح لأفراد أقلية «الروهينجيا» المسلمة غير المعترف بها، يقضي بتجميعهم في معسكرات لاجئين أو طردهم من البلاد نهائيا، كما قال خلال لقاء عقد مع المفوض الأعلى للأمم المتحدة للاجئين انطونيو جيتيريس، كما جاء في موقعه الرسمي، «ليس ممكنا قبول الروهينجيا الذين دخلوا بطريقة غير قانونية، وهم ليسوا من عرقنا».
ولعل منظمة التعاون الإسلامي وهيئتها الحقوقية.. المبادرة في تسجيل موقفا إنسانيا.. وعرض تلك المأساة في المحافل الدولية والضغط باتجاه إيجاد حل لتلك المعاناة الإنسانية والانتهاكات الخطيرة لحقوق الأقلية المسلمة المضطهدة في بورما، وذلك من منطلق حماية الأقليات التي تقرها المواثيق والعهود والاتفاقات الدولية.
* مستشار للتنمية الإنسانية