«البنوك» تطالب بتحديث برامج الحماية الالكترونية لمواجهة الثغرات

عملية احتيال كل 14 ثانية حول العالم

نبهت البنوك السعودية، إلى أهمية زيادة الوعي لدى العملاء حيال الأمن الإلكتروني خصوصا أن البيانات أظهرت أن العالم شهد العام الماضي نحو 450 مليون عملية احتيال بمعدل عملية احتيال كل 14 ثانية، ما يتطلب ضرورة تحديث برامج الحماية في أجهزة العملاء الحاسوبية لمواجهة الثغرات الأمنية، إلى جانب عدم إفشاء المعلومات الشخصية لأشخاص غير مخولين أو لمواقع إلكترونية أو عناوين بريد إلكتروني مشكوك فيها. وقال طلعت حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، على هامش محاضرة توعوية نظمتها البنوك السعودية تحت عنوان «جهود المملكة في مكافحة الاحتيال المالي وغسل الأموال»، إن السعودية تعد الأولى عربيا لقدرتها على مكافحة عمليات غسل الأموال بموجب اعتراف وشهادة فريق العمل المالي (الفاتف) رغم أنها الأكثر عرضة لهذا النوع من العمليات بسبب أن اقتصادها يعد الاقتصاد الأنظف على مستوى العالم الذي يسيل إليه لعاب غاسلي الأموال. وشدد خلال المحاضرة التي حضرها أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا ببرنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي في جامعة الملك عبدالعزيز، أنه لا يمكن لأي جهة أو كائن من كان أن يشكك في نظافة وسلامة مصادر الأموال التي تأتي من السعودية، وأن المملكة تتخذ كل الاحتياطيات والتدابير لمكافحة عمليات غسل الأموال والاحتيال المالي والمصرفي وتقويض جميع المحاولات التي تحاول أن تطال نظامها الاقتصادي ونظامها المالي والنقدي والمصرفي. وحدد مجموعة من المخاطر والآثار الناجمة عن ممارسة عمليات غسل الأموال والاحتيال المالي من أبرزها: إيجاد كيان مصرفي هزيل قائم على أموال متأنية من مصادر مشروعة، إعطاء الفرصة للمجرمين بالحرية بمزاولة أعمالهم الإجرامية والاستمتاع بالعائدات غير الشرعية، تفشي ظواهر الفساد الأخلاقي والإداري في مختلف قطاعات العمل، مخاطر التأثير المباشر أو غير المباشر على الجهاز الحكومي ونفوذ العناصر الإجرامية فيه، تدهور الوضع الاقتصادي من جراء السمعة السيئة المرتبطة بممارسة تلك الجرائم.