البنوك تطالب بتحديث برامج الحماية لمواجهة الثغرات

نبهتّ البنوك السعودية إلى أهمية زيادة الوعي لدى العملاء حيال الأمن الإلكتروني بعد أن شهد العالم نحو 450 مليون عملية إحتيال العام الماضي بمعدل عملية احتيال كل 14 ثانية، ما يتطلب ضرورة تحديث برامج الحماية في أجهزة العملاء الحاسوبية لمواجهة الثغرات الأمنية، إلى جانب عدم إفشاء المعلومات الشخصية لأشخاص غير مخولين أو لمواقع إلكترونية أو عناوين بريد إلكتروني مشكوك فيها.
وقال أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ خلال محاضرة توعوية نظمتها البنوك السعودية في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة بعنوان" جهود المملكة في مكافحة الاحتيال المالي وغسل الأموال"، إن السعودية تعدّ الأولى عربياً لقدرتها على مكافحة عمليات غسل الأموال بموجب اعتراف وشهادة فريق العمل المالي (الفاتف) رغم أنها الأكثر عرضة لهذا النوع من العمليات بسبب اقتصادها الذي يعد الأنظف على مستوى العالم ومن ثم يسيل له لعاب غاسلي الأموال.
وأكد عدم قدرة أي جهة التشكيك في نظافة وسلامة مصادر الأموال التي تأتي من السعودية، لان المملكة تتخذ كافة الاحتياطيات والتدابير لمكافحة عمليات غسل الأموال والاحتيال المالي والمصرفي وتقويض جميع المحاولات التي تريد النيل من الاقتصادي ونظامها المالي والنقدي والمصرفي.
وحددَ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية مجموعة من المخاطر والآثار الناجمة عن ممارسة عمليات غسل الأموال والاحتيال المالي ومن أبرزها إيجاد كيان مصرفي هزيل قائم على أموال متأنية من مصادر مشروعة وإعطاء الفرصة للمجرمين لمزاولة أعمالهم الإجرامية والاستمتاع بالعائدات غير الشرعية وتفشي ظواهر الفساد الأخلاقي والإداري في مختلف قطاعات العمل ومخاطر التأثير المباشر أو غير المباشر على الجهاز الحكومي ونفوذ العناصر الإجرامية فيه وتدهور الوضع الاقتصادي من جراء السمعة السيئة المرتبطة بممارسة تلك الجرائم.