حافظ: العالم يتعرض لعملية احتيال إلكتروني كل 14 ثانية

حذر عملاء البنوك من الثغرات الأمنية بالحواسيب

طالب أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ، بضرورة تحديث برامج الحماية في أجهزة العملاء الحاسوبية لمواجهة الثغرات الأمنية، إلى جانب عدم إفشاء المعلومات الشخصية لأشخاص غير مخولين أو لمواقع إلكترونية أو عناوين بريد إلكتروني مشكوك فيها، مشددا على أهمية زيادة الوعي لدى العملاء حيال الأمن الإلكتروني، مبينا أن البيانات أظهرت أن العالم شهد العام الماضي نحو 450 مليون عملية احتيال بمعدل عملية احتيال كل 14 ثانية.
وقال حافظ، في محاضرة توعوية نظمتها البنوك السعودية في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة تحت عنوان: "جهود المملكة في مكافحة الاحتيال المالي وغسل الأموال"، أن السعودية تعدّ الأولى عربيا في قدرتها على مكافحة عمليات غسل الأموال بموجب اعتراف وشهادة فريق العمل المالي (الفاتف) رغم أنها الأكثر عرضة لهذا النوع من العمليات بسبب أن اقتصادها يعد الاقتصاد الأنظف على مستوى العالم الذي يسيل إليه لعاب غاسلي الأموال.
وأكد خلال المحاضرة التي حضرها أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا ببرنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي في جامعة الملك عبدالعزيز، أنه لا يمكن لأي جهة أن يشكك في نظافة وسلامة مصادر الأموال التي تأتي من السعودية، وأن المملكة تتخذ كافة الاحتياطات والتدابير لمكافحة عمليات غسل الأموال والاحتيال المالي والمصرفي وتقويض جميع المحاولات التي تحاول أن تطال نظامها الاقتصادي ونظامها المالي والنقدي والمصرفي.
وحدد مجموعة من المخاطر والآثار الناجمة عن ممارسة عمليات غسل الأموال والاحتيال المالي من أبرزها: إيجاد كيان مصرفي هزيل قائم على أموال متأنية من مصادر مشروعة، إعطاء الفرصة للمجرمين بالحرية بمزاولة أعمالهم الإجرامية والاستمتاع بالعائدات غير الشرعية، تفشي ظواهر الفساد الأخلاقي والإداري في مختلف قطاعات العمل، مخاطر التأثير المباشر أو غير المباشر على الجهاز الحكومي ونفوذ العناصر الإجرامية فيه، تدهور الوضع الاقتصادي من جراء السمعة السيئة المرتبطة بممارسة تلك الجرائم.
وذكر أن اللجنة أطلقت حملات منظمة للتوعية بالأسس والمعايير السليمة لاستخدام القنوات المصرفية الإلكترونية والبطاقات المصرفية والأئتمانية، وسبل الوقاية من محاولات التحايل المالي والمصرفي، حيث استطاعت هذه الحملات التوعوية أن تصل بمضمونها ورسائلها الإعلانية إلى مختلف شرائح المجتمع، كما أسهمت بشكل مباشر في زيادة حجم الوعي العام بأهمية المحافظة على المعلومات الشخصية والبيانات المصرفية وكيفية التعامل معها.
وقال حافظ، إن اللجنة تبنت استراتيجية طويلة الأمد بغرض توعية وتثقيف عملائها بأهمية الالتزام بالتعليمات والمحاذير الخاصة بتنفيذ العمليات المصرفية، وتحديدا عبر القنوات المصرفية الإلكترونية كالهاتف المصرفي، والإنترنت البنكي، وأجهزة الصراف الآلي، إلى جانب البطاقات الائتمانية، وصولا لأقصى درجات الحماية لمدخراتهم وحقوقهم المالية والشخصية من محاولات الاختراق أو التحايل.
وأكد حافظ، على أن المرحلة الجديدة من حملة التوعية، التي تنفذها البنوك السعودية تعد امتدادا للحملات التوعوية السابقة التي أطلقتها البنوك السعودية في السنوات الماضية للغاية ذاتها، والتي عكست تفاعلا إيجابيا من قبل عملاء البنوك، وحظيت باهتمام وتقدير مختلف الجهات ذات العلاقة بالتصدي لمحاولات الاحتيال المالي والمصرفي.
وذكر أن الحملة التوعوية الرابعة اعتمدت على استخدام عدد كبير من الوسائل الإعلامية لبث رسائلها التوعوية من خلالها، والتي تنوعت بين الإعلانات الصحفية والإذاعية، واللقاءات المباشرة والندوات التلفزيونية، فضلا عن رسائل الجوال النصية SMS، والمواد الإعلامية، ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، التي ستتم الاستعانة بها جنبا إلى جنب بمنافذ وقنوات البنوك السعودية المختلفة كشبكة الفروع ومواقعها الإلكترونية، وأجهزة الصراف الآلي، معتبرا أن اختيار هذا التوقيت لإطلاق الحملة يأتي مواكبا لموسم الصيف والإجازات، الذي عادة ما يشهد حركة نشطة في عمليات البيع والشراء واستخدام البطاقات المصرفية بشكل عام، والبطاقات الائتمانية بشكل خاص.
وتأتي محاضرة البنوك السعودية ضمن إطار الحملة التوعوية الرابعة التي دشنتها البنوك السعودية مؤخرا تحت عنوان "لا تفشيها" وللوصول إلى مختلف قطاعات المجتمع وتوسيع نطاق تغطية هذه الحملة، بهدف التوعية والتعريف وتعزيز ثقافة الصناعة المصرفية لدى كافة أفراد المجتمع السعودي بمختلف شرائحه وفئاته، وتوعية العملاء بأهمية الحفاظ على سرية البيانات الشخصية والمصرفية، وترشيد تداولها وعدم التهاون في الكشف عنها.