450 مليون عملية احتيال مصرفي في العالم خلال 2011 و المملكة تقود مكافحتها عربيًا

أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ على أهمية زيادة الوعي لدى العملاء حيال الأمن الإلكتروني خاصة أن البيانات أظهرت أن العالم شهد العام الماضي نحو 450 مليون عملية احتيال بمعدل عملية احتيال كل 14 ثانية، ما يتطلب ضرورة تحديث برامج الحماية في أجهزة العملاء الحاسوبية لمواجهة الثغرات الأمنية، إلى جانب عدم إفشاء المعلومات الشخصية لأشخاص غير مخوّلين أو لمواقع إلكترونية أو عناوين بريد إلكتروني مشكوك فيها.
وأضاف حافظ خلال محاضرة توعوية نظمتها البنوك السعودية في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة تحت عنوان: "جهود المملكة في مكافحة الاحتيال المالي وغسل الأموال» إن المملكة تعدّ الأولى عربيًا لقدرتها على مكافحة عمليات غسل الأموال بموجب اعتراف وشهادة فريق العمل المالي (الفاتف) رغم أنها الأكثر عُرضة لهذا النوع من العمليات بسبب أن اقتصادها يُعدُّ الاقتصاد الأنظف على مستوى العالم الذي يسيل إليه لعاب غاسلي الأموال.
وشددّ خلال المحاضرة التي حضرها أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا ببرنامج ماجستير ادارة الأعمال التنفيذي في جامعة الملك عبدالعزيز، أنه لا يمكن لأي جهة أو كائن من كان أن يشكّك في نظافة وسلامة مصادر الأموال التي تأتي من السعودية، وأن المملكة تتخذ كافة الاحتياطيات والتدابير لمكافحة عمليات غسل الأموال والاحتيال المالي والمصرفي وتقويض جميع المحاولات التي تحاول أن تطال نظامها الاقتصادي ونظامها المالي والنقدي والمصرفي.
جهود المملكة في مكافحة الاحتيال المالي وغسل الأموال أن المملكة تعدّ الأولى عربيًا لقدرتها على مكافحة عمليات غسل الأموال بموجب اعتراف وشهادة فريق العمل المالي (الفاتف) رغم أنها الأكثر عُرضة لهذا النوع من العمليات بسبب أن اقتصادها يُعدُّ الاقتصاد الأنظف على مستوى العالم الذي يسيل إليه لعاب غاسلي الأموال.
وحددَ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، مجموعة من المخاطر والآثار الناجمة عن ممارسة عمليات غسل الأموال والاحتيال المالي من أبرزها: إيجاد كيان مصرفي هزيل قائم على أموال متأنية من مصادر مشروعة، إعطاء الفرصة للمجرمين بالحرية بمزاولة أعمالهم الإجرامية والاستمتاع بالعائدات غير الشرعية، تفشّي ظواهر الفساد الأخلاقي والإداري في مختلف قطاعات العمل، مخاطر التأثير المباشر أو غير المباشر على الجهاز الحكومي ونفوذ العناصر الإجرامية فيه، تدهور الوضع الاقتصادي من جراء السمعة السيئة المرتبطة بممارسة تلك الجرائم. وذكر أن اللجنة ومنذ نشأتها شرعت بإطلاق حملات منظمة للتوعية بالاسس والمعايير السليمة لاستخدام القنوات المصرفية الإلكترونية والبطاقات المصرفية والائتمانية، وسبل الوقاية من محاولات التحايل المالي والمصرفي، حيث استطاعت هذه الحملات التوعوية أن تصل بمضمونها ورسائلها الإعلانية إلى مختلف شرائح المجتمع، كما أسهمت بشكلٍ مباشر في زيادة حجم الوعي العام بأهمية المحافظة على المعلومات الشخصية والبيانات المصرفية وكيفية التعامل معها.
وقال حافظ إن اللجنة تبنّت استراتيجية طويلة الأمد بغرض توعية وتثقيف عملائها بأهمية الالتزام بالتعليمات والمحاذير الخاصة بتنفيذ العمليات المصرفية، وتحديدًا عبر القنوات المصرفية الإلكترونية كالهاتف المصرفي، والإنترنت البنكي، وأجهزة الصراف الآلي، إلى جانب البطاقات الائتمانية، وصولًا لأقصى درجات الحماية لمدخراتهم وحقوقهم المالية والشخصية من محاولات الاختراق أو التحايل. و أكد حافظ، على أن المرحلة الجديدة من حملة التوعية، التي تنفذها البنوك السعودية تعد امتدادًا للحملات التوعوية السابقة التي أطلقتها البنوك السعودية في السنوات الماضية للغاية ذاتها، والتي عكست تفاعلًا إيجابيًا من قبل عملاء البنوك، وحظيت باهتمام وتقدير مختلف الجهات ذات العلاقة بالتصدّي لمحاولات الاحتيال المالي والمصرفي.
وذكر أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، أن الحملة التوعوية الرابعة اعتمدت على استخدام عددٍ كبير من الوسائل الإعلامية لبث رسائلها التوعوية من خلالها، والتي تنوّعت بين الإعلانات الصحافية والإذاعية، واللقاءات المباشرة والندوات التليفزيونية، فضلًا عن رسائل الجوال النصية SMS، والمواد الإعلامية، ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، التي سيتم الاستعانة بها جنبًا إلى جنب بمنافذ وقنوات البنوك السعودية المختلفة كشبكة الفروع ومواقعها الإلكترونية، وأجهزة الصراف الآلي، معتبرًا أن اختيار هذا التوقيت لإطلاق الحملة يأتي مواكبًا لموسم الصيف والإجازات، الذي عادة ما يشهد حركة نشطة في عمليات البيع والشراء واستخدام البطاقات المصرفية بشكل عام، والبطاقات الائتمانية بشكل خاص.
وتأتي محاضرة البنوك السعودية التي عُقدت في جامعة الملك عبدالعزيز، ضمن إطار الحملة التوعوية الرابعة التي دشنتها البنوك السعودية مؤخرًا تحت عنوان "لا تفشيها" وللوصول إلى مختلف قطاعات المجتمع وتوسيع نطاق تغطية هذه الحملة، بهدف التوعية والتعريف وتعزيز ثقافة الصناعة المصرفية لدى كافة أفراد المجتمع السعودي بمختلف شرائحه وفئاته، وتوعية العملاء بأهمية الحفاظ على سرية البيانات الشخصية والمصرفية، وترشيد تداولها وعدم التهاون في الكشف عنها.