إطلاق الرهن العقاري سيحقق حلم المواطنين بتملك مساكن

62% من السعوديين يسكنون بالإيجار.. النويصر:

توقع خبير اقتصادي سعودي أن يسهم نظام الرهن العقاري الذي أطلقه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، في انتعاشة كبيرة للوطن والمواطن. وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاع القوة الشرائية للتجار والمطورين وذلك لحاجتهم للتمويل العقاري بكل صوره، الأمر الذي سيؤدي إلى انتعاش السوق العقارية ويزيد من حركة البيع والشراء العقاري وإقبال الناس على العقار وتحقيق حلمهم الكبير في أن يعيش المواطن وأهله في بيت يملكه.
وقال الدكتور سامي عبد العزيز النويصر: ننتظر الآن وضع اللوائح التنفيذية من مؤسسة النقد بعد 90 يوما من صدور النظام، لكن نستطيع أن نقول إن الحاجة العقارية التمويلية والتنظيمية ماسة والطلب حقيقي، حيث إن الاقتصاد الوطني يحتاج سنويا ما بين 150 إلى 200 ألف وحدة سكنية سنويا وهناك عجز تراكمي لأكثر من 2.3 مليون وحدة سكنية، مشيرا إلى أن الدراسات تؤكد أن غالبية السعوديين يسكنون في مساكن إيجارية وليست ملكية وبلغت هذه النسبة أكثر من 62 في المئة، وهي نسبة عالية ومن المفروض أن بلدا مثل المملكة تكون فيه هذه النسب معكوسة بحيث يكون المستأجرون 38 في المئة وليس 62 في المئة ولكن هذا هو الواقع المرير..
واعتبر أن كل ما جاء تحت الأنظمة الجديدة بخصوص التمويل العقاري والرهن والإيجار التمويلي سواء المنتهي بالتملك أو بالخيار والتمويل وتوابعه قد تكون موجودة سابقا وموجودة حاليا لدى البنوك المحلية وشركات التمويل العقاري ولكن بحذر ومحدودية وبطرق ذكية أو إبداعية نظرا لعدم نضوج الأنظمة والتشريعات التي تحمي الدائن والمدين وتعطي مرونة أكبر للكل والحقوق العامة. وقال: بنص هذا النظام تكون الأطر قد حددت، حيث ستساعد على زيادة القوة المالية كما أنها سوف تزيد من عملية صياغة وإنتاج المنتجات المالية التمويلية سواء كانت إسلامية أو تقليدية وذلك سعيا من جهات التمويل (البنوك أو شركات التمويل أو جهات مالية قد تأتي من الخارج) للوصول لأكبر شريحة من المستهلكين قبل أن تستهلك المصادر المالية «الدائن» وهو المستهدف والكل يحاول الوصول إليه، وبالتالي سوف تقل تكلفة الإقراض وسوف نرى دعاية نشطة وأسلوب بيع أكبر للتمويل العقاري وتسويقا وترويجا له بعد فترة من تطبيق النظام، وبإطلاقه تلك الحزم التنظيمية الخمس من أنظمة التطوير العقاري يكون هناك قطاع متكامل وبتشريعات كاملة وقابلة للتنفيذ لأن ذلك القرار نص على البنود الأساسية وخاصة التنفيذية.