مفصل تاريخي في تشريع العقار

رئيس مالية الشورى ل عكاظ :

أكد رئيس لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى الدكتور سعد مارق وهي اللجنة التي درست أنظمة التمويل العقاري، وهي نظام الرهن العقاري ونظام الايجار التمويلي ونظام التمويل العقاري ونظام مراقبة شركات التمويل العقاري ونظام التنفيذ، أن الأنظمة الخمسة ستتيح خيارات كثيرة للمواطن في تملك السكن كما انها ستشجع مؤسسات التمويل وخاصة البنوك في ضخ مبالغ مالية كبيرة في العقار وكذلك ستنظم شركات التطوير العقاري.
وأوضح رئيس اللجنة المالية أن سوق التمويل العقاري في المملكة يعاني من عدم اكتمال البنية التشريعية والإجراءات، وندرة الشركات الكبرى المتخصصة في التمويل العقاري، وقلة التمويل للاسكان من القطاع الخاص، بل ان تمويل بناء وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود معدوم من القطاع الخاص. وبالتالي فإن الانظمة ستساهم في حل كل هذه المشاكل وغيرها وسيكون امام المواطن خيارات كثيرة في الحصول على المسكن.
وأكد أن الأنظمة ستنظم العلاقة وستعطي الفرصة لقطاعات كبيرة في المساهمة في تمويل العقار وهم القطاع الخاص وصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان والمؤسسات الحكومية والخيرية المتخصصة في الإسكان.
وواضح د. سعد أن الأنظمة الخمسة كل منها يعالج جانبا من الجوانب النظامية للتمويل العقاري، وستنشأ شركات مساهمة للمشاركة في التمويل العقاري وتمويل نشاطات المؤسسات متوسطة وصغير الحجم وبطاقات الائتمان. أما نظام الرهن العقاري فهدفه المحافظة على حقوق الممولين والمستهلكين. كما ان الأنظمة مجتمعة تتكاتف في منع التلاعب والمماطلة في السداد، وستذلل كل الصعوبات التي تواجهها الشركات التي ترغب الدخول في التمويل العقاري، كما انها وضعت العقوبات التي تضمن حماية المواطن من أي تلاعب او استغلال من قبل الشركات.
وأكد رئيس اللجنة ان النظم الخمسة درست بعناية كبيرة في جميع مراحلها لتتناسب مع خصوصية وبيئة المملكة وتمت الاستفادة بشكل اكبر من تجارب الدول الإسلامية التي سبقت في هذا المجال. وأوضح أن الدولة لن تستطيع الاستمرار في التمويل العقاري بدون مساهمة القطاع الخاص وبدون وجود لهذه البنية التشريعية.