الاستثمارات الأجنبية بالمملكة تتجاوز 147 مليار دولار في 10 أعوام

جذبت المملكة استثمارات أجنبية تجاوزت 147 مليار دولار على مدى عشرة أعوام بنسبة إجمالية قدرها 52.9 في المئة من الاستثمارات الأجنبية في الخليج.
وقالت إحصائية رسمية للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، التي تتخذ من الرياض مقرا لها أمس، إن نحو 38.9 في المئة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة تركزت في القطاع الصناعي وتقاسمت الاستثمارات قطاعات تكرير النفط، وصناعة البتروكيماويات والمنتجات المعدنية الأساسية والمنتجات المعدنية المصنعة ومنتجات مواد البناء والزجاج، وصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات ومنتجات البلاستيك والمطاط.
وأظهرت الأرقام المتعلقة باستثمارات الأجانب في سوق الأسهم السعودية تحسنا واضحا من حيث القيمة النقدية، إذ بلغت في عام 2010 نحو 24.7 مليار ريال، في حين بلغت 29.3 مليار ريال في عام 2011، بارتفاع بلغت نسبته 18.2 في المئة.
ووصلت المبيعات السنوية للمشاريع التي تحتوي على رؤوس أموال أجنبية إلى 395 مليار ريال، كما وصلت مشترياتها المحلية السنوية إلى 225 مليار ريال، وتشكل نسبة صادرات الاستثمارات الأجنبية والمشتركة إلى إجمالي صادرات المملكة دون النفط الخام نحو 57 في المئة. ووصلت قيمة الضرائب المدفوعة من قبل رؤوس الأموال الأجنبية في عام 2009 إلى أكثر من سبعة مليارات ريال.
واعتبر مجلس الغرف السعودية في تقرير متخصص أن العديد من الاستثمارات الأجنبية تأتي للمملكة من أجل الاستفادة من الموارد الطبيعية الرخيصة لدى المملكة، والاستفادة من المزايا والحوافز على معظم بلدان العالم.
وشدد على ضرورة عمل حسابات دقيقة لمعرفة القيمة المضافة التي يحققها الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، وضرورة تشجيع الاستثمار الوطني حتى لا يدفع إلى اليأس من بيئة الاستثمار بسبب عدم عدالة المنافسة بينه وبين نظيره الأجنبي.