قبطي وامرأة نائبان للرئيس ومطالبات بأداء اليمين أمام «البرلمان»

إلغاء قرار ضبط المدنيين من العسكريين وإرجاء النظر في طعون قرار حل البرلمان .. مستشار الرئيس المصري:

يواصل الرئيس المصري مشاوراته المكثفة مع عدد من الشخصيات العامة والأحزاب والقوى السياسية للتوافق على الأسماء المطروحة لتشكيل الفريق الوزاري الجديد، وبحسب مصادر مقربة من القصر الرئاسي فإن هناك خلافات حول توزيع الحقائب السيادية بينما أكدت المصادر نفسها أن اسم رئيس الحكومة الجديدة سيطرح خلال الساعات المقبلة .
مصادر حزبية مصرية رجحت أن يقبل د.محمد البرادعي منصب رئيس الوزراء. موضحة أن البرادعي لديه عدة تحفظات ومطالب للقبول بالمنصب. وأشارت المصادر نفسها إلى أنه في حالة رفض د.البرادعي المنصب فإن هناك عددا من الشخصيات العامة التي سيتم عرض المنصب عليها. رافضة الكشف عن أسماء هذه الشخصيات حتى تنتهي المفاوضات مع البرادعي بشكل نهائي.
واستبعدت المصادر أن يكون رئيس الحكومة من حزب «الحرية والعدالة». مؤكدة أن الحزب يلتزم بما تعهد به الدكتور محمد مرسي في إسناد منصب رئيس الوزراء لشخصية عامة مستقلة متوافقا عليها بين كافة الأطياف السياسية.
ونوهت المصادر إلى أن عددا من قيادات حزب «الحرية والعدالة» سيشغلون بعض الحقائب الوزارية. مشيرة إلى أن الحزب سيطرح اسم حسن مالك كوزير للاستثمار ود.عصام العريان نائب الحزب وزيرا للخارجية. وأكدت المصادر عرض بعض الحقائب الوزارية على حزبي «المصريين الأحرار» و «المصري الديمقراطي الاجتماعي» مشددة أنهم يرغبون في تشكيل حكومة توافق وطني. إلى ذلك قال أحمد ضيف، المستشار السياسى للرئيس مرسى، إنه من أول القرارات التى يعتزم الرئيس اتخاذها سيكون تعيين عدد من النواب، من بينهم قبطي وامرأة، وذلك لأول مرة فى تاريخ مصر.
من جانبه أكد المستشار ماهر سامي « نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها» إن المحكمة لم تتلق حتى الآن أي إخطار من جانب رئاسة الجمهورية بشأن تأدية الدكتور مرسي لليمين أمامها. وأشار إلى أن رئاسة الجمهورية هي الجهة المنوط بها تحديد موعد أداء اليمين، وأن هذا الأمر يتعين أن يتم أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية طبقا للإعلان الدستوري المكمل. كما قال المستشار طارق البشري الفقيه الدستوري إنه من الممكن أن يباشر الرئيس الجديد مهام منصبه إلى حين انتخاب مجلس شعب جديد، وأداء اليمين أمامه حسما لهذا الجدل والخلاف. إلى ذلك، قرر القضاء المصري إلغاء قرارا يقضي بضبط المدنيين من قبل المخابرات والعسكريين، فيما أرجأت محكمة مصرية أمس النظر في طعون القضائية المطالبة بإلغاء قرار أصدره رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل مجلس الشعب (البرلمان) إلى جلسة السابع من يوليو (تموز) المقبل.
وقال مصدر قضائي في تصريح صحافي إن الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة قررت تأجيل نظر طعون قضائية أقامها عدد من نواب مجلس الشعب المصري على قرار أصدره رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة حسين طنطاوي يقضي بحل مجلس الشعب إلى جلسة السابع من يوليو (تموز) المقبل لتقديم المستندات.