الأهمية الحيوية للمملكة

بعد واحد وثمانين عاما نقف اليوم أمام دولة فتية مترامية الأطراف، بموقع حيوي قلما يتوفر لدولة أخرى. لقد اكتسبت المملكة العربية السعودية أهمية جيوسياسية جعلتها من دول «الضرورة»، إذ لا يمكن الاستغناء عنها من الناحية الأمنية والسياسية، لما لها من دور استراتيجي وفاعل على مستوى صناعة القرار الإقليمي، والعالمي في معظم الأحيان.
وإذا انطلقنا من المقولة السياسية الكلاسيكية أن «قوة الدولة في وحدتها» ، فإن ذلك يعود بنا إلى المربع الأول في تأسيس المملكة، لنجد أن الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود رحمه الله أدرك بالممارسة السياسية العملية أهمية هذه المقولة دون الاطلاع على النظريات السياسية، فضلا عن ضرورتها بالنسبة إلى الدولة، وخاض حروب توحيد المملكة على اعتبار أن وحدة الجغرافية واستقرارها أبرز أصول ودعائم الحكم. لأن البلاد التي لا تحكمها الحدود لا يمكن أن تبني مؤسساتها أو أن تستقر، سواء على المستوى الاجتماعي والسياسي، لذا كرس الملك عبد العزيز جهوده من أجل وحدة البلاد ولم شملها من الشمال إلى الجنوب إلى الشرق والغرب.
إن الأهمية الإستراتيجية للمملكة التي تتمثل في الموقع الجغرافي الحيوي، المتوسط للمنطقة الخليجية، حيث الحدود مع كل دول الخليج، والإطلالة البحرية على البحر الأحمر والخليج العربي، فضلا عن الطاقة البشرية الشابة، ناهيك عن الثبات والاستقرار في اقتصادها، يجعلها في موقع سياسي متقدم، يخولها من تأدية دور جيوسياسي سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي. وليس سرا؛ أن ثمة حديثا يتردد في الندوات والصالونات الفكرية، حول الأهمية السياسية للمملكة العربية السعودية، وملخص هذا الحديث؛ أن الأهمية السياسية للمملكة نابعة من القدرة الاقتصادية الكبيرة للمملكة على اعتبارها تنتج من النفط 9.76 مليون برميل يوميا وهي أحد أهم أعمدة الاقتصاد العالمي، وكذلك باعتبار أن اللغة الاقتصادية هي الأكثر طغيانا في عصر اقتصاد السوق والمعولم، لذا والحديث لتلك المنتديات فإن أهمية المملكة تتأتى من هذا الجانب، إضافة إلى القدسية الدينية للمملكة باعتبارها منطلق الرسالة النبوية الشريفة والأرض المقدسة للمسلمين. والرد على الشق الأول، لا يحتاج إلى مزيد من التفكير، إذ إن هناك دولا نفطية تقترب من أهمية المملكة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار التعداد السكاني وحساب الدخل القومي، إلا أنها لا تتمتع بذات الأهمية السياسية، وإذا فرضنا أن العامل الاقتصادي هو كل ما في المسألة، لكنه لم يتوفر في بداية التأسيس، رغم أن الأهمية السياسية للمملكة رافقت نشوءها منذ البداية، لذا فإن مقولة العامل الاقتصادي ليس كل الإجابة الشافية على الموقع السياسي المتقدم للمملكة لأن هناك نواحي أخرى لها شأن عظيم. أما الشق الثاني والمرتبط بالناحية الدينية، فهو مسؤولية دينية على عاتق المملكة أكثر من كونها امتيازا، إلا أن المملكة ومنذ التأسيس اختارت لملكها لقب خادم الحرمين الشريفين لما تراه من مسؤولية تاريخية حيال المسلمين.
نعم.. إن ثمة تأثيرا لا يمكن تجاهله للوضع الاقتصادي للمملكة على السياسة الخارجية، وهذه حقيقة باتت معروفة للجميع، فالدول الصناعية تنظر إلى المملكة على أنها أحد الموردين الأساسيين للطاقة في العالم، بل إن المملكة أحد أهم المسؤولين عن حماية سياسة أسعار النفط المعتدلة في العالم، إن كل هذه المعطيات تؤهل السعودية لأداء دور سياسي قوي بالتنسيق مع القوى العالمية. وهذا دليل منطقي وملموس على الحاجة لكن في الوقت ذاته، دعونا نتأمل في المصالحات السياسية التي حققتها المملكة في باكستان والسودان في إحدى فترات التوتر، إن من ينظر إلى حجم وطبيعة العلاقات الدولية للمملكة، بدءا من القارة الآسيوية (الصين الهند باكستان أفغانستان) مرورا بالقارة الأوروبية والولايات المتحدة الجيوسياسية يدرك أهمية هذا الكيان وحيويته وبروزه كلاعب رئيس فعلا لا يمكن الاستغناء عنه في المسرح الدولي. وعليه؛ فإن دور الدول وأهميتها الحيوية تنبع من الدور الذي تؤديه في الدوائر المحيطة، إضافة إلى الموقع الذي تستحوذ عليه، وإذا أمعنا النظر في الخريطة، باعتبار أن العمل السياسي دراسة لواقع الخرائط، نجد أن المملكة نسجت ثلاث دوائر محيطية قائمة على الثقة المتبادلة، وتشكل العمق السياسي لها، بدءا من الدائرة الخليجية إلى العربية، منتهية بالدائرة العالمية، وفي استعراض سريع للخريطة السياسية، تجد أن حجم الخلافات السياسية مع دول الجوار والعالم يساوي الصفر، باستثناء بعض الدول مثل إيران وهو أمر بارز على السطح لا يمكن الاختباء وراءه، خصوصا أن النظام الإيراني لا يخفي مطامعه في الخليج، وذلك يعني النجاح الكامل في أسلوب العلاقات الدولية..
إن توفر الإمكانيات الاقتصادية معززة بالميزات الدينية للمملكة ليس كل شيء، ففي النهاية تخضع هذه المعطيات للإدارة السليمة التي تحسن التوازن بين كل هذه الخصائص، فالمهم في الأمر هو القدرة على إدارة هذه الإمكانيات والعمل على تطويرها واستخدامها في المكان المناسب بما يعزز قوتها واستمرارها.. فللمملكة أسلوبها الأمثل الذي تتبعه في نسج علاقاتها كدولة ذات عمق إسلامي عربي ودولي، يجلل ذلك الحكمة والدبلوماسية، في إدارة الميزات السابقة.