«الشئون الاجتماعية» تحقق في خلافات قيادات التأهيل الشامل

أفاد مصدر مطلع في مركز التأهيل الشامل في المدينة المنورة، فضل عدم التصريح باسمه، أن من المتوقع وصول لجنة من وزارة الشئون الاجتماعية اليوم للتحقيق في الخلافات التي صاحبت إقرار عدد من العقوبات بحق العاملين بمركز التأهيل الشامل في المدينة المنورة مؤخرا، ومنها رفض مدير مكتب المتابعة الاجتماعية في المدينة المنورة علي حبتور القرارات التي أصدرها مدير فرع وزارة الشئون الاجتماعية حاتم بري، وأبرزها تكليف 6 من موظفي مكتب المتابعة الاجتماعية بالعمل في مركز التأهيل الشامل بينهم مدير المكتب علي حبتور، الأمر الذي رفضه الأخير.
وبرر حبتور رفضه بأن المكتب يقدم خدماته لنحو 9 آلاف مراجع بين معاق ومريض ويتيم، مؤكدا بأنه لن يترك إدارة المكتب إلا إذا صدر قرار من صاحب الصلاحية.
وأكد ل «عكاظ» مدير مكتب المتابعة الاجتماعية في المدينة المنورة علي الحبتور، على أن قرار كف يده عن العمل أو حتى نقله للعمل في أي مكتب أو مركز آخر يتبع لفرع وزارة الشئون الاجتماعية في المدينة المنورة وليس من صلاحيات مدير فرع الوزارة بل هو من صلاحيات وكيل الوزارة المساعد للرعاية الاجتماعية. وأضاف «قرار نقلي و 6 من موظفي المكتب يعني الإخلال بخدمة 9 آلاف مراجع بين مريض ومعاق ويتيم».
من جهتها، حاولت «عكاظ» الاتصال بمدير فرع وزارة الشئون الاجتماعية في المدينة المنورة حاتم بري لتبيان رأيه، إلا أنه لم يجب على الاتصالات المتكررة.
يذكر أن مدير فرع وزارة الشئون الاجتماعية في منطقة المدينة المنورة حاتم بري أصدر قرارا، تحتفظ «عكاظ» بنسخة منه، يقضي باعتماد محمد محمود عبدالله ادا مديرا لمكتب الخدمات الاجتماعية في المدينة المنورة بديلا عن المدير السابق علي حبتور، إلا أن المدير الجديد اعتذر عن تطبيق القرار مطالبا بقرار من صاحب الصلاحية، الأمر الذي دفع المسئولين في فرع الوزارة إلى إحالته للتحقيق أيضا بسبب عدم تنفيذه للقرار.
في المقابل علمت «عكاظ» من مصدر موثوق في مركز التأهيل الشامل في المدينة المنورة، أن عددا من موظفي التأهيل الشامل بتبوك وصلوا المدينة المنورة أمس، فيما يتوقع وصول آخرين خلال اليومين المقبلين.