انسحاب «الدستورية» و 10 أحزاب يفاقم أزمة «تأسيسية الدستور»

تفاقمت أزمة اللجنة التأسيسية المعنية بكتابة الدستور المصري من جديد، بانسحاب المحكمة الدستورية العليا ونحو عشرة أحزاب، إثر تصاعد الخلافات بين الأحزاب الدينية والليبرالية.
وأعلنت المحكمة الدستورية بإجماع أعضائها اعتذارها عن المشاركة في عضوية اللجنة، وقال المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي باسمها، إن اعتذارها يأتي لعدم وجود توافق بين القوى السياسية بشأن تشكيل اللجنة، مؤكدا في ذات الوقت حرص المحكمة على ألا تكون طرفا في الخلافات المثارة على الساحة السياسية.
وفي السياق ذاته أعلن 57 نائبا من البرلمان المصري يمثلون نحو عشرة أحزاب هي أحزاب الثورة مستمرة والمصرى الديمقراطى والكرامة والتجمع والمصريين الأحرار والتحالف الشعبي الاشتراكي والحرية ونصف نواب حزب الوفد والاتحاد المصري العربي والمواطن المصري، إضافة إلى عدد من النواب المستقلين انسحابهم من أعمال اجتماع الأعضاء المعينين بمجلسي الشعب والشورى لانتخاب الجمعية التأسيسية للدستور، وأرجعوا موقفهم إلى ما وصفوه بالتعنت من جانب حزب الحرية والعدالة صاحب الأغلبية البرلمانية في مجلسي الشعب والشورى، والإصرار على تشكيل الجمعية التأسيسية دون الأخذ بمقترحاتهم.
وقال النائب المستقل عمرو حمزاوي، إن ما حدث لا يعدو أن يكون بمثابة «محاصصة حزبية»، اعتبرها مرفوضة وأدت إلى تهميش العديد من أطياف الشعب المصري، مؤكدا أن هذه الجمعية بتشكيلها المطروح أطاحت مجددا بالمعايير التوافقية المطلوبة، رغم محاولة القوى السياسية عدة مرات إعادة المفاوضات بشأن هذه المعايير إلا أنها فوجئت بالتعنت في تشكيل الجمعية. وبعد انسحاب هؤلاء النواب أدلى الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى بأصواتهم لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، وعلى الفور بدأ فرز الأصوات الذي يمكن أن يستمر للساعات الأولى من صباح اليوم أعضاء في اللجنة التي تشرف على العملية الانتخابية. وقبل بدء الاقتراع قال رئيس مجلس الشعب ورئيس الاجتماع المشترك محمد سعد الكتاتني الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين إننا نعمل حتى ننجز دستورا يعبر عن كافة أبناء الشعب المصري. لكن النائب حلمي صموئيل قال «نحن كتيارات مدنية نشعر بالإحباط. الشعب أيضا يشعر بالإحباط».