بدء انتخابات جمعية كتابة الدستور المصري

بدأ اليوم بالقاهرة اجتماع للأعضاء غير المعينين بمجلسي الشعب والشورى المصريين لانتخاب جمعية تأسيسية تتكون من مئة عضو تكلف بكتابة دستور جديد للبلاد لكن ليبراليين ويساريين يشتكون من أن الإسلاميين الذين يهيمنون على البرلمان ستكون لهم غلبة في الجمعية على حساب التيار المدني.
جاء ذلك في تقرير لوكالة أنباء "رويترز" حيث قال رئيس مجلس الشعب ورئيس الاجتماع المشترك للأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى الدكتور محمد سعد الكتاتني في بداية الاجتماع "نحن نعمل حتى ننجز دستورا يعبر عن كافة أبناء الشعب المصري".
فيما صرح النائب حلمي صموئيل للقناة التلفزيونية البرلمانية صوت الشعب "الأسماء كثيرة جداً ولا أعرف معظمها... ليس هذا هو الأمثل، نحن كتيارات مدنية نشعر بالإحباط. والشعب أيضا يشعر بالإحباط".
وتقدم لعضوية الجمعية ممثلو أحزاب وشخصيات عامة ونقابية زاد عددهم على 1300 مرشح.
وقالت مجموعة من الأحزاب الليبرالية واليسارية أمس في بيان إنها تتخلي عن مقاعدها في الجمعية احتجاجا على ما قالت إنه تمثيل أكبر مما ينبغي للإسلاميين.
ورد الإسلاميون قائلين إن المجموعة تراجعت عن اتفاق تم التوصل إليه الأسبوع الماضي يحدد تمثيل الأحزاب والجماعات والنقابات المختلفة.
ويلقي الخلاف بظلاله على العملية المعطلة منذ أبريل بسبب الخلاف بين الإسلاميين والأطراف الأخرى.
وأدت ضغوط مارسها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد على الأحزاب السياسية الأسبوع الماضي إلى ما بدا أنه اتفاق على معايير تشكيل الجمعية.
ويعد تشكيل جمعية كتابة الدستور إجراءً مهماً من بين خطوات مرحلة الانتقال إلى الحكم المدني حدد ملامحها المجلس العسكري الذي تولى إدارة شؤون البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق.
وسيكون الدستور الجديد بديلا لدستور أبقى مبارك في الحكم 30 عاما وعلق المجلس العسكري العمل به بعد تنحي مبارك تحت ضغط انتفاضة شعبية.
ومن المسائل الأساسية في الدستور الجديد تحديد سلطات رئيس الدولة الذي سينتخب يومي السبت والأحد في جولة إعادة بين محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وأحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك.
وسيحدد الدستور الجديد أيضا ما إذا كان البرلمان سيحصل على سلطات إضافية.
وفي وقت متأخر من مساء أمس وافق مجلس الشعب على قانون ينظم عمل الجمعية التأسيسية التي ستقر مواد الدستور بأغلبية 67 صوتا فإن لم تحصل المادة على هذا النصاب يعاد الاقتراع خلال 48 ساعة ويلزم 57 صوتا فقط لإقرارها.
وتضمن القانون انتخاب 50 عضوا احتياطيا. كما نص على أن تكون الجمعية مستقلة عن جميع مؤسسات الدولة ورئيس الدولة أيضا.
ويلزم لسريان القانون الجديد أن يصدق عليه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يقوم مقام رئيس الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
وكان القضاء الإداري أبطل جمعية تأسيسية انتخبت قبل شهور قائلا إن البرلمان فسر على سبيل الخطأ نصا في إعلان دستوري خاص بانتخاب الجمعية التأسيسية حين اختص نفسه بنصف عدد مقاعدها.
وأقام الدعوى ليبراليون ويساريون كانت لهم نفس الشكوى المثارة بشأن الجمعية التي يجري انتخابها اليوم.