خطونا خطوات متميزة لتطوير سوق العمل وحماية حقوق العمال

في كلمة باسم دول التعاون أمام مؤتمر العمل الدولي بجنيف .. فقيه :

أوضح وزير العمل رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل في دول مجلس التعاون الخليجي المهندس عادل بن محمد فقيه، أن دول مجلس التعاون الخليجي خطت في إطار سعيها لتطوير سوق العمل خطوات متميزة على المستوى التشريعي، وتسارعت وتيرة التصديق على اتفاقيات العمل الأساسية بأكثر من الضعف خلال العقد الأخير، كما اتخذت عددا من المبادرات والإجراءات لتطوير سوق العمل وحماية حقوق العمال وترويج العمل اللائق.
وقال في كلمة ألقاها أمس باسم دول مجلس التعاون في الجلسة العامة للدورة 101 لمؤتمر العمل الدولي في جنيف، إن حوار أبو ظبي الذي انطلق العام 2008 أسفر عن إرساء مبدأ التعاون بين دول الإرسال والاستقبال، مشيرا إلى أن من صور هذا التعاون المبادرة التي ستطلق قريبا بين الإمارات والهند للتحقق الإلكتروني من العقود بهدف تعزيز الشفافية في التعاقد وإتاحة الفرصة للعامل للاطلاع على الشروط قبل سفره إلى الخارج.
وأضاف أن البحرين حققت على صعيد تنظيم سوق العمل وتوفير الحماية الاجتماعية الكثير من الخطوات المتقدمة، من أبرزها الحفاظ على معدلات البطالة في حدود 4 في المائة وتطبيق نظام التأمين ضد التعطل. وأفاد أن المملكة العربية السعودية أطلقت مجموعة من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى توفير المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات المملكة وبشكل خاص، مشيرا إلى إطلاق برنامج «نطاقات» الذي يقوم على مبدأ تحفيز المنشآت على تحقيق معدلات التوطين المستهدفة، وإطلاق برنامج جديد تحت عنوان برنامج تمكين المرأة لزيادة إسهام المرأة في العملية الإنتاجية، وإطلاق برنامج وطني لدعم المنشآت الصغيرة تستهدف تطوير ريادة الأعمال ومفهوم التوظيف الذاتي. وأشار إلى أن سلطنة عمان أجرت بعض التعديلات في التشريعات القانونية التي تنظم العلاقة بين أطراف الإنتاج بما يعزز توفير الحماية للقوى العاملة بتنظيم ساعات العمل ومنح العاملين راحة أسبوعية لا تقل عن يومين متتاليين وإبقاء الإجازات لتكون بأجر شامل ومنح المرأة العاملة إجازة أمومة لمدة 50 يوما براتب شامل وحماية العاملين من الفصل التعسفي. وعن قطر أكد فقيه أنها عززت تشريعاتها وقوانينها بأحكام جديدة وحديثة لها علاقة مباشرة بشئون العمل والعمال في إطار إضفاء حماية قانونية لكل الفئات العاملة في الدولة، فيما اتخذت الكويت خطوات إيجابية ملموسة في إطار توفير أقصى حماية ممكنة للعمالة، حيث صدر قانون مؤخرا بشأن العمل في القطاع الأهلي روعي فيه أن يكون أكثر اتساقا مع معايير العمل الدولية.