فقيه: خطوات متميزة لتطوير سوق العمل الخليجي

أوضح معالي وزير العمل رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المهندس عادل بن محمد فقيه أن دول مجلس التعاون الخليجي خطت في إطار سعيها لتطوير سوق العمل خطوات متميزة على المستوى التشريعي، وتسارعت وتيرة التصديق على اتفاقيات العمل الأساسية بأكثر من الضعف خلال العقد الأخير. كما اتخذت العديد من المبادرات والإجراءات لتطوير سوق العمل وحماية حقوق العمال وترويج العمل اللائق.
وقال في كلمة ألقاها أمس باسم دول مجلس التعاون في الجلسة العامة للدورة "101" لمؤتمر العمل الدولي المقامة حالياً في جنيف إن حوار أبو ظبي الذي انطلق عام 2008 أسفر عن إرساء مبدأ التعاون بين دول الإرسال والاستقبال.. ومن صور هذا التعاون المبادرة التي ستطلق قريبا بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند للتحقق الالكتروني من العقود بهدف تعزيز الشفافية في التعاقد وإتاحة الفرصة للعامل للإطلاع على الشروط قبل سفره إلى الخارج، أما على صعيد الحماية الاجتماعية، فإن دولة الإمارات سعت منذ تأسيسها نحو توفير الحياة الكريمة لمواطنيها، ويؤكد ذلك المسح الأول للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين الشعوب التي جاءت دولة الإمارات فيها في المركز الأول عربياً وفي ال 17 على مستوى شعوب العالم.
وأضاف معاليه أن مملكة البحرين حققت على صعيد تنظيم سوق العمل وتوفير الحماية الاجتماعية الكثير من الخطوات المتقدمة، من أبرزها الحفاظ على معدلات البطالة في حدود 4% وتطبيق نظام التأمين ضد التعطل، فضلاً عن ترسيخ الحريات النقابية ودعم الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، والسماح بحرية انتقال العمالة الوافدة، وصيانة حقوق العمالة المنزلية في قانون العمل الجديد، كما تمكنت مملكة البحرين من رفع مستوى أجور أعداد كبيرة من العاملين خاصة حملة المؤهلات الجامعية، وتكثيف برامج التدريب والتأهيل للأيدي العاملة الوطنية، وفي مجال تعزيز الشفافية تنشر المملكة تقارير إحصائية فصلية وبصورة منتظمة تتضمن أبرز مؤشرات سوق العمل.
وأفاد أن المملكة العربية السعودية أطلقت مجموعة من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى توفير المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات المملكة وبشكل خاص، تم إطلاق برنامج "نطاقات" الذي يقوم على مبدأ تحفيز المنشآت على تحقيق معدلات التوطين المستهدفة، كما تم إطلاق برنامج جديد تحت عنوان برنامج تمكين المرأة لزيادة إسهام المرأة في العملية الإنتاجية، وإطلاق برنامج وطني لدعم المنشآت الصغيرة تستهدف تطوير ريادة الأعمال ومفهوم التوظيف الذاتي.
وبين أن سلطنة عمان أجرت بعض التعديلات في التشريعات القانونية التي تنظم العلاقة بين أطراف الإنتاج بما يعزز توفير الحماية للقوى العاملة بتنظيم ساعات العمل ومنح العاملين راحة أسبوعية لا تقل عن يومين متتاليين وإبقاء الإجازات لتكون بأجر شامل ومنح المرأة العاملة إجازة أمومة لمدة خمسين يوماً براتب شامل وحماية العاملين من الفصل التعسفي، بما يخدم منظومة سوق العمل ويسهم في تطوير بيئة العمل ويحقق الزيادة في الإنتاج والنهوض بالعلاقات بين أطراف الإنتاج الثلاثة.
وأشار إلى أن قطر عززت تشريعاتها وقوانينها بأحكام جديدة وحديثة لها علاقة مباشرة بشؤون العمل والعمال في إطار إضفاء حماية قانونية لكل الفئات العاملة في الدولة، كما قامت بإصدار أداة تشريعية، بتطبيق بعض أحكام قانون العمل القطري، على العاملين في مجال الزراعة والرعي بعد أن كانت مستثناة من تطبيق أحكام قانون العمل، كما اشتمل القرار على ضرورة إبرام عقود لعمال الزراعة والرعي، متضمنة منحهم إجازة سنوية وعطلة أسبوعية مدفوعة الأجر، أما في دولة الكويت فقد تم اتخاذ خطوات إيجابية ملموسة في إطار توفير أقصى حماية ممكنة للعمالة، حيث صدر قانون مؤخراً بشأن العمل في القطاع الأهلي روعي فيه أن يكون أكثر اتساقاً مع معايير العمل الدولية. كما قامت دولة الكويت باتخاذ إجراءات تشريعية كان هدفها الأول تنظيم سوق العمل وحماية العاملين والحد من الاتجار بالبشر، كما صدرت قرارات عدة في اتجاه تقليص نظام الكفيل كخطوة في سبيل إنهاء العمل بهذا النظام.
وتابع معاليه يقول إنه قد صدر في الجمهورية اليمنية مؤخراً قانون التأمين الصحي الاجتماعي عام 2011م ليكون رافدا للقوانين السابقة في مجال الضمان الاجتماعي ومؤكدا اهتمام الحكومة بقضايا العدالة والمساواة من خلال التشريعات والقوانين. منوهاً بقيام المدير العام لمنظمة العمل الدولية بإعداد تقرير خاص عن وضع العمال العرب في فلسطين والأراضي العربية المحتلة مؤكدا ضرورة تفعيل التعاون الفني لدعم العمال في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى والانطلاق بالمنظمة نحو آفاق العمل الأرحب.