تضارب قرارات «العمل» يثير أزمة مع المزارعين

مطالب بتطبيق «إعفاء الشرقية» على باقي المناطق

أدى تضارب قرارات وزارة العمل حول مسألة إعفاء الممارسين لنشاط الزراعة من اشتراطات السجل التجاري في المنطقة الشرقية للحصول على عمالة إلى تفجير أزمة بين المزارعين وعدد من فروع وزارة العمل الموجودة في مناطق المملكة.
وتساءل عدد من المزارعين عن الأسباب التي منعت من تعميم الاتفاقية التي جرى اعتمادها في المنطقة الشرقية على باقي مناطق المملكة المعروفة بزراعتها، إذ يصر مسؤولو المكاتب على ضرورة إلزام المزارعين بالسجل التجاري والتأمين على حد سواء. وطبقا للنظام المتبع في وزارة العمل لمن يتقدم بطلب تأشيرات لاستقدام عاملين، فإن الوزارة توافق على إصدارها في حال كان عددها أربع تأشيرات، أما إذا وصل الطلب إلى خمس تأشيرات فإنها تشترط على صاحب الطلب أن يقدم سجلا تجاريا.
وتطلب وزارة العمل هذا الشرط دون النظر إلى أن معظم ملاك المزارع هم موظفون في الأصل، وقد حصلوا على تلك المزارع إما عن طريق التوريث أو من خلال الشراء، وبالتالي لا يمكنهم تقديم سجل تجاري نتيجة التحاقهم بوظائف في القطاع الحكومي.
وكشف مسؤولون في وزارة العمل أن برنامج نطاقات وضع الإنتاج الزراعي والحيواني في كيان واحد، ومنحه استثناء في الحصول على أربع تأشيرات لكن بمجرد أن يطلب المتقدم التأشيرة الخامسة فإنه يصبح ملزما بتقديم سجل تجاري طبقا للأنظمة المعمول بها لكن برنامج نطاقات مرن، وهو قادر على التفاعل مع كل المستجدات.
وقالوا حول مشكلة التأمينات التي تنجم عن توفير العمالة والسجل التجاري: من يطلب عاملين فإنه لا يدخل في نظام التأمينات لكن من لديه ثلاثة يصبح في حاجة إلى تسجيل المنشأة فقط في التأمينات فقط ثم تسجله الوزارة كصاحب عمل في منشأته دون أن يدفع للتأمينات شيئا، المهم أن يكون صاحب المزرعة متفرغا وليس موظفا أو مسجلا في التأمينات أو مسجلا في قوائم حافز.