العمل: لا استقدام من إندونيسيا والفلبين

أكدت وزارة العمل أن إيقاف استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا، والفلبين تم بناء على إجراءات تم اتخاذها من الدولتين المشار إليهما، تضمنت تعسفاً في شروط السماح للعمالة بالعمل خارج الحدود، وانعكست سلباً على المواطنين من خلال تأخير غير مبرر في إنجاز الطلبات، واستحداث شروط غير منطقية، مع ارتفاع غير مبرر في التكلفة.
وقالت «إنها حاولت معالجة ذلك الوضع مع مناظريها في الدولتين، ولم يتم التوصل الى حلول تضمن حقوق المواطنين، وتمنع التعسف، وبناء عليه أوقفت وزارة العمل الاستقدام من تلك الدول لحين التوصل إلى حلول تضمن حقوق جميع الأطراف، أو التوجه إلى أسواق أخرى للعمالة المنزلية».
وأوضحت أنه وفي إطار البحث عن أسواق جديدة للعمالة المنزلية تنسق الوزارة مع اللجنة الوطنية للاستقدام، لتسريع إجراءات الاستقدام ، إضافة إلى زيارة بلدان أخرى لفتح أسواق جديدة للاستقدام.
وتطرقت إلى تأشيرات الرعاة، والمزارعين، حيث أوضحت أنها انطلقت في قرارها عن تلك التأشيرات من المعطيات التالية:
أولا: أنه يوجد نشاطان يسمى الأول: الإنتاج الزراعي والحيواني، والثاني نشاط الرعاة والمزارعين خاصة.
ثانيا: يتضح أن النشاط الأول يهدف لممارسة عمل تجاري نظراً لأن حجم النشاط يفرض هذا الواقع، أما النشاط الثاني فيقصد به تلك النشاطات في الزراعة والرعي والتي إما أن تكون لاحتياجات صاحب العمل الشخصية، حتى وإن صاحبها بعض النشاط التجاري المحدود، أو تلك النشاطات في الزراعة والرعي التي يكون اقتناؤها للمتعة الشخصية، وقد عانت هذه الأنشطة في السابق نتيجة لتداخل بينها، بحيث أصبح من الصعب التفريق بين ما هو تجاري، وما هو شخصي، وتزامن مع ذلك الكثير من الممارسات الخاطئة التي كانت بحاجة إلى إعادة ترتيب.
ثالثا: للتفريق بين هذه الأنشطة ولإعادة ترتيب الوضع ، لجأت الوزارة إلى أسلوب علمي بتحديد الحجم، يعتمد على مقاييس وزارة الزراعة التي تحدد احتياج نشاط الرعي من الأفراد ، وأيضا نشاط الزراعة؛ وتبين وفقا لهذه المقاييس المعتمدة إلى أن راعياً واحداً هو الاحتياج لمواطن يملك 50 من الإبل، أو من ( 150-500) رأس من الغنم، أو الماعز، وله الحق في استقدام سائق نقل عام اذا توفر في ملكيته صهريج نقل مياه و شهادة تأييد باستقدام السائق. أما بالنسبة للمزارعين فإن مزارعاً واحداً هو احتياج مواطن لديه مزرعة بها إلى 100 نخلة، أو مساحة زراعية للمحاصيل الحقلية الزراعية والأعلاف بنحو 20 دونما، ولا مانع من زيادة عدد العاملين اذا أثبت صاحب العمل الحاجة الى ذلك وفق تقديرات وزارة الزراعة.
وأقرت الوزارة من هذا المنظور تأشيرة واحدة لراع، أو تأشيرة واحدة لمزارع، لمن يطلبها من المواطنين ، دون الحاجة لأي اشتراطات، ودون إثبات للقدرة المالية.
ودرست الوزارة ما يلي ذلك من الاحتياج للراعي الثاني، أو المزارع الثاني، الذي يعني إما ملكية المواطن لأكثر من (50 رأسا) من الإبل ، أو ( 500 رأس) من الغنم والماعز، وأقرت الحاجة للعامل الثاني مقرونة بإثبات القدرة المالية التي تتمثل إما بدخل شهري قدره 3500 ريال، أو بمتوسط رصيد 30 ألف ريال، وتهدف الوزارة من ذلك إثبات قدرة صاحب العمل على دفع رواتب العمالة المستقدمة للمملكة التي ستبلغ رواتبها خلال ستة أشهر (بمتوسط راتب شهري 800 ريال) ما مجموعة (9600 ريال)، ويمكن تقدير الثروة الحيوانية لدى المواطن باحتياجه للعامل الثاني التي بالتأكيد لها قيمة مالية يمكن للجميع احتسابها ، وهو الأمر الذي لا يتناسب مع عدم قدرة صاحب العمل على إثبات القدرة المالية.
سادسا: لم تتوقف وزارة العمل عند التأشيرة الثانية لنشاط الرعي والزراعة (خاص) ، افترضت أن أصحاب المزارع المصنفة (خاصة) ، لربما كانوا بحاجة الى أكثر من تأشيرتين باعتبار ممارسة نشاطي الرعي والزراعة في نفس الوقت ، فأقرت إمكانية الحصول على التأشيرتين الثالثة والرابعة بشرط إثبات القدرة المالية فقط، مع تسجيل الملف لدى التأمينات الاجتماعية، دون الحاجة الى دفع مبالغ تأمينية ، مع ملاحظة أن أربعة من الرعاة ستكون حاجتهم مربوطة ( وفق تقديرات وزارة الزراعة) ب (700) من الإبل، أو أكثر من ( 2500 ) من الغنم والماعز، وكذلك هو الحال بالنسبة للمزارعين حيث إن أربع تأشيرات كافية لرعاية ( 200 دونم ) بوظائف مختلفة. وقررت الوزارة أن ما بعد 4 تأشيرات قد تحول لنشاط تجاري منتج ، وأن من يطلب من ازدادت حاجته عن أربعة عمال ( ووفق التقديرات السابقة ) إنما يدخل في نشاط تجاري مرتبط بالإنتاج الحيواني والزراعي، وفي هذه الحالة فلا مانع من تلبية احتياج المواطن وان كل ما هو مطلوب منه الحصول على سجل تجاري يستخرج فوراً ، وتأييد من وزارة الزراعة يوضح عدد الماشية التي لديه ويستطيع بعدها الحصول على التأشيرات المطلوبة وفقاً لحجم الثروة الحيوانية لديه.
وأوضحت أن هذه الترتيبات هدفت لتنظيم سوق العمل وأعداد العمال ، والحرص على أن تكون هذه العمالة تعمل في ما استقدمت من أجله، حيث لاحظت الوزارة منذ تطبيق برنامج نطاقات زيادة في أعداد المستقدمين من الرعاة بخمسة أضعاف المعدل السابق.
وأكدت أنها سمحت باستقدام راع واحد ، أو مزارع واحد دون قيد أو شرط، وسمحت بالمزارع أو الراعي الثاني فقط بإثبات قدرة مالية ( 30 ألف ريال لمعدل ستة اشهر) ، وهذا يغطي معظم احتياجات المواطنين الذين يديرون نشاطاً خاصاً لا يرقى للنشاط التجاري الكامل.