العمل : الإشتراطات التعسفيه من اندونيسيا والفلبين وراء وقف عمالتهما

أكدت وزارة العمل أن إيقاف استقدام العمالة المنزلية من (أندونيسيا، والفلبين) تم بناء على إجراءات تم اتخاذها من الدولتين - المشار إليهما - تضمنت تعسفًا في شروط السماح للعمالة بالعمل خارج الحدود، وانعكست سلبًا على المواطنين من خلال تأخير غير مبرر في إنجاز الطلبات، واستحداث شروط غير منطقية ضمن إجراءات الاستقدام، مع ارتفاع غير مبرر في التكلفة.
وقالت في بيان لها : "إنه بناء على تلك الإجراءات درست الوزارة هذا الوضع وحاولت معالجته مع مناظريها في تلك الدول، ولم يتم التوصل إلى حلول تضمن حقوق المواطنين، وتمنع التعسف في بعض الشروط التي فُرضت من قبل تلك الدول، وبناء عليه أوقفت وزارة العمل الاستقدام من تلك الدول لحين التوصل إلى حلول تضمن حقوق جميع الأطراف، أو التوجه إلى أسواق أخرى للعمالة المنزلية".
وأوضح البيان أن وزارة العمل وفي إطار بحثها عن أسواق جديدة للعمالة المنزلية تقوم بالعديد من الجهود بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للاستقدام، ومنها زيارات لعدد من الدول التي يُستقدم منها حاليًا بهدف تحسين إجراءات الاستقدام وتسريعها، إضافة إلى زيارة بلدان أخرى بهدف فتح أسواق جديدة، وبحث إمكانية الاستقدام منها.
تأشيرات الرعاة والمزارعين
وتطرق البيان الصادر عن وزارة العمل إلى موضوع "تأشيرات الرعاة، والمزارعين"، حيث أوضح البيان أن وزارة العمل انطلقت في قرارها عن تلك التأشيرات من المعطيات التالية:
أولا: ضمن تصنيف الأنشطة في الوزارة، وبما يتعلق بنشاطات الزراعة والرعاة يوجد نشاطان، يسمى الأول منهما نشاط الإنتاج الزراعي والحيواني، والثاني نشاط الرعاة والمزارعين خاصة.
ثانيا: من واقع المسميات، يتضح أن النشاط الأول هو لتلك الأنشطة التي يُهدف منها ممارسة عمل تجاري نظرًا لأن حجم النشاط يفرض هذا الواقع، أما النشاط الثاني فيقصد به تلك النشاطات في الزراعة والرعي والتي إما أن تكون لاحتياجات صاحب العمل الشخصية، حتى وإن صاحبها بعض النشاط التجاري المحدود، أو تلك النشاطات في الزراعة والرعي التي يكون اقتناؤها للمتعة الشخصية، وقد عانت هذه الأنشطة في السابق نتيجة لتداخل بينها، بحيث أصبح من الصعب التفريق بين ما هو تجاري، وما هو شخصي، وتزامن مع ذلك الكثير من الممارسات الخاطئة التي كانت بحاجة إلى إعادة ترتيب.
ثالثا: للتفريق بين هذه الأنشطة ولإعادة ترتيب الوضع، لجأت وزارة العمل إلى أسلوب علمي بتحديد الحجم، يعتمد على مقاييس وزارة الزراعة التي تحدد احتياج نشاط الرعي من الأفراد، وأيضا نشاط الزراعة؛ وقد تبين وفقا لهذه المقاييس المعتمدة إلى أن راعيًا واحدًا هو الاحتياج لمواطن يملك (50) من الإبل، أو من (150-500) رأس من الغنم، أو الماعز، وله الحق في استقدام سائق نقل عام اذا توفر في ملكيته صهريج نقل مياه وشهادة تأييد باستقدام السائق، أما بالنسبة للمزارعين فإن مزارعًا واحدًا هو احتياج مواطن لديه مزرعة بها إلى (100) نخلة، أو مساحة زراعية للمحاصيل الحقلية الزراعية والأعلاف بنحو (20) دونم، ولا مانع من زيادة عدد العاملين اذا أثبت صاحب العمل الحاجة إلى ذلك وفق تقديرات وزارة الزراعة.
رابعا: أقرت وزارة العمل من هذا المنظور تأشيرة واحدة لراعي، أو تأشيرة واحدة لمزارع، لمن يطلبها من المواطنين، دون الحاجة لأي اشتراطات من أي نوع، ودون إثبات للقدرة المالية.
خامسا: لم تتوقف وزارة العمل عند هذا الحد من التأشيرات، بل انها درست ما يلي ذلك من الاحتياج للراعي الثاني، أو المزارع الثاني، الذي يعني إما ملكية المواطن لأكثر من (50 رأس) من الإبل، أو (500 رأس) من الغنم والماعز، وأقرت الحاجة للعامل الثاني مقرونة بإثبات القدرة المالية التي تتمثل إما بدخل شهري قدره (3500 ريال)، أو بمتوسط رصيد (30 ألف ريال)، وتهدف الوزارة من ذلك إثبات قدرة صاحب العمل على دفع رواتب العمالة المستقدمة للمملكة التي ستبلغ رواتبها خلال ستة أشهر (بمتوسط راتب شهري 800 ريال) ما مجموعة (9600 ريال)، ويمكن تقدير الثروة الحيوانية لدى المواطن باحتياجه للعامل الثاني التي بالتأكيد لها قيمة مالية يمكن للجميع احتسابها، وهو الأمر الذى لا يتناسب مع عدم قدرة صاحب العمل على إثبات القدرة المالية.
سادسا: لم تتوقف وزارة العمل عند التأشيرة الثانية لنشاط الرعي والزراعة (خاص)، فقد افترضت أن أصحاب المزارع المصنفة (خاصة)، لربما كانوا بحاجة إلى أكثر من تأشيرتين باعتبار ممارسة نشاطي الرعي والزراعة في نفس الوقت، فأقرت إمكانية الحصول على التأشيرتين الثالثة والرابعة بشرط إثبات القدرة المالية فقط، مع تسجيل الملف لدى التأمينات الاجتماعية، دون الحاجة إلى دفع مبالغ تأمينية، مع ملاحظة أن أربعة من الرعاة ستكون حاجتهم مربوطة (وفق تقديرات وزارة الزراعة) ب (700) من الإبل، أو أكثر من (2500) من الغنم والماعز، وكذلك هو الحال بالنسبة للمزارعين حيث ان أربع تأشيرات كافية لرعاية (200 دونم) بوظائف مختلفة.
ويمكن تقدير القيمة المملوكة لصاحب العمل لمثل هذه الأعداد من الثروة الحيوانية، أو الزراعية، والتي على ضوئها يصبح طلب القدرة المالية لصاحب العمل أمرًا بديهيًا.
سابعا: عند هذا الحد (أربع تأشيرات) ووفقا للحسابات السابقة، قررت الوزارة أن ما بعد هذا العدد من العمالة قد تحول لنشاط تجاري منتج، وأن من يطلب من ازدادت حاجته عن أربعة عمال (ووفق التقديرات السابقة) إنما يدخل في نشاط تجاري مرتبط بالإنتاج الحيواني والزراعي.
وفي هذه الحالة فلا مانع من تلبية احتياج المواطن وان كل ما هو مطلوب منه الحصول على سجل تجاري يستخرج فورًا، وتأييد من وزارة الزراعة يوضح عدد الماشية التي لديه ويستطيع بعدها الحصول على التأشيرات المطلوبة وفقًا لحجم الثروة الحيوانية لديه.
ثامنا: تود وزارة العمل أن توضح أن هذه الترتيبات هدفت لتنظيم سوق العمل وإعداد العمالة، والحرص على أن تكون هذه العمالة تعمل فيما استقدمت من أجله، حيث لاحظت الوزارة منذ تطبيق برنامج نطاقات زيادة في أعداد المستقدمين من الرعاة بخمسة أضعاف المعدل السابق.
وأكدت وزاة العمل في بيانها أنها سمحت باستقدام راعي واحد، أو مزارع واحد دون قيد أو شرط، وسمحت بالمزارع أو الراعي الثاني فقط بإثبات قدرة مالية (30 الف ريال لمعدل سته اشهر)، وهذا يغطي معظم احتياجات المواطنين الذين يديرون نشاطًا خاصًا لا يرقى للنشاط التجاري الكامل.
وقالت الوزارة: "إنها لم تتوقف عند ذلك، وأقرت منح التأشيرة الثالثة، والرابعة عند التسجيل للملف في التأمينات الاجتماعية فقط، دون الحاجة للالتزام بمبالغ التأمينات، مع الأخذ بالاعتبار انه لا يزال يُصنف على أنه ملكية خاصة.
وأكد البيان أن وزارة العمل تجدد حرصها وعزمها على تلبية حاجة المواطن، وتؤكد أنها بنفس القدر من العزم والتصميم تحرص على منع التشوهات والممارسات السلبية والخاطئة في سوق العمل، من قبل البعض، وتعمل على إغلاقها بجهود مستمرة ومنسقة مع جميع الجهات الشريكة.
واختتمت وزارة العمل بيانها مؤكدة تطلعها إلى تعاون المواطن الذي تعتبره جزءًا وشريكًا في هذه الجهود، وتعول كثيرًا على مساهمته فيها.