أكد خبراء إعلاميون أن تحويل نشاط الإذاعة والتلفزيون إلى هيئة عامة تسمى (هيئة الإذاعة والتلفزيون) وتحويل وكالة الأنباء السعودية إلى هيئة عامة تسمى (وكالة الأنباء السعودية)، يمنح هاتين الهيئتين مرونة إدارية ومالية تواكب النقلة النوعية التي تشهدها الساحة الإعلامية، وسرعة التطورات والأحداث التي تتطلب مرونة وسرعة في تغطيتها والتعاطي معها. وأوضح الخبير الإعلامي الدكتور عايض بن بنيه الردادي عضو مجلس هيئة حقوق الإنسان مشرف على مركز النشر والإعلام في الهيئة، عضو مجلس الشورى السابق، أن تحويل الإذاعة والتلفزيون، ووكالة الأنباء السعودية لهيئتين يعطيهما مرونة مالية وإدارية، وقال: «العمل الإعلامي عمل سريع ومتحرك لا يتواءم مع الأنظمة المالية والإدارية العامة، لذلك لا بد من أنظمة إدارية ومالية تساعده على سرعة الحركة ومتابعة الأحداث والتغطيات»، وأضاف «كثير من المؤسسات الإعلامية تحولت إلى هيئات لها نظامها المالي والإداري الذي يساعد متخذ القرار على سرعة حسب تحرك الأحداث والتغطيات، فالقرار يعطي رئيسي الهيئتين القرار النهائي بدلا من أن يمر على الوزير أو نائبه وهذا يساعد على تقليل المرافعات الإدارية ويكون مجلس الإدارة إشرافيا لا يتدخل في العمل اليومي، ويكون مسؤولا عن الإنتاج العام والمرونة المالية»، وزاد «أتوقع أن يكون للهيئتين نظام إداري أو تنظيم لمراتب الموظفين يتواكب مع النقلة النوعية الجديدة للساحة الإعلامية، لأنه بهذا الوضع الحالي لن يكون هناك تحسن لوضع الموظفين ماليا وإن كان سيتحسن من الناحية الإدارية باعتبار رئيسي الهيئة هما من يتخذ القرار». إلغاء العمل البيروقراطي أما الدكتور علي بن ظافر القرني أستاذ الإعلام المرئي والمسموع، نائب المشرف على المركز الإعلامي في جامعة الملك عبدالعزيز، فقال: «هذا القرار كنا نأمل تحقيقه منذ زمن طويل، حيث كنا نطمح أن يكون للإذاعة والتلفزيون استقلالية تامة»، وأضاف «القرار يعطي الهيئتين مرونة إدارية ومالية ويعطي مجال التوظيف مرونة حسب الاحتياجات الفنية لا حسب ما تحدده وزارة الخدمة المدنية، ويجعلهما تتخذان القرارات التي تخدم العمل وإبرام المناقصات بسرعة بدلا من العمل البيروقراطي»، وزاد «هذا القرار خطوة مهمة لتحقيق الآمال والتطلعات والاستقلالية المالية والإدارية المطلوبة التي كانت عثرة في تقدم وتطور وسائل الإعلام، ولكن تظل العبرة في التنفيذ في الوقت الذي نحتاج من وسائل الإعلام أن تأخذ دورا أكبر في تعزيز التوجهات والمساهمة بشكل فعال في التنمية الشاملة». يحافظ على الكفاءات من جهته، وصف الإعلامي محمد عبدالرحيم كابلي المشرف على قطاع الإعلام في مجموعة دلة البركة القرار بالخطوة المنتظرة، وقال: «القرار سيجعل لكلا الهيئتين هيكل خاص وتنظيم خاص وسلم رواتب خاص يراعي المهنة ومسمياتها ومتطلباتها ويحد من التسرب الوظيفي في الإذاعة والتلفزيون ويعطي متخذ القرار في الهيئتين المرونة في سرعة اتخاذ القرار كالقرارات التي تتعلق بشراء وبيع البرامج والأعمال الفنية ويحافظ على الكفاءات ويرقيها في إطار تخصصها الفني بدلا من الترقي في العمل تبعا للمكانة الشاغرة على حساب التخصص الفني»، وأضاف «القرار أيضا يفتح مجال لمسميات وظيفية فنية غير معمول بها في وزارة الخدمة المدنية، كما أنه يمنح الهيئتين الاستفادة من الخبرات سواء أكانوا ممارسين أو غيرهم ليكون لهم دور في التطوير».
