الأولوية لتطوير إدارات الموارد البشرية والحد الأدنى للأجور وبيئة عمل المرأة

استشاريون ومختصون ل «مجلس الشورى»خلال لقائه وزير العمل:

يتصدر برنامج جلسة مجلس الشورى الثامنة والثلاثين، التي ستعقد غدا ضمن الدورة الخامسة من السنة الرابعة للمجلس، مناقشة عامة مع معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه للاستيضاح منه حول الموضوعات الداخلة في اختصاصات وزارته والتي تهم القطاع الخاص.
«عكاظ» استطلعت آراء عدد من الأكاديميين المتخصصين في نظم الموارد البشرية وقوانين العمل، فيما يمكن للمجلس أن يطرحه على معالي الوزير.
بداية يرى أستاذ الموارد البشرية الدكتور شكيل أحمد حبيب، ضرورة أن يكون هناك مقترح ونقاش مع معاليه، حول إيجاد مخصصات مالية ومادية من طرف الوزارة تعنى بتطوير ودعم إدارات الموارد البشرية في شركات ومؤسسات كل من القطاع العام و الخاص.
وقال إن غالبية إدارات الموارد البشرية في تلك الجهات ضعيفة وهزيلة لا ترتقي الى النواحي الفنية والعلمية لهذه النوعية من الإدارات ولا تواكب الأنظمة الجديدة والمستحدثة الجاري العمل بها، وهي في الحقيقة مقتصرة على مراقبة حضور وانصراف الموظفين مع أن دورها الحقيقي يجب أن يعنى بتطوير وتنمية مهارات الموظف وتوطين الوظائف والحد من التسرب الوظيفي، وغير ذلك من الأمور المرتقية ببيئة العمل.
ودعا إلى ضرورة أن يتطرق اللقاء إلى الأنظمة والقوانين الجديدة في وزارة العمل، خصوصا نظام النطاقات، مشيرا إلى ضرورة أن تكون هناك آلية دقيقة لدى وزارة العمل للتأكد من صحة البيانات المقدمة من طرف الشركات والمؤسسات والتي تكتسب بناء عليها وعلى صحتها نطاقها الذي تشغله سواء كان أخضر أم أصفر أم أحمر.
ويرى ضرورة السؤال عن الضوابط والقوانين التي سنتها أو ستسنها وزارته لحماية المرأة العاملة خصوصا في ظل دخول أعداد كبيرة من النساء لمعترك الحياة العملية دون وجود نظام واضح ودقيق يحميها من أي إساءة أو تحرش في نطاق العمل.
من جهته يؤكد الرئيس التنفيذي لشركة للاستشارات والتدريب مستشار الموارد البشرية الدكتور سمير محمد حسين أن من أهم ما ينبغي مناقشته موضوع الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص، مشيرا الى أن هذا الملف يعتبر من الملفات الحساسة التي لها أثرها الكبير في المجتمع سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية.
وقال قد يعتبر نظام حافز الحالي صورة غير رسمية للحد الأدنى للأجور الا أن وجود نظام واضح في ذلك الشأن سيكون له الكثير من التغييرات الجذرية في الوضع الاقتصادي.
وأشار إلى ضرورة مناقشة الآليات التي ستمكن وزارة العمل من إيجاد البيئة المناسبة والملائمة لعمل المرأة، خصوصا إذا علمنا أن نسبة تصل الى 83 في المائة من المستفيدين من برنامج حافز للباحثين عن عمل هن سيدات، أي ما يعني وجود 800 ألف سيدة تبحث عن عمل، غالبيتهن في مدن وقرى لا توجد بها المؤسسات والشركات التي تستوعبهن وإن وجدت فلازالت تفتقر إلى البيئة الملائمة والمناسبة التي تتفق مع النظرة الشرعية، ومع الأعراف والتقاليد بحيث تتمكن من توظيف وعمل المرأة وأقترح سؤال معالي الوزير ماذا ستفعل وزارته حيال هذا التحدي.
و ترى مديرة الموارد البشرية في شركة عالمية الدكتورة أمل سعيد شيرة ضرورة السؤال عن عدد من النقاط، في مقدمتها ضرورة زيادة فرص العمل للشبان والشابات السعوديات، وكيفية الاستفادة من العدد الكبير من السيدات المؤهلات بشهادات جامعية والباحثات عن عمل، إضافة الى ضرورة التنسيق بين كل من وزارتي العمل ووزارة التعليم العالي للوصول الى تطابق يصل الى الخروج بمخرجات تعليم تتلاءم مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل.
وقالت الدكتورة أمل شيرة هناك العديد من النقاط غير واضحة في نظام العمل الخاص بالسيدات، والتي ينبغي مناقشتها ومنها إجازة المرأة المتوفى زوجها (المعتدة) والتي حددها النظام ب15 يوما فقط، دون التطرق الى أنها مدفوعة الأجر أو غير مدفوعة مع أن الشريعة الإسلامية لها نظرة الى المرأة المعتدة يجب الرجوع إليها. ودعت إلى وضع آلية للحد من تسرب الموظفين في القطاع الخاص تضمن عدم تنقل الموظف من وظيفة الى أخرى في غضون أشهر معدودة، إضافة الى إجبار الشركات التي يعمل بها موظفون من غير السعوديين على تبني خطط لنقل المعرفة والخبرة من أولئك الموظفين إلى السعوديين، تمهيدا لإحلالهم وأن يكون ذلك بجدول زمني محدد وكمثال سنتين بحد أقصى لعملية الإحلال.