مصر تؤجل اختيار رئيسها إلى الشهر المقبل

•• لو جاز لنا أن نعتبر ما يزيد على نصف مليون مصري مقيم في الخارج عينة ممثلة لما يزيد عن الخمسين مليون مصري يدلون بأصواتهم اليوم في الانتخابات التي تحدد من سوف يحكم مصر خلال السنوات الأربع المقبلة، لو جاز ذلك لنا لاعتبرنا أن عبد المنعم أبو الفتوح هو الرئيس القادم وذلك بعد أن كشفت أصوات المصريين في الخارج عن تقدمه على بقية المرشحين المنافسين له على منصب الرئاسة.
•• ورغم ذلك فإن من الصعب اعتماد هذه النتيجة مؤشرا على نتائج الانتخابات التي تشهدها مصر اليوم، ولا يعود ذلك إلى تدني نسبة شريحة المصريين المقيمين في الخارج قياسا إلى المصريين المشاركين في انتخابات اليوم، بل إلى تأثير الأوضاع الفعلية التي يعيشها المواطن المصري في الداخل على نحو لا يتحقق للمقيمين في الخارج. ففرق بين من يتابع المشهد المصري من خلال شاشات التلفزة أو دعايات المرشحين ومن يشهد صراع القوى الشرس والتوازنات الصعبة التي تدور رحاها في الشارع المصري سواء تمثلت في مقار الأحزاب أو في ساحات مصر وشوارعها.
•• ليس ذلك فحسب، بل إن نتائج انتخابات المصريين في الخارج غير قادرة على حسم النتيجة وتحديد الرئيس حتى لو قبلنا بفرضية تمثيل المقيمين في الخارج للشعب المصري وخياراته ذلك أن تقارب نتائج المرشحين لا يمكن له أن يحقق الشرط الأساسي الذي ينبني عليه اختيار الرئيس القادم والمتمثل بفوز المرشح بنسبة( 50%+1) الأصوات وإذا كانت الأصوات التي حصل عليها أبو الفتوح لا تتجاوز 46 ألف صوت فهذا يعني أن فوزه لم يحقق له من النسبة سوى ما يقارب 9 في المئة فقط وهي نسبة لا تمنحه حق الرئاسة حتى لو اعتبرنا أن تلك النتيجة مؤشر على نتائج الانتخابات التي تشهدها مصر اليوم.
•• وكما لا يمكن لنتائج انتخابات المصريين المقيمين في الخارج أن تشكل مؤشرا يساعد على تحديد شخصية رئيس مصر القادم فإن البرامج التي طرحها الذين رشحوا أنفسهم لا يمكن لها أن تحسم السباق للرئاسة، أو أن تحدد خارطة واضحة يمكن للناخب المصري أن يعتمدها لحسم خياراته. ذلك أن البرامج الانتخابية قائمة على وعود يدرك الناخب المصري أنها قد تكون مجرد وعود دعائية لن تجد طريقها إلى التحقيق في ظل ما تعيشه مصر من تحديات لعل أولها عدم وجود صيغة دستورية واضحة تحدد صلاحيات الرئيس القادم، وآفاق تحركه. إضافة إلى ما تتسم به تلك البرامج من روح تفاؤلية يدرك المصريون أنها لم تضع في اعتبارها ما تعانيه مصر من أوضاع اقتصادية وما تواجهه من تحديات سياسية، وما هي ملتزمة به من اتفاقيات ومواثيق دولية وهو الأمر الذي يطرح سؤالا هاما يتصل فيما إذا كان المرشحون قد راعوا كل تلك العوامل وهم يضعون برامجهم الانتخابية التي تستهدف استدراج أصوات الشارع المصري، خاصة أن الشارع المصري قد عانى خلال ما يزيد على النصف قرن من وعود لم يتحقق منها إلا القليل وهو الأمر الذي أسهم في إشعال وقود الثورة المصرية والتي لم تكن في بعض جوانبها سوى ثورة على الوعود التي لم تكن صادقة.
•• إضافة إلى تشكك الشارع المصري في مصداقية البرامج التي أعلن عنها المرشحون فإن الشارع نفسه يدرك أن تلك البرامج نتاج لسياسات حزبية تتصل بالأحزاب التي ينتمي إليها المرشحون، وهو الأمر الذي يعني انتخاب الرئيس القادم إنما هو انتخاب لحزب له توجهاته وأجندته وسياساته وليست تلك الأحزاب جديدة على الساحة المصرية وبرامجها امتداد لتاريخها سواء وهي على رأس السلطة كالحزب الوطني الذي ينتمي إليه أحمد شفيق ومن رجالاته عمرو موسى أو خارج السلطة كالإخوان المسلمين الذين ظلوا حزبا محظورا حتى قيام الثورة المصرية.
•• الانتماءات الحزبية للمرشحين سوف تلقي بظلالها على نتائج انتخابات اليوم وبقدر ما تشكل تلك الانتخابات دعما لبعض المرشحين عند فئات من الشعب المصري فإنها تشكل في الوقت نفسه عاملا من عوامل زعزعة الثقة في هؤلاء المرشحين، وإذا كان انتماء أحمد شفيق للحزب الوطني الذي خوله رئاسة آخر حكومة مصرية في عهد مبارك وكذلك تاريخ عمرو موسى المرتبط بعهد مبارك سوف يشكل أحد عوامل ضعف حظهما في الفوز بالرئاسة فإن انتماء كل من حمدين صباحي وخالد علي لأحزاب اليسار يشكل عاملا يضعف فرص فوزهما نظرا لمعاناة الشارع المصري من اليسار وأجندته أيام الرئيس المصري الأسبق عبد الناصر، ولم يعد في الشارع المصري اتجاه يساري يمكن له أن يشكل دعما لهذين المرشحين.
•• وإذا ما عرجنا إلى نتائج انتخابات المصريين المقيمين في الخارج وحاولنا أن نجد فيها مؤشرا على نتائج انتخابات اليوم فإن المؤشر الوحيد الذي يمكن له أن يكون صادقا يتمثل في أن أيا من المرشحين لن يتمكن من الحصول على النسبة المطلوبة للفوز بالرئاسة وهي (50% + 1) وأن مصر سوف تضطر إلى أن تخوض معركة جديدة بعد شهر لحسم الرئاسة بين مرشحين هما الأعلى أصواتا والمتوقع أن يكون عبد المنعم أبو الفتوح أحدهما لما يمثله من صوت الاعتدال بين تطرف اليسار واليمين، وما مثله انشقاقه عن الإخوان المسلمين من مرونة تجعله قادرا على تفهم الطبيعة المحافظة للشارع المصري والرافضة في الوقت نفسه لسياسات الإخوان المسلمين، وما يمكن أن تورط فيه مصر على صعيد الداخل المتمثل في منجزها الحضاري، وعلى صعيد الخارج المتمثل في علاقاتها والتزاماتها الدولية.