الأسمنت في القنفذة ب 18 ريالاً للكيس

نفد في أسواق أبها والعقيق

أكد عدد من اهالي محافظة العقيق نفاد مادة الاسمنت من اسواق محافظتهم، في حين اكد آخرون ان بعضا من متعهدي الاسمنت يقومون ببيع كمياته خارج نطاق المحافظة.
وقال المواطن سعيد بن علي بن مسفر ان الموزعين يغيرون مسار حمولات الاسمنت عن مواقع توزيعها، ويقومون بوضع كميات الاسمنت في مستودعاتهم الخاصة، بحجة عدم الحصول على كميات الاسمنت المطلوبة من الشركة المنتجة. في المقابل، أكد الموزع نايف بن محمد الغامدي انه امتنع عن بيع حمولة احدى الشاحنات المحملة بالاسمنت، نظرا لقلة الكميات التي تحصل عليها من الشركة المنتجة، مضيفا انه في انتظار الحصول على الكميات الاضافية المتفق عليها مع الشركة حتى يتسنى له مواصلة نشاطه في توزيع الاسمنت.
وبدوره قال المواطن سفر بن قطيم ان الموزعين يسعون الى تجفيف السوق من الاسمنت ورفع اسعاره، كي يقوموا ببيع كميات الاسمنت بالطريقة والسعر الذي يريدون.
فيما أشار مسفر محمد الغامدي الى أن هناك شاحنات اسمنت موجودة داخل احد المستودعات وتبيع كيس الاسمنت بأسعار تراوح بين 22 و24 ريالا للكيس، وهو السعر المتداول لكيس الاسمنت في العقيق، ان وجد.
وفي محافظة ابها، عادت العمالة الوافدة للتلاعب بالاسعار في سوق الاسمنت، في ظل غياب الرقابة وقلة المتوفر من الاسمنت، بالاضافة الى تذمر المواطنين من شروط وزارة التجارة التعجيزية للحصول على 30 كيس اسمنت لكل مواطن.
وقال كل من عبدالرحمن علي الاسمري وعلي إبراهيم القيسي وعلي محمد ابو راس، وموسى سعيد علي، وزايد محمد زولان، ان سعر كيس الاسمنت الواحد يباع بحسب التسعيرة المقررة من وزارة التجارة ب15 ريالا بينما سعر انتاجه لا يتخطى 12.5 ريال، ومع ذلك فإن المواطن لا يحصل على كميات الاسمنت التي تكفيه، طالما حددت بعشرة اكياس كحد أدنى و30 كيسا كحد اقصى.
اما في محافظة القنفذة، حيث تصاعدت شكاوى الاهالي من خلو نقاط البيع من الاسمنت الذي وصل سعره الى 18 ريالا للكيس، فقال كل من محمد الناشري وعلي العمري وأحمد المهابي وعمر عيدروس ان شراء كميات قليلة من الاسمنت يتطلب الذهاب الى سوق محافظة القوز (30 كلم شرق القنفذة) وشراء الكيس ب18 ريالا، مشيرين الى أن موزعي القوز يشترطون الدفع مقدما والانتظار حتى توفير الكمية المطلوبة من الاسمنت.