مَنْ يصون النزاهة .. انتقادات لدور هيئة مكافحة الفساد

لا شيء يتصدر عناوين الصحف اليومية هذه الأيام أكثر من أخبار هيئة مكافحة الفساد، هذه الأخبار يصفها البعض بأنها استنزاف جهد لمتابعة ملفات عادية كان يجب أن لا تحظى بالأولوية من هيئة يعول عليها المجتمع وقبله القيادة أهمية بالغة، فإلى أي حدٍ تمارس الهيئة دورها الحقيقي، وكيف يمكن لها أن تنخل مؤسسات الدولة وتضع يدها على الاعتلالات والاختلالات وتحد من نفوذ البعض وسطوتهم في تحويل المال العام إلى جزء من أملاكهم وممتلكاتهم وأموالهم الخاصة؟ . في أمره الكريم الموجه إلى رئيس الهيئة أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على ضرورة «متابعة المشاريع المتعثرة ومحاسبة المقصرين» هذا التوجيه يعكس إدراك خادم الحرمين الشريفين لحجم الضرر الذي يتعرض له المواطن نتيجة تعثر المشاريع وعدم متابعة بعض المسؤولين لها وتقصيرهم في أداء دورهم بكل أمانة ومسؤولية.
ميدانيا، يؤكد عدد من المواطنين أن دور الهيئة حتى هذه اللحظة غير ملموس على أرض الواقع فلا جهد لها في التصدي للفساد الحاصل في المشاريع وتأخرها، ولا في المستشفيات وتعثرها، ولا حتى في التجاوزات التي تغص بها الأسواق وبقاء السلع مرتفعة وبأرقام قياسية، ويطالب ناصر الأحمدي وسالم الغامدي بضرورة التصدي للتجاوزات التي يلمسها المواطن على أراض الواقع.
ويرى بندر الدوسري أن إعلان الهيئة عن تردي وضع الطرق ورصد مراقبيها هو نوع من الفساد وغير مقبول لا يكفي إذ يفترض على الهيئة وقبل إعلان ذلك أن تحيل من تورطوا في هذا العمل المشين إلى المحاكمة، بعد أن تنظم لوائح اتهام للمقاولين والمسؤولين الذين استنزفوا خزينة الدولة وحصلوا مبالغ مالية لعمل لم يؤدوه مطلقا بالشكل المرضي.
ويشاركه في الموقف فهد الراجح الذي يؤكد أن الهيئة بحاجة إلى جهد أكبر حتى يلمس المواطن ما تقوم به على أرض الواقع، ويثمن الدور الكبير الذي تولته إمارة منطقة مكة المكرمة في الكشف عن المتورطين في كارثة السيول وتقديمهم إلى المحاكمة مؤكدا أن ذلك هو النموذج الفاعل للجهد القوي المبني على إصرار وعزيمة وإدراك بجسامة الموقف، وزاد «إذا لم تقدم الهيئة التي مضى على تأسيسها عام مسؤولين ومقاولين عاثوا في المال العام إلى المحاكمة فإنه لا جدوى لعملها ولا قيمة له مطلقا، فالبيانات الصحفية لا تؤكل عيشا». وتطالب الطالبة فاطمة العمري بضرورة أن تتحرك الهيئة للمؤسسات التي تعمل فيها النساء لكشف الاعتلالات والتجاوزات التي تحدث داخل الأقسام النسائية، في الجامعات، المستشفيات، المكاتب المغلقة، وتضيف «ما يحدث من تجاوزات نشاهدها بأعيننا يتطلب جهدا كبيرا وبارزا من الهيئة التي نعول عليها الشئ الكثير، فقد وضع خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله ثقته في رئيس الهيئة وبالتالي فدورها يظل مطلوبا ومهما».
الموقع الإلكتروني لهيئة مكافحة الفساد أوضح في استفتائه أن 46 % ممن شاركوا في الاستفتاء يرون أن أهداف الهيئة غير واضحة فيما يرى 30% من العينة أنها ليست واضحة بالشكل الكافي، وهو الأمر الذي يجعل الهيئة مطالبة بحراك أقوى لكي تقترب من المواطن الذي يكتوي بنار الفساد.
عضو مجلس الشورى السابق الدكتور محمد آل زلفة يرى أن مكافحة الفساد والتصدي له بالإمكانيات المتاحة والمعلن عنها لدى الهيئة يعتبر ضربا من الخيال، ويطالب بدعم الهيئة بإمكانيات بشرية مالية وسن أنظمة تساعد الهيئة على التصدي للفساد وكشف الاعتلالات التي تطال كثيرا من مؤسسات الدولة. وأضاف «قد نلتمس للهيئة العذر كونها حديثة النشأة، لكننا لا نعرف حجم الصلاحيات المعطاة للهيئة لممارسة دورها في كشف الفساد وردع الفاسدين، وتمكينها من القيام بمسؤولياتها التي كلفها بها النظام، أم لا تزال الهيئة تعاني لتعلن أنها لا تستطيع القيام بما أوكل لها من مسؤوليات».
وزاد «ليس من المناسب أن تستمر الهيئة في الإعلان وبشكل شبه يومي عن أدوار هامشية تقوم بها، لا تلبي الحد الأدنى من تطلعات المواطنين، لجهاز حيوي ومفصلي يفترض أن يباشر عمله ليضرب بيد من حديد في وجه كل من يمارس الفساد، لن يكون مقبولا من الهيئة أن تعلن عن تعثر طرق بشكل عام دون تحديد هذه الطرق ومكانها وما أنفق عليها من مبالغ مالية، ليس مقبولا من الهيئة أن تقوم بالإعلان عن سيارات مؤسسة حكومية عملت خارج ساعات الدوام الرسمي، هذا ليس دور هيئة مكافحة الفساد». وبين آل زلفة أن صلب القضايا التي تهم المواطن ولا بد أن تدخل فيها الهيئة بقوة ووضوح وحزم مشكلة الإسكان، فمثلا عندما يتحدث مسؤول عن عدم جود أراض هنا تبحث الهيئة عن المتورطين في نهب أراض في بلد بحجم قارة، من هو المفسد الكبير الذي أفسد علينا التطلعات في أن يحصل الناس على مساكن، ثم يجرون دراسات حقيقية من خلال مسؤولياتهم. ويطالب بضرورة محاسبة الكبار قبل الصغار مبينا أن البند الرابع من الأمر الملكي القاضي بتأسيس الهيئة أوضح صراحة مهام الهيئة التي يجب أن تشمل كافة القطاعات الحكومية، ولا يستثنى من ذلك كائنا من كان، وتسند إليها مهام متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام، ويدخل في اختصاصها متابعة أوجه الفساد الإداري والمالي.
باختصار شديد يقول آل زلفة «لا زلت أرى أن هذه الهيئة في بداية عملها ولكن علينا أن لا نعول كثيرا ونبني أحلاما على دورها، فالأنظمة معطلة وهناك حاجة ماسة لأنظمة جديدة نستطيع بموجبها أن نحاكم الفاسدين ونتصدى لهم ونضعهم تحت طائلة المساءلة أولا والعقاب ثانيا، عندها لن يجرؤ أي إنسان على نهب ريال واحد أو ممارسة أدوار مشبوهة». المحامي والمستشار القانوني محمد آل ثنيان يجزم بأن مكافحة الفساد لا يمكن أن تتم وتؤتي ثمارها دون تطوير الأنظمة والتصدي للتساهل في قضايا الإنفاق من الميزانيات العامة للدولة، ومتابعة الفساد في كل مكان. وأضاف «أنظمتنا عقيمة، وهي مستنسخة من النظام المصري واستوردت لنا قبل عشرات السنين دون أن يطالها التحديث والتطوير، ومشكلتنا الدائمة والمستمرة أننا لم نسن بعد أنظمة قوية تردع الفاسدين وتشهر بهم وبالتالي فإن أي جهد يبذل في هذا الشأن سيكون عديم الفائدة والجدوى، كما أنه لا يوجد لدينا قانون واضح للمحاسبة».
وزاد «باستثناء محاكمة المسؤولين عن غرق مدينة جدة، فإننا لم نسمع عن محاكمة نافذين عبثوا أو بددوا المال العام، والهيئة نلاحظ أنها تبث تصريحات دائمة وبشكل يومي عن قضايا أجزم من وجهة نظري على الأقل أنها لا تحظى بأولوية لدى المواطن وهناك قضايا جوهرية لابد أن تباشر الهيئة في علاجها بحزم».
وشدد على أن البيانات التي تصدرها الهيئة لن تحظى بالقبول لدى المواطن الذي يريد إحالة متورطين إلى المحاكمة أسوة بما فعلته إمارة منطقة مكة المكرمة مع المتورطين في كارثة السيول، وعلى الهيئة أن تستثمر الدعم وتمارس صلاحيتها دون خوف أو وجل وأن لا يأخذها في الحق لومة لائم. وخلص آل ثنيان إلى القول «خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يحفظهم الله دعموا الهيئة بالكثير والكثير ومنحوها صلاحيات مطلقة وعليها أن تستثمر هذا الدعم وهذه الإرادة الملكية الكريمة التي تحرص على استئصال الفساد وملاحقة الفاسدين وتقديمهم إلى القضاء العادل النزيه لينالوا عقوبتهم ويكونوا عبرة لمن لا يعتبر».
الدكتور محمد النجيمي الأستاذ المشارك في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية يؤكد على أن أمر محاربة الفساد الإداري والمالي مبدأ نبوي إسلامي كبير، وكما يعرف الجميع فإن الإنسان معرض للخطأ، والله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ولهذا لا بد أن تبذل هيئة مكافحة الفساد جهدا في سن الأنظمة الرادعة الواضحة.
وأضاف «يجب أن نكافح الفساد وأن تكون الأنظمة غاية الوضوح، وصلاحيات هيئة مكافحة الفساد واسعة لتقصي الفساد المالي والإداري، وذلك عليها أن تبحث في سير الأشخاص الذين يتولون مواقع قيادية هل هم مؤهلون أم لا؟ وكذلك المحاباة والمجاملات والواسطات». وقال «دائما ما أقول إن الغربيين ليست لهم عقول غير عقولنا، لكنهم يتميزون بتصميم وبناء أنظمة قوية ويحترمون تطبيقها على الصغير والكبير ولهذا كان الفساد في مجتمعاتهم أقل بكثير عن غيرهم من البلدان الأخرى». وفي شأن جهد الهيئة الحالي وهل هو كاف يقول النجيمي «الواقع أن الهيئة لها دور كبير ومن يقودها رجل معروف بنظافة اليد وسلامة القلب، وعمل الهيئة الآن كبداية عمل مبارك لكننا نريد لها أن تكون أكثر اتساعا وتزود بعدد من الموظفين، وبمجرد ما أن بدأ الناس يحسون بدورها ويخشونها فهذا أمر جيد تحمد عليه».