«الفساد» يكمن في التفاصيل!

في بيان أصدرته أخيراً هيئة مكافحة الفساد أعلنت أنها اكتشفت، بمساعدة بلاغات المواطنين، تعثر وتأخر عدد كبير من مشاريع والخدمات العامة، مثل الطرق، والمستشفيات، والمراكز الصحية، والمياه والصرف الصحي، موضحة أن غالبية هذه المشاريع في قرى ومراكز نائية، وبعضها لا تنفذ وفقاً للمواصفات والعقود، إذ تعاني من تصدعات وتشققات وغير ذلك.
حسناً... يبدو للوهلة الأولى أن الهيئة الوليدة تعمل بجد في اتجاه محاربة عمليات الفساد في المشاريع العامة، وهو من أوجب واجباتها وليس هدية مجانية تقدمها للمواطنين، لكن خاتمة بيانها المشار إليه تبدو بالنسبة لي مثيرة للقلق، فهي تشدد على أهمية بذل العناية والصدقية والإخلاص من جانب المقاولين المنفذين، والتأكيد على مسؤولية المشرفين عن توفير الجهاز الفني المتفق عليه في العقود، وضرورة وجوده ومتابعته لتنفيذ المشاريع، قبل أن تؤكد أنها ستوالي متابعتها ومطالبتها بمحاسبة المقصرين والمهملين، ولا أعلم حقيقة ما السبب الذي يدعو الهيئة لتوجيه نصائحها الأخلاقية للمقاول المنفذ لأي مشروع، فهذا المقاول يعمل من أجل المال المدفوع له من الجهة المشرفة على مشروعه، وهو ليس بحاجة لأي نصيحة بقدر حاجته إلى تسلم المبلغ المخصص للمشروع كاملاً، فيما المسؤولية كلها، في حال وجود خلل، تقع على عاتق الجهة التي تشرف على التنفيذ، والتي، مع الأسف، هي محضن الفساد والفاسدين، وكم من مقاول اضطر للتلاعب بجودة مواصفات المشروع الذي رسى عليه، لأن هناك «هبيشة» في الجهة التي منحته إياه «هبشوا» من المبلغ المخصص للمشروع نسبة تجعل المتبقي منه لا يكفي لتلبية الاشتراطات المطلوبة، ولأن المثل يقول «الكلب لا يعض أذن أخيه»، فإن المسؤول الفاسد «الهبيش» سيقبل بأي تنفيذ سيء ومخالف للاشتراطات، وإلا انكشف الأمر، وهنا لا يمكن تسمية ما حدث منه ب «التقصير» أو «الإهمال»، كما يشير بيان الهيئة، فهذا بحد ذاته يمكن أن يوصف بال «فساد اللغوي والتعبيري»...
ثم ماذا يعني بيان الهيئة بإيراده معلومة أنها «ستوالي متابعتها ومطالبتها بمحاسبة المقصرين والمهملين»؟ هل يعني ذلك أنها لا تملك حق المحاسبة وإنما المطالبة بها فقط؟!
على الهيئة، التي ترنو إليها أبصار المواطنين المنهكين من جرائم لصوص المال العام، إن كانت جادة في محاربة هذا الداء العضال، أن تسعى للحصول على صلاحيات تنفيذية خاصة بها، تتضمن صلاحيات إيقاف وسحب المشاريع، وتجميد الحسابات البنكية للمشتبه بهم، أو المتورطين في عمليات الفساد، إضافة إلى صلاحية إصدار مذكرات القبض والتوقيف، وصولاً إلى المشاركة مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في تأسيس محاكم متخصصة في قضايا الفساد، ووضع لائحة عقوبات رادعه للفاسدين.
ختاماً، لابد من توضيح أنني أقدر لرئيس هيئة مكافحة الفساد جهوده في سبيل القيام بالمهام العظيمة الملقاة على عاتقه، وأعرف أنه أحرص الناس على تنظيف البلاد من المرتزقة الذين عاثوا فساداً بالمال العام، لكنني في الوقت ذاته أعرف أن معظم الفاسدين في هذه البلاد أذكياء جداً، ويتحركون في إطار القانون والأنظمة، مستغلين الثغرات الكثيرة فيها، وبناءً على ذلك ستجد الهيئة نفسها، إن اعتمدت على بلاغات المواطنين فقط، أمام سراب يحسبه الظمآن ماءً، فالفساد يكمن في التفاصيل التي لا تتضمنها أوراق وملفات المشاريع، وإنما جيوب وأدراج وخزائن الفاسدين «النظاميين».
ceo@news-sa.com
@Hani_AlDhahiry