الانتقال للاتحاد يرسم الاستراتيجيات المحققة لأهداف المنطقة

دعوة خادم الحرمين تنعكس إيجابيا على الاقتصاد الخليجي .. خبراء:

أكد اقتصاديون أن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للانتقال من التعاون إلى الاتحاد في كيان واحد، سيكون لها انعكاساتها على الاقتصاد الخليجي وتحوله إلى قوة ضاربة.
وقال الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين إن دعوة خادم الحرمين الشريفين لإخوانه قادة الدول الخليجية لتجاوز مرحلة التعاون إلى الاتحاد في كيان واحد، لم تكن مفاجأة لمن عرف الملك عبدالله عن قرب، وعلم بحجم ما يحمل في قلبه من نصح لأمته، واطلع على رؤيته الاستراتيجية للمنطقة، مشددا على أن ما يحدث في العالم اليوم لا يمكن لأي دولة منفردة التعامل معه بسهولة، كما أن مجلس التعاون الخليجي وبآليته الحالية، ربما كان أقل قدرة على التعامل مع المتغيرات الدولية بكفاءة، وهو ما يقودنا إلى المرحلة الثانية والأهم من عمر مجلس التعاون وهي مرحلة الاتحاد.
ورأى أن الاتحاد يعني قدرة الأعضاء على خلق القرار الخليجي الموحد بأسلوب ديمقراطي ملزم للجميع، والاتفاق على وحدة المصير، ورسم الاستراتيجيات المحققة لأهداف دول المنطقة بشكل جماعي بعدما فقدت الكثير من جهودها لأسباب تنظيمية صرفة. ومن جهته، أكد عصام خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودي أن الدعوة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد تأتي في إطار إحساسه أن الخليج العربي مستهدف وتحدق به مخاطر عدة.واعتبر الوصول إلى العملة الخليجية الموحدة، وإقامة الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون تتويجا لما جرى إنجازه من مراحل التكامل الاقتصادي وسيزيد من إيجابياتها ويقوي مكاسب الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة. حيث سيترتب على قيام هذا الاتحاد وإصدار العملة الخليجية الموحدة آثار متعددة على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال «ستحقق هذه الدعوة تطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطنة الخليجية بما في ذلك المساواة في المعاملة في التنقل والإقامة والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية والاستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، ومزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية وفتح مجال أوسع للاستثمار البيني».
وأوضح خليفة أن دول مجلس التعاون الخليجي قطعت المسافة الأكبر نحو بلوغ ذروة التكامل الاقتصادي، وذلك بمصادقة قادة دول المجلس على الوحدة النقدية التي تستهدف طرح عملة موحدة لدول المجلس، وجرى تسمية مقر البنك المركزي، وسيعزز القانون التجاري الموحد والعملة الموحدة في ارتفاع مستوى الكفاءة الاقتصادية وتنويع اقتصاديات الدول والحد من الاعتماد على العائدات النفطية.