قاض لرجل أعمال: تخلفك عن الجلسات يعرضك للتوقيف والمنع من السفر

على خلفية كارثة سيول جدة ومتهم يؤكد رفضه دفع كامل الرشوة

متهم لقاض أنا كثير السفر ولا أستطيع حضور الجلسات وناظر القضية له سأمنعك من السفر وعند تخلفك المرة القادمة سأوقفك.
حفلت مداخلات محاكمة متهمين على خلفية كارثة سيول جدة أمس على العديد من الحيثيات منها تأكيد قاض في الدائرة القضائية في ديوان المظالم أنه لن يتردد في سجن أحد رجال الأعمال ومنعه من السفر إذا ما تخلف مرة ثالثة عن حضور الجلسات والتي تعقد حاليا في دائرته والتي يترأسها للنظر في عدة قضايا على خلفية سيول جدة.
وكان ناظر القضية طلب إحضار أحد رجال الأعمال بالقوة الجبرية بعد تغيبه ليحضر المتهم أمس برفقه محاميه وهو يؤكد أنه جرى إبلاغه عن قضية رشوة وليس كمتهم عندها أكد القاضي أنه وفق اللائحة التي أمامه هو متهم حتى تظهر الصورة النهائية.
وكان ديوان المظالم عقد أمس جلستين ضمت الأولى متهمين الأول موظف في إدارة حكومية والمتهم الثاني رجل أعمال وبدأت فصول المحاكمة بالنداء على أسماء المتهمين والتأكد من حضورهم قبل أن يوجه رئيس الدائرة ملاحظة على رجل الأعمال الحاضر وهو يتساءل عن أسباب غيابه على مدار الجلستين الماضية، ليؤكد المتهم أنه انتدب وكيلا له يحضر الجلسات كونه ليس متهما بل مقدم البلاغ عن موظف تقاضى رشوة مقابل إنجاز معاملة وكان ذلك منذ سبع سنوات ماضية غير أنه تجاوب مع الدعوة لمحاربة الفساد وتقدم ببلاغه للجهات المعنية.
وفي الحيثيات أوضح ناظر القضية أن القضايا الجزائية لابد فيها من حضور المتهم ولا يغني حضور الوكيل، ليتحدث المتهم الثاني رجل الأعمال أنه مرتبط بالسفر والأعمال ووكيله معني بالحضور عندها شدد رئيس الجلسة على أنه سيخاطب الجهات المعنية لمنع سفره وفيما سيتم إيقافه على ذمة القضية في حال تغيبه عن الجلسة المقبلة.
عقب ذلك بدأت فصول الجلسة بالاستماع للمتهم الأول والذي اكتفى في بداية حديثه بما أورده في الجلسات الماضية وقال أمام الحضور أصادق على كل اعترافاتي أمام الدائرة القضائية وأمام هيئة الرقابة والتحقيق.
عقب ذلك استمع القاضي لإفادة المتهم الثاني والذي تلقى تحذيرا آخر من التخلف عن الجلسات فيما جرى الاستماع إليه ليعترف بدفعه مبلغ 500 ألف ريال لأحد الموظفين مقابل إنهاء معاملة، وأضاف منذ سبع سنوات ماضية اشتريت ومجموعة من الشركاء أراض في منطقة ابحر بمبلغ تجاوز 25 مليون ريال وعند محاولة الإفراغ في كتابة عدل جرى التأكيد علينا بوجود صك آخر على ذات الأرض وتقدمنا للجهات المعنية بهدف معرفة الصك الثاني ومن يملكه وضللنا على ذلك الحال لمدة عامين ومن ثم عدنا إلى الأمانة بهدف إنجاز تلك المعاملة وتحديدا في دائرة يعمل بها المتهم الأول والذي وعدني بإنجازها مقابل مبلغ مليون ريال وحددنا موعدا في مكتبي حيث حضر وتسلم مبلغ 500 ألف ريال تسلمها مني شخصيا وبحضور أحد شركائي بالمكتب وكنت قد سحبتها من أحد البنوك المحلية.
عندها خاطب القاضي المتهم هل تعلم مشروعية ما أقدمت عليه؟
من ناحية أخرى قال محام المتهم الأول: سمعنا اليوم من المتهم الثاني أقوالا أشار فيها إلى أنه أقدم على فعل الرشوة بعد أن حوصر بأموال تقارب 25 مليون ريال هي لشركائه والذين لا يعلمون ما أقدم عليه به من فعل الرشوة كما أكد أنه لم يكن يملك أموالا في ذلك الحين فكيف تمكن من دفع الرشوة لموكلي وكيف دبر الأموال، ذلك يناقض أقواله وأمل تثبيت ذلك في سجل المحكمة، ومن ثم بعد مرور سبع سنوات كاملة يقوم بتقديم بلاغ للجهات المعنية عن الواقعة التي يشير إليها وهو أصلا ليس لديه أي معاملات في الدائرة لدى موكلي.
وفي جلسة ثانية نظر قاضي القضية في اتهامات وجهت لأحد رجال الأعمال بدفع رشوة لأحد الموظفين الحكوميين بهدف استعجال إنجازها من إدارته لينكر المتهم الأول تلك الاتهامات وهو يشدد على أنه لم يدفع مبلغ 700 ألف ريال للمتهم الثاني وأرضه سليمة وليست عليها أي إشكالات حقيقية وكل الشكاوى التي أوردت وقفت عليها لجنة أكدت أنها تقع خارج نطاق الصك محل الإشكال ولا تتطابق مع صكنا.
وأضاف المتهم الأول أنه ينكر كل الاتهامات التي أوردها سابقا وقال: أنكر تلك الاعترافات واكتفي بما أوردته أمام فضيلتكم ولدى هيئة الرقابة والتحقيق وأصادق عليها.
وحول وجود شكاوى على أرض الغولاء قال المتهم الأول تلك الشكاوى لا أعلم ما تضمنته حيثياتها.
ممثل الادعاء تدخل بدوره مؤكدا على أن شكاوى أهالي الغولاء ثابتة وهناك معاملة مرفوعة لدى الجهات العليا وظهرت هناك صكوك بتاريخ أقدم ولا تزال محل النظر.
المتهم الثاني مثل بدوره أمام ناظر القضية مؤكدا على إنكاره كل الاتهامات الموجهة إليه بخصوص تقاضي الرشوة للإخلال بواجبات الوظيفة.
يذكر أن الجلسة تم رفعها للمداولة قبل أن يتم تأجيلها للنظر فيها في نهاية الأسبوع المقبل.