رجل أعمال يقر برشوة موظف بأمانة جدة

على مرأى ومسمع قضاة محاكمات متهمي سيول جدة بالمحكمة الإدارية في جدة، أقر رجل أعمال أمس برشوته موظفاً في أمانة المحافظة لقاء إنجازه معاملة، موضحاً أن مساهمة ب 25 مليون ريال أجبرته على ذلك.
وسرد رجل الأعمال تفاصيل ما وصفه بالمؤامرة التي أطاحت به، من خلال وكالته لمجموعة أشخاص أعدوا مساهمة لشراء أرض قيمتها 25 مليونا، وأنه أثناء مراجعة الأمانة لإتمام تملك الأرض، أبلغ من الموظف المرتشي بوجود صك سابق عليها باسم شخص آخر، مما استدعى بقاء المعاملة لدى الموظف فترة طويلة.
وأضاف "طلب الموظف مليون ريال مقابل إنجاز المعاملة، فأحضرت نصف المبلغ وسلمته للمرتشي داخل مكتبه على أن أدفع بقية المبلغ بعد إنجازها، إلا أنه تكشف لاحقا أن المعاملة منتهية بإجراء نظامي دون مخالفات"، لافتا إلى أن شركاءه في المساهمة لا يعلمون عن الرشوة، سوى شخص آخر كان الشاهد الوحيد بصفته شريكا له في المكتب العقاري.
------------------------------------------------------------------------
اعترف رجل أعمال متهم برشوة موظف في أمانة جدة بما جاء في لائحة الاتهام الموجهة ضده، حول جريمة "الرشوة" لقاء إنجاز معاملة تخصه في الأمانة، ضمن محاكمات متهمي سيول جدة التي استأنفتها المحكمة الإدارية بجدة أمس.
وذكر رجل الأعمال المتهم، أنه وكيل عن مجموعة من الأشخاص أعدوا مساهمة قيمتها 25 مليونا، واتفقوا على شراء قطعة أرض، وأنه راجع الأمانة لإتمام تملك الأرض، إلا أنه فوجئ بوجود صك سابق على هذه الأرض باسم شخص آخر، مما دعا إلى بقاء المعاملة لدى الموظف "المتهم الثاني" فترة طويلة، موضحا أن الموظف طلب منه مليون ريال مقابل إنجاز المعاملة. واعترف المتهم باستجابته لطلب الموظف.
وقال "أحضرت نصف المبلغ المقدر 500 ألف ريال للموظف في مكتبه، وسلمته له على أن أدفع باقي المبلغ بعد إنجاز المعاملة، ثم تبين لي بعد ذلك أن المعاملة منتهية بإجراء نظامي وليس عليها مخالفة، وأن الموظف حجزها من أجل تحصيل المبلغ". وأكد المتهم أنه لم يدفع باقي المبلغ، في حين أن الموظف لم يطالب بذلك، مشيرا إلى أن شركاءه في المساهمة لا يعلمون عن هذه الرشوة، وأن الشاهد الوحيد على ذلك صديقه وشريكه في المساهمة والمكتب العقاري.
وذكر المتهم أن مبلغ المساهمة العقارية يبلغ 25 مليونا، وأنه لم يكن يمتلك منها سوى مليون واحد، ولخوفه على المبلغ من الضياع قدم الرشوة، حتى يضمن اكتساب الأرض، وأنه يعلم أن ما قام به محرم شرعا، قائلا "كنت مضطرا لذلك لإنجاز المعاملة".
ورد المتهم الثاني "الموظف"، بأن ما ذكره المتهم الأول غير صحيح، وأن المتهم ليس له أي معاملة لديه أو في إدارته، كما أنه لم يستلم مبالغ منه، وأنه ليست له وكالة لمراجعته ولا تفويض. وطلب من الدائرة الاطلاع على سجلات الأمانة لمعرفة المعاملة المحالة له من الدائرة، قائلا "أحضرت إلى المحكمة مكبل القدمين".
وعقب وكيل المتهم الثاني بالقول، إن المتهم الأول ذكر أنه لم يكن يملك مبالغ آنذاك، وأن الشركاء لا يعلمون عنه، فمن أين له هذه المبالغ؟. وقال القاضي ناظر القضية للمتهم الأول "سأطلب من الجهات المختصة منعك من السفر وسجنك على ذمة القضية في حال إصرارك على عدم حضور الجلسات المقبلة"، فيما أبدى المتهم إصراره قائلا "أنا لا أحضر، أنا رجل مبلغ عن رشوة، ووكيلي الشرعي ينوب عني"، فيما أفهمته المحكمة أن القضية المقامة ضده جزائية، وتستلزم حضوره.
وفي جلسة أخرى، عقدت لمحاكمة متهمين آخرين في ذات القضية، قال ناظر قضايا متهمي كارثة سيول جدة، ل4 متهمين، وهم رجلا أعمال وموظف وقيادي بأمانة جدة "إن لدي تقريرا عن شكاوى بعض المواطنين، وهناك توجيه سام ببحث أمر شكاوى أهالي الغولاء منذ ستة أشهر، ومطلوب إفادة للمقام السامي بخصوص هذه الشكاوى". ورد متهم بأن المقام السامي طلب التأكد منها، وأن عدم إحالة القضية للمحكمة، يدل على أن عليها إجراءات وتحقيقات. وقال ممثل الادعاء العام "الأرض كانت مملوكة لأحد كبار رجال الأعمال، وهناك عدة دعاوى مرفوعة ضده في المحكمة، والصك سبق إيقافه بناء على هذه الدعاوى، وهناك لجنة لفحص الصكوك والأوراق"، فيما رد أحد المتهمين بأن الشكاوى ليست من أهالي الغولاء بل من بعض الملاك المساهمين في الأرض ضد المالك.