التحفظ على 4 ملايين في منزل أحد المتهمين في كارثة سيول جدة

واجه رئيس الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية في جدة وكيل سابق لأمانة جدة متهم في ملف قضية السيول بتحفظ الأجهزة الأمنية على مبالغ نقدية في منزلة تصل إلى أربعة ملايين ريال رغم وجود عدة حسابات جارية بالبنوك المحلية مما يمثل قرينة على قبوله الرشوة.
وكان رئيس الدائرة الثالثة القاضي الدكتور سعد المالكي قد نظر في جلستين متتاليتين قضية كل من وكيل الأمانة السابق ورجل أعمال بتهمة قبول رشوة بمبلغ 700 ألف ريال من رجل الأعمال نظير تسريع معاملة إنهاء صك بصك تبلغ مساحته 22 مليون متر مربع، إضافة إلى توقيعه لكافة المخاطبات مع الوزارة لإنهاء المعاملة واعترافه بذلك في التحقيقات، في حين وجهت تهمة تقديم الرشوة من رجل الأعمال لوكيل الأمين نظير تسريع إنهاء معاملة الصك.
وقد جاء دفاع وكيل الأمانة المتهم عن المبالغ التي بحوزته في المنزل رغم امتلاكه حسابات في البنوك كون المبالغ المتحفظ عليها للادخار والحسابات البنكية لاستخدامه الشخصي ولأبنائه في حين أرجع وكيله وجود باقي المبالغ التي تخص أفراد عائلته لغرض تشغيلها، وعن الخطابات التي تحمل توقيعه أشار إلى أن الأمين أعطى له صلاحية التوقيع على المعاملات ومن ضمنها المعاملة محل الاتهام، في حين أنكر رجل الأعمال تهمة تقديم الرشوة مفنداً التهمة الموجهة إليه بقوله أن المعاملة قد استغرقت ثلاث سنوات ولم تنته إلى تاريخه وهذا ما يؤكد عدم اتخاذ إجراء لتسريعها.
وأشار إلى أن المخطط لم يتم البدء فيه لاعتراض أهالي الغولاء عليه بحجة ملكيتهم للأرض ولعدم انتهاء إجراءات التراخيص من الأمانة، ولفت إلى أن اللجنة المشكلة من الأمانة لبحث اعتراضات الأهالي دفعت بعدم أحقيتهم في الاعتراض ونفى وجود أي معاملة لدى الجهات القضائية عن اعتراضهم .
ليصدر القاضي قراره بتحديد السادس عشر من الشهر القادم موعداً للنظر في القضية، وفي الجلسة التي سبقتها، حذر الشيخ سعد المالكي ناظر المتهمين من التغيب عن الجلسات، فيما أصدر أمره بإحضار المتهم الثاني الذي تغيب عن جلسة أمس.
وكان المتهم الذي حضر الجلسة قد نفى قرار الاتهام الذي قدمه المدعي العام بأخذ 4 ملايين ريال من رجل أعمال لقاء إخلاله بوظيفته، وتزويد رجل الأعمال بمعلومات عن أراض ما كان يعلم عنها لولا أن ساعده مشيراً إلى أن الاتهام جاء لإبعاده من وظيفته التي عرف فيها بالاستقامة طيلة خدمته التي قاربت 33 عاماً، وتميز فيها بمهارة خاصة تمثلت في كشف الصكوك المزورة، وأبدى اعتراضه على الأسلوب الذي تم فيه أخذه من منزله إلى السجن خلال التحقيقات، وقضت الدائرة بتحديد الجلسة في يوم الاثنين 16-6 لاستكمال النظر في القضية.