أعاد ديوان المراقبة النظر في الإجراءات المتبعة في تداول الأوراق المالية ذات القيمة بآلية تحميها من التلاعب والهدر وفق متابعة جادة لتنفيذ تعليمات جباية الإيرادات العامة للدولة، وإيداعها في المواعيد المقررة دون إبطاء. وطلب الديوان من الجهات الحكومية والخاصة المشمولة بنظام الرقابة التقيد بالأنظمة والتعليمات المالية النافذة ومحاسبة المخالفين بحزم. كما وجه بتوخي الدقة في تقدير الاعتمادات المالية وفق الأساليب العلمية في إطار خطط التنمية المعتمدة لتلبية الاحتياجات الفعلية، والقدرة على التنفيذ خلال السنة المالية لتجنب كثرة المناقلات وتأخير إنجاز المشاريع الحيوية وترحيل اعتماداتها المالية من عام لآخر، كما دعا إلى حسن استغلال ممتلكات الجهة وتحقيق أفضل مردود بالالتزام بطرحها في مزايدات عامة توفر تكافؤ الفرص. وحث ديوان المراقبة بضرورة المتابعة الجادة لتنفيذ عقود الصيانة والتشغيل والنظافة، ووجوب تطبيق نصوصها على المقصرين بحزم، وتفعيل دور أجهزة الإشراف على العقود ورفع مستوى تأهيل العاملين من حيث الكفاية والعدد مع تحري الدقة في صياغة العقود لتكون نصوصها واضحة جلية لا تحتمل التأويل، ومتابعة تنفيذ ملاحظات ديوان المراقبة العامة، والالتزام بالرد عليها وإيضاح الإجراءات التي اتخذت لتحصيل المبالغ التي أبدى الديوان ملاحظاته بشأنها خلال شهر من تاريخ إبلاغ الجهة، والتعاون التام مع ديوان المراقبة العامة وتزويده بجميع البيانات والمعلومات اللازمة لممارسة اختصاصاته باستقلال تام وتمكينه من الاطلاع على جميع السجلات والوثائق والعقود دون قيود، ومساءلة كل من يخالف ذلك. كما تعهد الديوان بضبط حركة الحسابات المالية المفتوحة لدى الجهات الحكومية بمختلف تخصصاتها ونطاق أعمالها ووفق ما يملكه من صلاحيات وبما خول له النظام يرى أحقيته تتجه نحو التأكد من هذه الحسابات المفتوحة باسم هذه الجهات لدى مؤسسة النقد أو أحد البنوك وتمكينه من عملية الاستفسار المباشر عن حركة الحسابات المفتوحة ومقدار الأرصدة الموجودة بها والتأكد من أن هذه الحسابات باسم الجهة الحكومية أو باسم أمناء الصناديق العاملين لدى هذه الجهات. وفي آلية مراقبته للواقع المالي والعيني لدى الجهات أكد ديوان المراقبة على ضرورة تشكيل لجان لجرد ومتابعة الصناديق والمستودعات والعهد العينية التي تملكها القطاعات الحكومية على أن تكون آلية الجرد للصناديق الموجودة في مقار المراكز الرئيسية للدوائر الحكومية وغيرها من الجهات المعنية بصورة مفاجئة كل ستة أشهر دون تحديد مواعيد عملية الجرد بينما المستودعات والعهد العينية تكون بعد عام كامل على الأقل وفي أوقات ملائمة.
