متابعة جباية الإيرادات العامة وإيداعها في خزينة الدولة

مجلس الوزراء يطالب بتحري الدقة

وجه مجلس الوزراء الجهات المشمولة برقابة ديوان المراقبة العامة، بالمتابعة الجادة لتنفيذ تعليمات جباية الإيرادات العامة للدولة، وإيداعها في المواعيد المقررة في خزينة الدولة دون إبطاء، مع إعادة النظر في الإجراءات المتبعة في تداول الأوراق ذات القيمة لحمايتها من التلاعب والهدر، التقيد بالأنظمة المرعية والأوامر السامية والتعليمات المالية النافذة ومحاسبة من يخالف ذلك بحزم.
وأكد المجلس على الجهات المشمولة برقابة الديوان، توخي الدقة في تقدير الاعتمادات المالية وفق الأساليب العلمية، وفي إطار خطط التنمية المعتمدة لتلبية الاحتياجات الفعلية في ضوء الخبرة السابقة، والقدرة على التنفيذ خلال السنة المالية لتجنب كثرة المناقلات خلال العام، حسن استغلال ممتلكات الجهة وتحقيق أفضل مردود من خلال الالتزام بطرحها في مزايدات عامة توفر تكافؤ الفرص لجميع الشركات والمؤسسات المؤهلة لذلك، مع المتابعة المستمرة والجادة لتنفيذ عقود الصيانة، التشغيل والنظافة، ووجوب تطبيق نصوصها على المقصرين بحزم، وتفعيل دور أجهزة الإشراف على العقود ورفع مستوى تأهيل العاملين بها من حيث الكفاية والعدد.
وشدد المجلس على تحري الدقة في صياغة العقود لتكون نصوصها واضحة جلية، لا تحتمل التأويل، بهدف تحديد واجبات وحقوق أطرافها وحماية الأموال العامة ومصالح الدولة، متابعة تنفيذ ملاحظات ديوان المراقبة العامة أولا بأول ومحاسبة المتسبب في عدم الأخذ بها، الالتزام بالرد عليها وإيضاح الإجراءات التي اتخذت لتحصيل المبالغ التي أبدى الديوان ملاحظاته بشأنها، وذلك خلال شهر من تاريخ إبلاغ الجهة بذلك، التعاون التام مع الديوان بتزويده بجميع البيانات والمعلومات اللازمة لممارسة اختصاصاته باستقلال تام، وتمكينه من الاطلاع على جميع السجلات والوثائق والعقود دون قيود، ومساءلة كل من يخالف ذلك، مع الأخذ بعين الاعتبار ما استثني بموجب أوامر سامية.
ونبه المجلس صناديق الإقراض التنموي متابعة تحصيل القروض المستحقة، ووضع الإجراءات الكفيلة بالسداد في الأوقات المحددة لزيادة قدرتها على تدوير هذه القروض والتوسع في تلبية الاحتياجات الملحة للمواطنين.