قدر رئيس لجنة الطباعة في غرفة جدة للتجارة والصناعة عبدالعزيز بن محمد الغامدي حجم سوق الطباعة في المملكة بنحو 10 مليارات ريال سنويا، مشيرا إلى أن قرار دعم المطابع السعودية بمنع استيراد المطبوعات من الخارج أسهم في ذلك. واستدرك قائلا: «إلا أن بعض أنواع المطبوعات لا تزال تطبع في الخارج، خصوصا الكتب، إذ يفضل بعض المؤلفين التعامل مع ناشرين ومسوقين من الخارج نجحوا في استقطابهم»، مشيرا إلى أن المطابع في المملكة تصدر بشكل كبير إلى الخارج خصوصا إلى دول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وأضاف: «هناك حركة تصدير جيدة وواعدة بالنسبة لبعض نوعيات التغليف الخاصة بالعبوات إلى دول أوروبية خصوصا بالنسبة لعبوات الحليب والعصائر»، مبينا أن المملكة تستورد سنويا ما لايقل عن مليون طن من الورق المخصص للطباعة والتغليف من الخارج، خصوصا من دول أوروبا والصين، إضافة إلى كوريا وأمريكا الجنوبية. وتابع: «يعتقد البعض أن الورق المخصص للطباعة، سواء بالنسبة للصحف والمطويات أو الكتب أو بعض أنواع التغليف الفاخر يتم تصنيعه محليا، وهو اعتقاد خاطىء»، ملمحا إلى أن ما يصنع محليا نوع من الورق المستخدم في بعض أنواع التغليف الرديء، عن طريق إعادة التدوير، مرجعا ذلك إلى صعوبة توفر الخامات الأولية، إضافة إلى أن تصنيع طن واحد من الورق يلزم استخدام ثلاثة أطنان من الماء. ورأى أنه لا يمكن تحديد حجم المطبوعات السنوية في المملكة، نظرا لعدم وجود إحصاءات دقيقة للسوق، متوقعا أنها تعد بعشرات الملايين من الأطنان ما بين مطويات وصحف وعبوات تغليف وكتب. وبين الغامدي أن تأثير وسائل التكنولوجيا على المطابع لا يتجاوز 20 في المائة، لافتا إلى أن هناك دراسات منشورة في الخارج تؤكد أن العالم سيستغني عن المطابع بحلول العام 2020. وزاد: هي دراسات لم تجر لدينا ولا نستطيع تأكيدها أو نفيها إلا أنني أرى التحول إلى وسائل أكثر مرونة وسهولة أمر منطقي. متوقعا أن يتحول العالم إلى نوعية الطباعة السهلة والسريعة، والتي يمكن عبرها طباعة كتب ومطويات على مكائن ديجيتال بسيطة بدلا من التعاقد مع المطابع الباهظة والمكلفة.
