الشورى يلزم القطاعات الصحية بصرف مكافأة مدربي الدراسات العليا

اعتمد استحداث برنامج لاستكمال الاعتراف بالمستشفيات الكبيرة

أقر مجلس الشورى إلزام جميع القطاعات الصحية الحكومية بصرف مكافأة المدربين في برامج الدراسات الطبية العليا، وفقا لما هو معتمد في الكادر الصحي، وذلك إثر توصية لجنة الشؤون الصحية والبيئة تجاه التقريرين السنويين للهيئة السعودية للتخصصات الصحية للعامين الماليين 1428/1429ه، 1429/1430ه.
ووافق المجلس بالأغلبية على استحداث برنامج وطني لاستكمال متطلبات الاعتراف بالمستشفيات الكبيرة والمتوسطة التي ليس لها مشاركة في العملية التدريبية للتأهيل في التدريب لمختلف التخصصات الطبية، يتضمن تشكيل لجنة متفرغة، ومن مهامها تحديد البرامج المستهدفة، تحديد المستشفيات وأقسامها ووحداتها المستهدف تطويرها لإدراجها ضمن منظومة المراكز التدريبية، تحديد المتطلبات التدريبية من الكوادر البشرية والتجهيزات والمستلزمات المكانية والمساكن لإيواء الأطباء المتدربين، على أن يتم توفير جميع المتطلبات المالية والوظيفية لهذا البرنامج على مراحل تستكمل خلال ثلاث سنوات من اعتماده، وتقدم اللجنة برنامجها المقترح خلال مدة لا تزيد عن سنة من تاريخ تكوينها.
كما وافق المجلس على قيام الهيئة بالتوسع في التدريب والتأهيل في مجال طب الأسرة والمجتمع، وعلى العمل على فتح المزيد من فرص التدريب في البرامج التدريبية الطبية التي ما زالت قادرة على استيعاب المزيد من المتدربين، وعلى جميع القطاعات الصحية الحكومية التجاوب في ذلك، ويقوم مجلس الخدمات الصحية بالتنسيق والمتابعة في هذا الشأن. كما وافق المجلس على تخصيص اعتماد سنوي في الميزانية العامة للدولة للهيئة تبعا للتوسع في برامجها التدريبية وتمكينها من زيادة أعداد المتدربين فيها وتعزيز قدراتها في الإشراف على تلك البرامج، إضافة إلى إلزام جميع القطاعات الصحية الحكومية بصرف مكافأة المدربين في برامج الدراسات الطبية العليا، وفقا لما هو معتمد في الكادر الصحي.
ووافق المجلس بالأغلبية على طلب لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بضم التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1430/1431ه، والذي تمت مناقشته بالمجلس في جلسته 11 إلى تقرير الهيئة للعام المالي 1431/1432ه، وفقا للفقرة «ب» من «أولا» من المادة 22 من قواعد عمل المجلس واللجان، وذلك للتشابه فيما احتواه التقريران من معلومات.
كما وافق المجلس بالأغلبية على مشروع ملحق باتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومتي المملكة والجمهورية الفرنسية، الخاص بتدريب الأطباء المتخصصين السعوديين في فرنسا، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي.
ويشتمل الملحق على ثماني مواد تتناول شروط اختيار الأطباء المرشحين وأعدادهم للعام الواحد، وتناولت مواد المشروع الشروط المالية والعملية الخاصة بالتدريب، واهتم مشروع الملحق بتفعيل الاتفاقية الموقعة بين البلدين الصديقين من خلال تأهيل وتدريب الأطباء السعوديين في الجامعات والمستشفيات الفرنسية، بحيث يمنحهم شهادات معتمدة في الدراسات التخصصية والدراسات التخصصية التكميلية، وتمكينهم من ممارسة مهنة الطب أثناء مدة الدراسة من خلال توفير وظائف قائم بأعمال طبيب مقيم للأطباء السعوديين المختارين تبعا للتسجيل الجامعي بحسب النظام الفرنسي، توفير وظائف أطباء ملحقين بدوام كامل بعد الحصول على ترخيص استثنائي مؤقت بممارسة الطب في التخصصات التي يتطلب فيها النجاح في شهادات الدراسات التخصصية التكميلية. على صعيد آخر أيدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس الإبقاء على الماده 13 من نظام ديوان المظالم دون تعديل، وتتناول اختصاص المحاكم الإدارية بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية والتقاعد، ودعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية، بما في ذلك القرارات التي تصدرها المجالس التأديبية، واطلعت اللجنة أثناء مناقشتها المقترح بحضور عدد من مندوبي الجهات الحكومية ذات العلاقة، على مشروع نظام التأديب العسكري الذي وافق عليه مجلس الشورى، والموافق عليه من مجلس الخدمة العسكرية بعد تعديل المادة 38 منه بما يقضي بأن تكون قرارات المجالس العسكرية الصادرة بموجب أحكام هذا النظام قرارات ضبط عسكرية واجبة النفاذ بعد تصديقها من الوزير المختص أو من يفوضه.
وبررت اللجنة توصيتها بالإبقاء على نص المادة 13 من ديوان المظالم بلا تعديل، ب «النظام الأساسي للحكم نص في مادته 49 أن حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ..»، واستبعاد نظر الحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية من نظر القضاء، والاكتفاء بالتظلم للجهة صاحبة الشأن فيه حرمان من ضمانة التقاضي للعسكريين، كما أن القواعد العامة للعدالة تقضي بإتاحة التظلم من جميع القرارات الإدارية أمام القضاء المختص، وأكدت أن بسط الولاية القضائية لا يعني إلغاء القرارات التأديبية دائما بل الأصل فيها السلامة والصحة حتى يثبت أنه لحق بها ما ينتقصها من العيوب التي قد تلحق بالقرار الإداري. ورأى عدد من الأعضاء ضرورة إعطاء لجان التأديب العسكري صلاحية النظر ضمن ما يقع في اختصاصاتها الإدارية وينتظر التصويت في جلسة مقبلة على التوصيات التي ستطرحها اللجنه بعد مناقشة التقرير.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير من لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز، وشددت اللجنة على أهمية أن يتم التوسع في اعتماد المبالغ المالية لميزانية الدارة السنوية نظرا لانعكاس ذلك على إتمام العديد من المشاريع العلمية التي تقدمت بها الدارة ضمن خططها السنوية. ودعا اللواء محمد أبو ساق في مداخلته ألا تكتفي الدارة بجمع الوثائق فقط وإنما بنشرها وتحقيقها وتوثيقها، وإتاحتها للباحثين بشكل أوسع، فيما لاحظ أحد الأعضاء أن الدارة لم تبين في تقريرها أهداف مشاريعها وأهميتها العلمية.