«الشورى»: إلزام القطاعات الصحية بصرف مكافأة المدربين في البرامج الطبية

وافق مجلس الشورى في جلسة أمس (الأحد) على إلزام جميع القطاعات الصحية الحكومية، بصرف مكافأة المدربين في برامج الدراسات الطبية العليا، وفقاً لما هو معتمد في الكادر الصحي، واستحداث برنامج وطني لاستكمال متطلبات الاعتراف بالمستشفيات الكبيرة والمتوسطة، التي ليس لها مشاركة في العملية التدريبية للتأهيل في التدريب لمختلف التخصصات الطبية. على أن يتم توفير جميع المتطلبات المالية والوظيفية لهذا البرنامج الوطني على مراحل تستكمل خلال ثلاث سنوات من اعتماده.
كما وافق المجلس على قيام هيئة التخصصات الطبية بالتوسع في التدريب والتأهيل في مجال طب الأسرة والمجتمع والعمل على فتح المزيد من فرص التدريب في البرامج التدريبية، وأنه على جميع القطاعات الصحية الحكومية التجاوب في ذلك، ووافق المجلس على تخصيص اعتماد سنوي في موازنة الدولة العامة للهيئة تبعاً للتوسع في برامجها التدريبية وتمكينها من زيادة أعداد المتدربين فيها وتعزيز قدراتها في الإشراف على تلك البرامج.
من جهة ثانية، انقسم أعضاء الشورى في جلسة أمس ما بين مؤيد ومعارض لمقترح دعا إلى تعديل المادة ال13 من نظام ديوان المظالم، التي تخص المحاكم الإدارية بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية والتقاعد. ودار جدلاً واسعاً بين رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ وأمينه الدكتور محمد الغامدي، وعدد من الأعضاء الذين تباينت آراؤهم حول طرح المقترح كونه سيتعارض مع نظام التأديب العسكري الذي سبق للمجلس الموافقة عليه، وقال آل الشيخ مخاطباً الأعضاء: «أنا لدي شكوك حول هذه المادة، هل نستمر أم لا؟ والحقيقة الرؤية لدي غير واضحة، وأخشى أن يكون لدينا في ما بعد تعارض». وبعد ذلك طلب رئيس الشورى من إدارة الجلسة إحضار مشروع التأديب العسكري كاملاً، لإعادة النظر فيه، قبل أن يؤجل آل الشيخ المناقشة على التعديل إلى جلسة مقبلة.
ورأت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في المجلس الإبقاء على عدم تعديل المادة ال13 من نظام ديوان المظالم الصادرة بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428ه، وتتناول اختصاص المحاكم الإدارية بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في ناظم الخدمة العسكرية والتقاعد، ودعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية، بما في ذلك القرارات التي تصدرها المجالس التأديبية. إلى ذلك استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1430-1431ه، ودعا بعض الأعضاء الدارة ألا تكتفي بجمع الوثائق فقط وإنما بنشرها وتحقيقها وتوثيقها، وإتاحتها للباحثين بشكل أوسع.
إلى ذلك، منع القائمون على إدارة العلاقات العامة والإعلام في مجلس الشورى أمس (الأحد)، دخول وسائل الإعلام إلى الشرفة المخصصة لهم في القاعة إلا بعد مضي 45 دقيقة من بدء الجلسة، وتعذر المشرفون بعدم وجود الموظف المسؤول، وكان مجلس الشورى استقبل أمس وفداً برلمانياً أميركياً، واطلع الوفد على كيفية النقاشات بين الأعضاء.