أول دبلوم أكاديمي في التحكيم الدولي

أعلنت خمس جهات متخصصة فتح المجال أمام المحامين والمستشارين القانونيين والموظفين العموميين والمهندسين وموظفي الإدارات القانونية وطلاب الأنظمة في الجامعات وغيرهم للانخراط في أول دبلوم للتحكيم الدولي في المملكة مدته أربعة أشهر مقسمة إلى فصلين دراسيين بعدد إجمالي مائة وعشرين ساعة يحصل الدارس خلالها على شهادة معتمدة من كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة ومركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم، ومجلس الغرف التجارية ومركز التحكيم الدولي والاتحاد العربي للتحكيم الدولي.
ويهدف الدبلوم الذي يعقد في أبها وجدة والرياض والدمام إلى إعداد المحكم الدولي المتخصص في التحكيم التجاري والدولي؛ ليستطيع تأدية مختلف الأعمال المساندة والضرورية للعمل القانوني ولتلبية احتياجات التجارة الدولية في المملكة إضافة إلى تنمية الكوادر الوطنية للعمل في مجال التحكيم التجاري بشكل مهني متخصص لمواكبة التطورات العالمية والمحلية في مجال التحكيم التجاري الدولي.
وتتناول محاور الدراسة في الدبلوم تعريف الدارسين مبادئ الأنظمة والمقررات المساعدة المتعلقة بتخصص الأنظمة والتحكيم التجاري الدولي، ودراسة أسس وقواعد الأنظمة والمبادئ الأساسية لإجراءات التحكيم، وتنمية القدرات لتعرف على الأنظمة القانونية ذات العلاقة بالتحكيم بالمملكة ومدى أهميتها وإجادة وإعداد المذكرات والردود القانونية وإجادة الصياغة القانونية في قضايا التحكيم والقدرة على تمثيل مراكز التحكيم التي يعمل لمصلحتها أمام المحافل العالمية والإقليمية والمحلية وزيادة المهارات في القضايا وأعمال التحكيم، وتحسين القدرات في إعداد التقارير وتنمية فن العرض للموضوعات المختلفة المعروضة أمام مراكز التحكيم وتنمية القدرة على فهم العمليات القانونية المعروضة في قضايا التحكيم وزيادة القدرة على تقييم الدعاوي المعروضة للتحكيم والتعريف بالمخاطر التي ربما تنشأ من عمليات غسيل الأموال والعمليات المشبوهة الأخرى،وزيادة القدرة على استقراء وتفسير التقارير الفنية والقانونية بصدد خوض عملية التحكيم وتنمية القدرة التطبيقية في مجال عمليات التحكيم.