مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم يطلق دبلوماً متخصصاً في التحكيم الدولي

يطلق مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم بالتعاون مع كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة بأبها، الدبلوم المتخصص في التحكيم الدولي في أكبر أربع مناطق، وأكد المستشار التحكيمي رئيس مجلس أمناء مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الدولي الدكتور فهد مشبب آل خفير الشمراني، أن الدبلوم يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة، وتحت اشراف وزارة العدل، ومجلس الغرف السعودية كراعٍ رسمي، حيث سينطلق في المنطقة الجنوبية بمدينة أبها خلال الفترة من 31/3/2012م إلى 12/5/2012م، وفي المنطقة الغربية بمدينة جدة خلال الفترة من 07/4/2012م إلي 31/5/2012م، وفي المنطقة الوسطي بمدينة الرياض خلال الفترة من 14/4/2012م إلي 07/06/2012م، وفي المنطقة الشرقية بمدينة الدمام خلال الفترة من 21/04/2012 إلي 14/6/2012م.
وكشف عن أن مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم، الذي يعد أول مركز تحكيم مؤسسي ينشأ في المملكة، حقق تقدماً واضحاً تجلى ذلك بالخروج والتمدد إلى آفاق أربعة اكبر مناطق بالمملكة؛ هي الوسطى والغربية والشرقية والجنوبية، وسيركز المركز على طرح دبلوم التحكيم الدولي بينها.
وأشار المستشار التحكيمي إلى أن هذا الدبلوم المتخصص يهدف إلى إعداد المحكم الدولي، الذي يحمل الدبلوم المتخصص في التحكيم الدولي حتى يمكنه تأدية مختلف الأعمال المساندة والضرورية للعمل القانوني، كذلك تلبية احتياجات التجارة الدولية في المملكة، ولتنمية الكوادر الوطنية للعمل في مجال التحكيم التجاري بشكل مهني متخصص لمواكبة التطورات العالمية والمحلية في مجال التحكيم التجاري الدولي.
وقال الدكتور آل خفير إن المحاور الرئيسة للدبلوم تتركز في دراسة مبادئ الأنظمة والمقررات المساعدة المتعلقة بتخصص الأنظمة والتحكيم التجاري الدولي، ودراسة أسس وقواعد الأنظمة والمبادئ الأساسية لإجراءات التحكيم، وتنمية القدرات للتعرف إلى الأنظمة القانونية المختلفة بالمملكة ومدى أهميتها وإجادة إعداد المذكرات والردود القانونية، وإجادة الصياغة القانونية والقدرة على تمثيل مراكز التحكيم التي يعمل لمصلحتها أمام المحافل الدولية والمحلية. لافتاً إلى أن الدبلوم سيمكّن من زيادة المهارات في القضايا وأعمال التحكيم وتحسين القدرات في إعداد التقارير وتنمية فن العرض للموضوعات المختلفة المعروضة أمام مراكز التحكيم وتنمية القدرة على فهم العمليات القانونية المعروضة وزيادة القدرة على تقييم الدعاوى المعروضة، إلى جانب التعريف بالمخاطر التي ربما تنشأ من عمليات غسيل الأموال والعمليات المشبوهة الأخرى وزيادة القدرة على استقراء وتفسير التقارير الفنية والقانونية بصدد خوض عملية التحكيم وتنمية القدرة التطبيقية في مجال عمليات التحكيم.
وأشار المستشار التحكيمي إلى أن الدبلوم تحت رعاية مجلس الغرف السعودية وتحت اشراف مباشر من وزارة العدل والدبلوم موجه إلى المحامين والمستشارين والموظفين العموميين والمهندسين وموظفي الغرف التجارية والإدارات القانونية في الجهات الحكومية والخاصة والتجار ومديري الشركات والبنوك والمحاسبين وطلاب الأنظمة بالجامعات السعودية ومكاتب الاستيراد والتصدير ومكاتب التمثيل التجاري والوكالة بالعمولة والعاملين في البنوك والمهتمين من جميع التخصصات، مبينًا أن مدة الدبلوم هي أربعة أشهر مقسمة إلى فصليين دراسيين بعدد 120 ساعة يحصل الدارس فيها على شهادة معتمدة من كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة بأبها ومركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم تؤهله الى الانظام الي قائمة المحكمين بوزارة العدل .
ودعا آل خفير المهتمين والباحثين والخبراء كافة في القطاعات المختلفة إلى المشاركة في هذا الدبلوم وأعرب عن أمله في أن تحقق أثرها الايجابي والمنشود.
الجدير ذكره، أن دراسة الدبلوم ستبدأ في جميع المناطق نهاية شهر مارس من هذا العام.