مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم يطلق دبلوماً متخصصاً

يطلق مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم، بالتعاون مع كلية الأمير سلطان للسياحة والإدارة في أبها، الدبلوم المتخصص في التحكيم الدولي في أكبر أربع مناطق. وأكد المستشار التحكيمي رئيس مجلس أمناء مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للتحكيم الدولي الدكتور فهد مشبب آل خفير الشمراني، أن الدبلوم يعد الأول من نوعه على مستوى المملكة، وتحت إشراف وزارة العدل، ومجلس الغرف السعودية راعياً رسمياً، وسيكون في أكبر مناطق المملكة، حيث سينطلق في المنطقة الجنوبية بمدينة أبها خلال الفترة من 31/3/2012م إلي 12/5/2012م، وفي المنطقة الغربية بمدينة جدة خلال الفترة من 07/4/2012م إلي 31/5/2012م، وفي المنطقة الوسطي بمدينة الرياض خلال الفترة من 14/4/2012م إلي 07/06/2012م، وفي المنطقة الشرقية بمدينة الدمام خلال الفترة من 21/04/2012 إلي 14/6/2012م. وكشف عن أن مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم، الذي يعد أول مركز تحكيم مؤسسي ينشأ في المملكة، حقق تقدماً واضحاً، تجلى ذلك بالخروج والتمدد إلى آفاق أربعة ، أكبر مناطق في المملكة؛ هي الوسطى والغربية والشرقية والجنوبية، وسيركز المركز على طرح دبلوم التحكيم الدولي بينها. وأشار المستشار التحكيمي إلى أن هذا الدبلوم المتخصص يهدف إلى إعداد المحكم الدولي، الذي يحمل الدبلوم المتخصص في التحكيم الدولي حتى يمكنه تأدية مختلف الأعمال المساندة والضرورية للعمل القانوني، كذلك تلبية احتياجات التجارة الدولية في المملكة، ولتنمية الكوادر الوطنية للعمل في مجال التحكيم التجاري بشكل مهني متخصص لمواكبة التطورات العالمية والمحلية في مجال التحكيم التجاري الدولي.وقال الدكتور آل خفير إن المحاور الرئيسة للدبلوم تتركز في دراسة مبادئ الأنظمة والمقررات المساعدة المتعلقة بتخصص الأنظمة والتحكيم التجاري الدولي، ودراسة أسس وقواعد الأنظمة والمبادئ الأساسية لإجراءات التحكيم، وتنمية القدرات للتعرف إلى الأنظمة القانونية المختلفة بالمملكة ومدى أهميتها وإجادة إعداد المذكرات والردود القانونية، وإجادة الصياغة القانونية والقدرة على تمثيل مراكز التحكيم التي يعمل لمصلحتها أمام المحافل الدولية والمحلية. لافتاً إلى أن الدبلوم سيمكّن من زيادة المهارات في القضايا وأعمال التحكيم وتحسين القدرات في إعداد التقارير وتنمية فن العرض للموضوعات المختلفة المعروضة أمام مراكز التحكيم وتنمية القدرة على فهم العمليات القانونية المعروضة وزيادة القدرة على تقييم الدعاوى المعروضة، إلى جانب التعريف بالمخاطر التي ربما تنشأ من عمليات غسيل الأموال والعمليات المشبوهة الأخرى وزيادة القدرة على استقراء وتفسير التقارير الفنية والقانونية بصدد خوض عملية التحكيم وتنمية القدرة التطبيقية في مجال عمليات التحكيم.