ضرورة التصدي لمن يسمون ب«الحرس الشرعي»

مع الفجر

في أول تصريح لفضيلة الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ عقب تعيينه رئيسا لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نشرته «عكاظ» بعدد السبت 30/2/1433ه أكد معاليه: أن منهج العمل في جهاز الهيئات سيرتكز على الأمر بالمعروف بمعروف، والنهي عن المنكر بلا منكر.
ولما كان هناك من يعمل لحساب نفسه باسم الحسبة، أو من يسمون ب(الحرس الشرعي) وينسبون فعائلهم لهيئة الأمر بالمعروف التي هي براء منهم، فقد أعلن الدكتور عبداللطيف آل الشيخ فيما نشرته «الحياة» بتاريخ الأحد 16/5/1433ه أنه سيوقف أنشطة ما يسمى (الحرس الشرعي) التي ظهرت في بعض الأسواق والمجمعات التجارية. وقال معاليه: إن هذا العمل مخالف للأنظمة، وسنسعى إلى تحجيمه مع الجهات العليا، وأن الهيئة ستواصل تدريب رجالها في الميدان للتواصل مع أفراد المجتمع على أكمل وجه.
وأضاف الدكتور عبداللطيف: إننا وجدنا أن بعض الإدارات والمجمعات التجارية خصوصا في شمال الرياض بدأت في توظيف أشخاص في الأسواق تحت مسمى (الحرس الشرعي) وهم يوحون للمتسوقين بأنهم أعضاء في الهيئة، وهم في الحقيقة ليسوا برجال الهيئة، ويمارسون تصرفات غير مرضية بالنسبة إلينا، وسنرفع هذه الملاحظات للجهات العليا، لتحجيم هذا النشاط، كونهم يسيئون إلى الهيئة في تصرفاتهم، واعتبر أن هذه الأعمال مخالفة للنظام.
والذي لا خلاف عليه أنه عمل غير صالح فالهيئة قائمة بواجبها، وليس لأحد التدخل فيما ليس من اختصاصه ولا يعنيه.
ثم يوضح معالي الشيخ عبداللطيف المهام التي ستناط بالمرأة عند توظيفها الذي بات ضروريا حسب تصريحه بقوله: عمل المرأة لا يزال تحت الدرس، ونحن ننظر إليه باعتبار أنه أصبح ضرورة، ولا بد من توظيف المرأة في الهيئة، ونتمنى أن يتحقق ذلك، ولو تم العمل بهذا القرار مستقبلا فسيكون عملها في قسم مختص بالمرأة وتعمل وفق ما يطلب منها بخصوص النساء، والمحال النسائية التي ليس لرجال الهيئة حق دخولها.
تحية لرجال الهيئة الذين يأمرون بالمعروف بمعروف وينهون عن المنكر بلا منكر، والتقدير لرئيس الهيئات على وقوفه بحزم أمام من لا عمل له إلا الإساءة لكل عمل صالح.