أرامكو والبعد البيئي لاستخلاص الغاز الصخري

في واحد من أحدث تصريحاته طالب وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، بضرورة «تنويع مصادر الدخل الوطني للمملكة، وعدم الاعتماد على البترول وحده، كأساس للدخل الوطني، والتنمية الاقتصادية المستدامة. وفي واحد من أحدث تصريحاته أكد رئيس «أرامكو السعودية»خالد الفالح على أن قاعدة مواردنا غير التقليدية من الغاز الصخري قد تصل إلى 300 تريليون متر مكعب. ولذا رأى أن الأمر «يحتاج إلى نحو سنتين من التنقيب والاستكشاف الكثيف.. قبل تأكيد حجم الاحتياطات الموجودة لدينا وتوقيت إخراجها إلى السوق». وفيما كشف مصدر مسؤول في المركز الوطني لرصد الزلازل والبراكين عن رصد أكثر من (9) آلاف هزة زلزالية في المنطقة الشرقية خلال أربع سنوات، (8) آلاف منها أقل من ثلاث درجات على مقياس ريختر، وما يقارب ألفين في حدود الأربع درجات بمتوسط يزيد على 2300 هزة في العام الواحد، طمأنت هيئة المساحة الجيولوجية الأهالي بعدم التخوف من الهزات الأرضية التي تسجل في حرض باعتبارها ظاهرة تحدث في أغلب الحقول المنتجة للنفط والغاز «ولا ترتبط بعمليات سحب النفط وضخ المياه». ولكن الخبير الجيولوجي والأستاذ بكلية علوم البحار في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور علي عشقي أرجع تكرار الهزات في حرض إلى هذا السحب. وهذا ما يؤكده المشرف على مركز الدراسات الزلزالية بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالله بن محمد العمري الذي يضيف بأن ما يحدث أحيانا في المنطقة الشرقية هو نتيجة لوقوعها على منطقة تصادم بين الصفيحة العربية والصفيحة (اليوراسية) وهذا التصادم بين الصفيحتين يحصل في إيران في جبال (زاجروس) فتتأثر منطقة الخليج ويشعر الأهالي بهذا التصادم. إذن نحن بين وزارة تتحدث عن تنويع مصادر الدخل الوطني للبلاد ولكنها تعمل من خلال ذراعها الفنية والاقتصادية (أرامكو) على تكثيف الاستثمار في استخراج المزيد من الموارد الأحفورية المستنفدة (نفط وغاز) حتى وإن كانت من مكامن غير تقليدية كالزيت والنفط الصخري. وبصرف النظر عن التكلفة الاقتصادية التي مازالت باهظة في استخلاص النفط والغاز من الصخور والرمال، فلا بد من التنبيه هنا إلى البعد البيئي في ما ستقدم عليه أرامكو إن عاجلا أو آجلا من خطوات عملية لتحويل ما تروج له الآن إلى حقيقة إنتاجية واقعة. وهنا لا بد أن أشير أولا إلى أن أرامكو كانت قد أعلنت قبل عشر سنوات تقريبا عن اعتزامها تزويد وقود السيارات الذي كانت تنتجه بمادة محسنة للاحتراق تسمى (إم تي بي إي) وقررت حينها أن تبدأ حملة مكثفة لترويج تلك المادة لتحسين سمعتها لدى المستهلكين، فكتبت ردا على حملتها مقالة بعنوان «مهلا أرامكو» أشرت فيها للسمية العالية التي تتصف بها تلك المادة وقدرتها الفائقة على التغلغل في طبقات الأرض وتلويث مصادر المياه الجوفية وتهديد الصحة العامة. ولم ترد أرامكو على مقالتي حينها ولكنها ألغت حملة الترويج للمادة عالية السمية وقدمتها للسوق بهدوء وصمت تامين. ولكن ذلك الصمت لم يعفِ (سابك أمريكا) فيما بعد بصفتها واحدة من الشركات المنتجة لتلك المادة من التعرض لحملة مطالبات ومحاكمات لا أحد يعلم على وجه التأكيد إلام انتهت وكم كلفت غير رئيس شركة سابك نفسها. ولكن عدم التجاوب معي في المرة الأولى لا يعني الصمت وعدم التحذير هذه المرة أيضا من استخلاص النفط والغاز من الصخور لأنه تأكد للعلماء الجيولوجيين الأمريكيين بأنه إضافة إلى تلويث المياه وإتلاف مناطق ريفية واسعة فإن تزايد النشاط الزلزالي في ولايتي (أركنساس) و (أوكلاهوما) يعود إلى إنتاج النفط والغاز الصخري هناك. ويشيرون في تقرير سيعرض «الأسبوع القادم» على مؤتمر خاص في «سانتياغو/كاليفورنيا» إلى أن النشاط الزلزالي في الولايتين وصل فيما بين عامي 1970م و 2000م إلى 21 هزة في المتوسط وإلى 29 هزة فيما بين عامي 2001م و 2008م وتصاعد في السنوات الثلاث اللاحقة ليسجل 50 و 87 و 134 هزة على التوالي. ومسؤولية عمليات استخراج الزيت والغاز عن تزايد النشاط الزلزالي في الولايتين مؤكدة تقريبا، ولكن الذي لم يتأكد بعد هل هو عائد «لسحب مزيد من النفط والغاز من باطن الأرض» أو إلى طريقة «التفتيت الهيدروليكي للصخور» الأكثر شعبية في استخلاص الزيت والغاز الصخري في الولايات المتحدة.. ولذلك أوصي أن يقوم المجلس الاقتصادي الأعلى بصفته «جهة محايدة» بتشكيل فريق من الخبراء والعلماء من الجهات والأشخاص الذين وردت أسماؤهم في المقالة إضافة إلى الرئاسة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية وذلك لمتابعة البحوث الأمريكية وحضور المؤتمرات والندوات العالمية ذات العلاقة ودراسة هذه القضية الشائكة من كافة جوانبها وعدم تركها لأرامكو وحدها خاصة أن حمأة زلازل «أم لج» لم تستقر بعد وليست بحاجة لمن يعبث بها أو بغيرها ويحولها إلى براكين لا يعلم بعاقبتها غير رب العالمين.
altawati@yahoo.com