عند حقوق الطفل ينتهي الجدل

يبدو أن الجدل الدائر حول (حقوق المرأة) لم ينته ولن ينتهي طالما هناك من الآراء.
ولا أدري عن أي حقوق يتحدثون والدين الإسلامي كأسمى رسالة سماوية لم يدع شاردة ولا واردة في حق وقيمة المرأة بل لكينونة الإنسان في أي زمان ومكان وتحت أي ظرف كان إلا وأحاط بها علما.
فإذا كان حق التعلم للأنثى مكفولا والعمل الذي يصون عفاف المرأة متاحا وإدارتها لأعمالها التجارية والمالية لا تشوبها شائبة وحقوق الملكية والمواريث منها وإليها مضمونة كاملة غير منقوصة أما من ذهب إلى لزوم إعادة النظر في الأنصبة والحصص فيما يخص الإرث الأنثوي بغير ما شرع فليعود الى رشده.
أما القيادة من المرأة فحالها حال من يروي الشجر تحت المطر ..! فأين ستذهب الأنثى بسيارتها في معترك (الراليات) على الطرقات وأنى لها أن تحتفظ باتزانها ومثاليتها على طرقات تموج بسائقي المخالفات والتجاوزات.
وللمفتونين بحياة المجتمعات التي نادت وعملت مبكرا على تكريس الاختلاط في مراحل التعليم وفي مواقع العمل نحيل التقارير التي صدرت بهذا الصدد ومن ذوي الشأن أنفسهم إذ تشير في مجملها إلى ضرورة الفصل بين التلاميذ والتلميذات في كل المراحل الدراسية عطفا على نتائج محبطة أدائيا وسلوكيا. في ذات السياق ما ذكرته البروفيسور (ليزا ويندل) من جامعة (كنساس) في أكثر من خمسين بحثا علميا موثقا ومنها بحث في قضايا الجامعات النسائية ومن خلال دراسات ميدانية خرجت بنتائج تفيد بتنامي درجات التفوق لدى المؤسسات التعليمية غير المختلطة بفارق قياسي عن غيرها من المختلطة.
أما خروج المرأة للعمل فتحكمه عدة ضوابط لعل من أهمها مدى حاجة المجتمع للوظيفة التي تمارسها بما لا يخل بواجبها .
ولعل القول الفصل في خروج المرأة للعمل هو الإيفاء بحق الطفل تلك البذرة الآدمية والذي يحتاج منها الكثير بدءا من المرحلة الجنينية حتى سن الشباب مرورا بالولادة والرضاع والحضانة وهي لعمري مهمة مقدسة وكرامة لا تعدوها كرامة.