النصب بالتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت

التجارة الإلكترونية عبر توظيف الشركات لشريحة من الشباب النشط والطموح في تسويق منتجاتها، وبأسعار تكاد في متناول الجميع، لا تحتاج لأكثر من جهاز لاب توب مع قليل من الوسامة والقدرة على الإقناع، وتجد هؤلاء منتشرين في أفخم الكافيهات المنتشرة في الشوارع الرئيسية، فمجرد جلوسك هناك، ماهي الا دقائق معددودة حتى يأتي شاب يبادلك السلام ويستأذن في الحديث معك حول عملية شراء عبر النت، لايدري أحد مدى صدقيتها.
«عكاظ» طرحت الموضوع على بعض الشباب وخرجت بحصيلة الآراء التالية:
عبدالرحمن سعيد (جامعي) قال: بصراحة أنا لا أثق بالتجارة الإلكترونية مهما كانت المغريات أو المعطيات، إلا في حالة واحدة إذا كان تواصلي مباشرة مع الشركة الأم فضلا عن كونها معروفة وسبق لأشخاص التعامل معها، في هذه الحالة فقط يطمئن قلبي لشراء ما أريد وانا مرتاح البال، مبررا عدم تأييده للتجارة الإلكترونية بعدم مصداقية بعض الشباب المنتشرين في الأماكن العامة والذين لا يدركون ما يتحدثون عنه أو يعرضونه، حتى ليبدو أن هناك من يقوم بتدريبهم على الكلام فقط.
وقالت مروة محمد: شيء غريب انتشار الشباب في المقاهي وبالذات الفاخرة محملين بأجهزة اللاب توب وتراهم وكأنهم يتصيدون زبائن بعينهم لعرض بعض البضائع عليهم وبمبالغ تفوق قدرات أصحاب الدخل المحدود، أنا شخصيا لا أثق فيهم ولا يناسبني التعامل معهم، وأنا أتساءل: أليست هناك رقابة عليهم، أنا شخصيا لا أعلم إلى أي مدى هي مصداقيتهم، فلربما كانوا ينصبون على أناس أبرياء غير أني شخصيا لم أتعرض لمثل هذه المواقف حتى الآن وأتمنى ألا أتعرض لها فلقد سمعت من بعض أصدقائي بأن لديهم سبل إقناع كثيرة يسيل لها اللعاب خاصة أصحاب الملايين وهذا شيء غريب.
عبدالرحمن محمد (17 عاما ثانوية) يقول أنا إذا أردت شراء غرض ما فلا مناص من أن أقوم بشرائه بنفسي من المكان معروف ومضمون ولا أترك المجال لأي مندوب أو أي شخص يمارس تجارة إلكترونية لبعض الشركات والتي بعضها وهمية وليس لها أية فروع لا من قريب أو بعيد، إضافة إلى أنه ليس هناك ضمان في يدك تضمن به حقوقك كمشتر، وفي حالة عدم الوفاء باستحقاقاتك لا تعلم إلى أية جهة تذهب لكي تحصل على حقوقك كزبون، مضيفا ولكنني لا أنكر أن في المقابل مواقع عن طريق الإنترنت مضمونة وسبق لأصدقاء كثر التعامل معها وأثبتت مصداقيتها مع كثير من المستهلكين.
سلطان الهاشمي قال: كل ما أعرفه في عالم التجارة، أن الشخص الذي يريد أن يشتري سلعة ما لا بد من توفرها وبأوراق رسمية ومن مكان معروف وثابت فكثيرا ما نسمع بالنصب والاحتيال الذي يتم عن طريق الإنترنت سواء عن طريق شباب أو شركات وهمية، وأنا شخصيا حدث معي موقف ففي ذات يوم كنت أتسوق في أحد المولات الكبيرة وصادفني شاب أدعى أنه يعمل لصالح شركة سياحية ولديه الكثير من العروض الجيدة، وبعد فراغه سألته عن موقع الشركة فلم يجب، وعن العقود الموثقة رسميا فلم يجب أيضا، عندها ساورتني الشكوك في أمره فرفضت.
ومن خلال هذا الموقف ،لم يعد لدي أية ثقة في التجارة الإلكترونية مهما كانت المغريات حتى من أقرب الناس لي.
وفي رأي للدكتور سالم باعجاجة (أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف) أن هذا النوع الجديد من الشركات التسويقية تتلخص فكرته في أن يشتري شخص ما منتجات الشركة بمبلغ مرتفع وتعرض عليه الشركة إمكانية الحصول على عمولات إذا استطاع أن يقنع الآخرين بشراء منتجاتها، ومن ثم يطلب منه أن يقنع كل شخص من هؤلاء الذين انضموا إلى البرنامج آخرين ليشتروا أيضا فيحصل الأول على عمولة إضافية وهكذا، موضحا ذلك بقوله لنفترض أن زيدا قرر أن يشتري منتجات الشركة المذكورة مقابل 100 دولار، تعطيه الشركة بناء على ذلك الحق في أن يسوق منتجاتها لآخرين مقابل عمولات محددة، فيقوم زيد بإقناع شخصين للانضمام للبرنامج بمعنى أن يشتري كل منهما منتجات الشركة ويكون لهما الحق في جذب مسوقين آخرين بالانضمام، وهكذا تكون لهذه الآلية شجرة من الأتباع الذين انضموا للبرنامج على شكل هرمي، ونظراً لأن الهرم يتضاعف كل مرة يضاف إليه مستوى جديد أو طبقة جديدة من المسوقين تزعم الشركة أن العمولة تتزايد في كل مرة بشكل كبير مع ملاحظة أن العضو لا يحصل على عمولة قبل الشهر الثالث أي أنه لا بد من نمو الهرم تحت بثلاثة مستويات قبل أن يحصل على العمولة.
وإلى ذلك أوضح غازي حسين صبان (مستشار قانوني)، أن هناك نظاما خاصا أقرته الدولة عام 1428ه للجرائم المعلوماتية ولمرتكبيها عقوبات رادعة قد تصل إلى السجن عشر سنوات وغرامات مالية كبيرة، ومع انتشار الإنترنت بشكل كبير، من المرجح أن يسقط العديد من الضحايا لهذه النوعة من الشركات التي تمارس النصب والاستغلال لجني مبالغ طائلة من جيوب الناس، ولكن قبل ذلك يجب أن يكون هناك توعية للمواطنين من قبل الجهات المختصة ووسائل الإعلام لتحذير الناس من مخاطر الوقوع في براثن تلك العصابات.