شركات تنصب على الشباب بالتسويق الإلكتروني

اقتصاديون يطالبون «التجارة» بالتصدي لها

حذر مختصون من انتشار شركات جديدة تمارس التجارة الإلكترونية بوسائل تقوم على الغش والاحتيال والنصب، ما يهدد حركة الاقتصاد والتوظيف ويحول الشباب والفتيات إلى سماسرة وليسوا مستهلكين. وقال أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة إن هذا النوع الجديد من الشركات التسويقية تتلخص فكرته في أن يشتري شخص ما منتجات الشركة بمبلغ مرتفع، وتعرض عليه الشركة إمكانية الحصول على عمولات إذا استطاع أن يقنع الآخرين بشراء منتجات الشركة، ثم أن يقنع كل واحد من هؤلاء الذين انضموا إلى البرنامج آخرين ليشتروا أيضا منتجات الشركة، ليحصل الأول على عمولة إضافية وهكذا «فأنت تدفع لزيد على أن تأخذ من عمرو وعبيد».
وأضاف «فلنفترض أن زيدا قرر أن يشتري منتجات الشركة المذكورة مقابل 100دولار، تعطيه الشركة بناء على ذلك الحق في أن يسوق منتجاتها لآخرين مقابل عمولات محددة، فيقوم زيد بإقناع شخصين للانضمام للبرنامج، بمعنى أن يشتري كل منهما منتجات الشركة ويكون لهما الحق في جذب مسوقين آخرين بالانضمام وهكذا، وستتكون من هذه الآلية شجرة من الأتباع الذين انضموا للبرنامج على شكل هرمي. ونظرا لأن الهرم يتضاعف كل مرة يضاف إليه مستوى جديد أو طبقة جديدة من المسوقين تزعم الشركة أن العمولة تتزايد في كل مرة بشكل كبير، مع ملاحظة أن العضو لا يحصل على عمولة قبل الشهر الثالث، أي أنه لابد من نمو الهرم تحته بثلاثة مستويات قبل أن يحصل على العمولة.
وأكد أن قوانين العديد من الدول تمنع هذا النوع من التسويق. وضرب مثلا بشركة «سكاي بز» التي مقرها في أمريكا ولها فروع عبر العالم، والتي رفعت وزارة التجارة الأمريكية قضية ضدها اتهمتها فيها بالغش والاحتيال على الجمهور، وصدر قرار محكمة ولاية أوكلاهوما في 6/6/2001 بإيقاف عملياتها وتجميد أصولها، لإعادة أموال العملاء الذين انضموا إليها. ودعا وزارة التجارة إلى التحرك الرسمي والتصدي لمثل تلك الشركات، بفرض قوانين تحد من انتشارها.
وعن الأضرار الاقتصادية لهذا النوع من النشاط، قال باعجاجة إنه يحول جميع المستهلكين إلى وسطاء «سماسرة»، ما يعني عدم وجود مستهلكين حقيقيين للسلعة المراد بيعها، وهذا يتنافى مع حركة الاستهلاك وتحريك الاقتصاد بالبيع والشراء في السلعة، وجعل المال في أيدي قلة محتكرة من أبناء المجتمع.