“التسويق الشبكي” فخ لاصطياد الشباب بالعمولات الخيالية

يبدو أن الحيل التجارية استطاعت أن تسخر وسائل الاتصال الحديثة بكفاءة لتنفيذ أفكارها لتسويق منتج ما، وتحقق للباحثين عن الثراء أحلامهم بأسرع الطرق وأسهلها.
وباتت هذه الأفكار لا تتوقف عند حد معين.. بل ربما لا تستطيع كل القوانين واللوائح كبح جماحها المندفع وضجيجها لأنها ببساطة تعمل فىما نتعارف عليه حاليًا «بالشبكة العنكبوتية«.
وآخر التقاليع التي ظهرت في العامين الأخيرين وانتشرت في المجتمع السعودي بكثرة ما يسمى «التسويق الشبكي»، وتعمل هذه الفكرة على اغراء الشاب بجني عمولات خيالية ومكاسب وهمية لو انه اشترى سلعة بعينها ودفع قيمتها - ولكن تعبير قيمتها ربما يكون غير دقيق لان الشاب هنا يدفع في السلعة اضعاف اضعاف قيمتها الحقيقية - ولكن فقط عليه أن ينصب فخا لاصدقائه وزملائه لاقناعهم باقتناء ذات السلعة ليحصل هو على عمولة من الشركة عن كل زبون يأتي به، ليس هذا فحسب بل انه يحصل على عمولة عن الزبائن الذين يأتون من خلال اصدقائه الذين اتى هو بهم منذ البداية.
ولان هذا النوع من التجارة لا يمكن الوصول إلى مؤسسة بسهولة ولا حتى معرفة موقعه بالتحديد لان شبكة الانترنت مفتوحة على العالم.. فانه من الصعب بمكان وضع هذا النوع من التجارة تحت السيطرة والرقابة الحكومية وهذا ما اكده المسؤولون ولكن يبقى الشباب الحالمون بالثراء هم الضحية في هذه العملية التي حرمها مؤخرا علماء الدين.
الخوف على الاحلام
في البداية يقول عبدالله المرزوقي أحد المشتركين في هذا النوع من التسويق: إن من الأسباب التي ساعدت في دخول تلك الشركات إلى المجتمع السعودي هي المتغيرات الحياتية وتعدد وسائل الاتصال والانفتاح على العالم الخارجي، ما ساعد على سرعة انتقال ظاهرة التسويق الشبكي من الخارج إلى مناطق المملكة، كما أن إغراء بعض الشركات العالمية للشباب بالعمولات الخيالية والكبيرة في ظل الحاجة المتزايدة للمال دفع العديد من الشباب للدخول في عالم التسويق الشبكي والاستمرار فيه.
ويؤكد علي محمد الملتحق أيضًا بهذه العملية: انه بالرغم من أن العمولات ليست بمثابة الدخل الثابت إلا أننا نحن الشباب لا تكفينا الرواتب التي نحصل عليها من وظائفنا الصغيرة -هذا إذا توفرت الوظيفة- لا سيما أننا نرغب في بناء مستقبلنا وتوفير السكن ومتطلبات الزواج في ظل الغلاء المتتابع الذي نواجهه، وهذا ما دفعنا إلى الاتجاه نحو العمل في التسويق الشبكي لزيادة الدخل.
وقال: أنني متخوف أن تذهب أحلامنا ضحية احتيال هذه الشركات التي غالبًا لا تحمل تصريحا يؤهلها لممارسة نشاطها في المملكة.
الانترنت مفتوح
ومن ناحيته قال مدير عام العلاقات الدولية والإعلام بهيئة الاتصالات سلطان المالك: أنه ليس من مهام واختصاصات الهيئة متابعة هذه النشاطات التي تخص التسويق التجاري أو أي تسويق عن طريق الإنترنت، ونحن لا نصدر تراخيص بهذا الخصوص، فالإنترنت مفتوح للجميع، ومن يمارس التجارة عن طريقه لا نمنعه.
ولم يكن تصريح رائد قستي مدير العلاقات العامة بهيئة سوق المال مختلف عن تصريح مسؤول هيئة الاتصالات، إذ قال إن هذا النشاط التجاري ليس من اختصاص هيئة سوق المال.
واكد أنه من مهام وزارة التجارة والصناعة التي بدورها لم يرد منها أي رد عن التساؤلات حول هذا الموضوع إلى تاريخ نشر هذا الخبر.
تجارة محرمة
وكانت قد صدرت فتاوى من عدة هيئات علمية مثل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة، ومجمع الفقه الإسلامي بالسودان بتحريم عملية تجارية جديدة من نوعها في المملكة تسمى ب «التسويق الشبكي». وجاء التحريم من الاستدلالات الموثقة على أن عملية التسويق الشبكي هي من باب القمار في حالة ما إذا كانت هذه العملية مبنية على أن السلعة أو المنتج ليست هي المقصد من هذه المعاملة، وإنما قصد المشترك في نظام التسويق الشبكي هو عمولة التسويق فقط، فيسقط بهذا اعتبار السلعة ويلغي دورها، حيث يدفع المشترك مبلغًا من المال مقابل الحصول على مبالغ متوقعة قد تأتي وقد لا تأتي، بينما صرحت هيئة الاتصالات وهيئة سوق المال أنه لا علاقة لهما بهذه القضية، ووزارة التجارة والصناعة بدورها لم يرد منها أي رد عن التساؤلات حول هذا الموضوع إلى تاريخ نشر هذا الخبر. ويُعرف عن شركات التسويق الشبكي أنها تعتمد على قوة منتجاتها وتميزها وحصريتها في المقام الأول، كما أنها لا تتخذ من الإعلانات التجارية وأنظمة التسويق التقليدية كسبيل لها للانتشار، بل يكون التسويق عن طريق العملاء المستقلين أو الممثلين المستقلين للشركة، الذين قاموا بتجربة الشركة والشراء من منتجاتها، وبمجرد شرائهم المنتج يحصلون على فرصة عمل مع الشركة من خلال تسويقهم الشفهي المباشر، أو من خلال التسويق للمنتج عن طريق الإنترنت أو وسائل الاتصال الأخرى، وهذا ما ساعد على سرعة انتقال هذه الظاهرة إلى مناطق المملكة.
عملات خيالية
وقدم الدكتور زاهر سالم بلفقيه في كتابه -التسويق الشبكي تحت المجهر- تعريفًا اصطلاحيًا للتسويق الشبكي على أنه: نظام تسويقي مباشر يروج لمنتجاته عن طريق المشترين، بإعطائهم عمولات مالية مقابل كل من يشتري عن طريقهم وفق شروط معينة.
ويوضح بلفقيه فكرة التسويق الشبكي الجوهرية في هذا المثال: لنفترض أن شركة معينة تصنع (الصابون) وتبيعه بسعر (20 ريالًا)، إذا أرادت هذه الشركة اتباع هذا الأسلوب من التسويق، فإنما تقوم بتقديم عرضها التالي ل «زيد» من الناس: إذا اشتريت (الصابون) سنمنحك فرصة التسويق الشخصي لمنتجاتنا لكسب حافز مقداره (3 ريالات) عن كل مشتري تأتي به أنت أو يأتي به من أتيت به، يقوم زيد بإقناع «خالد» و«عمرو» بالشراء وحثهما على تسويقه حتى يظفرا بالحوافز، يشتري «خالد» و«عمرو»، ويكسب «زيد» الحافزَيْن الموعودَيْن (3×2=6 ريالات)، ولا تنتهي عملية التسويق الشبكي بهذا الأمر، إذ يقوم «خالد» بإقناع ثلاثة من أصدقائه بشراء المنتج والتسويق له، فيحصل هو على ثلاثة حوافز (3×3=9 ريالات)، ويحصل «زيد» على نفس المبلغ (9 ريالات) لأنه هو المشتري والمسوّق الأول، ولو فرضنا أن هؤلاء الثلاثة أقنع كل واحد منهم ثلاثة آخرين بالشراء سيحصل كل واحد من الثلاثة على ثلاثة حوافز (3×3=9 ريالات)، وبالتالي سيكون نصيب «خالد» تسعة حوافز (3×9=27 ريالًا)، وبالتالي سينال «زيد» المتربع على رأس الشبكة المبلغ ذاته (27 ريالًا)، وهكذا دواليك، تتضخم الشبكة على هيئة شجرة متفرعة الأغصان، أو هرم يتسع كلما اتجه إلى قاعدته، في سلاسل لا متناهية من المشترين المسوقين كما في الشكل التقريبي.
وذكر بلفقيه أنه قد صدرت فتاوى من عدة هيئات علمية كاللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة، ومجمع الفقه الإسلامي بالسودان وجماهير أهل العلم المعاصرين بتحريم التسويق الشبكي، وكان من الاستدلالات الموثقة على هذا التحريم هو أن تكون عملية التسويق الشبكي مبنية على أن السلعة أو المنتج ليست هي المقصد من هذه المعاملة، وإنما قصد المشترك في نظام التسويق الشبكي هو عمولة التسويق فقط، فيسقط بهذا اعتبار السلعة ويلغي دورها، فيدفع المشترك مبلغًا من المال مقابل الحصول على مبالغ متوقعة قد تأتي وقد لا تأتي، وهذا هو القمار بعينه.
بينما لا خلاف بين أهل العلم في جواز التسويق الشبكي بجميع خططه إذا ما كان خاليًا من شرط شراء المسوق للمنتج مقابل الحصول على حافز التسويق أو اشتمال المنتج على ما يخالف الشرع الإسلامي، كانعدام شرط التقابض بين الأصناف الربوية، أو التسويق لما فيه صلبان أو تصاوير محرمة، ونحو ذلك.