التجارة تبخر أحلام شباب "التسويق الشبكي"

الشلهوب ل"الوطن": لا بد من التوعية بأضراره الاقتصادية والاجتماعية

على الرغم من تحذيرات وزارة التجارة والصناعة من "التسويق الشبكي"، وبطلانه من الجانب الشرعي، والتجارب الفاشلة لبعض من عمل به، إلا أن هناك من يرى أنه عمل حقيقي يمكن أن يحقق النجاح وأحلاما وطموحات يصعب تحقيقها، مؤكدين أن مثل هذا العمل يعد بديلا مناسبا للعاطلين عن العمل، بل إنهم يستميتون في تكوين شبكات خاصة بهم لرفع معدلات الأرباح.
واعتبر أحد المنتمين للتسويق الشبكي أنه عمل حقيقي لمن يقدم الجهد المناسب ليحصل على عمولات ومكاسب نظير هذا الجهد، في ظل وجود فتاوى شرعية تصدرها الشركات التي يقوم عملها على هذا النوع من التسويق.
توعية طلابية
أمام ذلك، دعا مدير مركز التميز للدراسات المصرفية والتمويل الإسلامي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الدكتور صلاح الشلهوب، إلى التوعية بأضرار التسويق الشبكي أو الهرمي، والتعريف به وبحكمه، وتأثيراته السلبية على الاقتصاد، وتحذير الشباب خصوصا في تجمعاتهم، وذلك من خلال وسائل الإعلام، والمحاضرات في الأماكن التي يتجمعون فيها غالبا، وبيان أضرارها وآثارها الاقتصادية السلبية، وتشجيع المفكرين والمربين في المدارس والجامعات إلى توعية الشباب بهذه المسألة.
تغرير بالناس
وقال الشلهوب ل"الوطن" إن أغلب العلماء وطلبة العلم في كتاباتهم متفقون على تحريم هذه المعاملة، مضيفا: "ويعود ذلك في وجهة نظرهم إلى عدة أمور منها: الغرر الظاهر في هذه المعاملة، وبعضهم يرى أنها ربا، وبعضهم يقول إنها ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل، ولا شك أنها لا تخلو أحيانا من الغش والتلبيس على الناس.
وحذر الشلهوب من أثر التسويق الشبكي على الاقتصاد، معتبرا إياه كارثة إذا ما انتشر في المجتمع، إذ إن من شأن هذا النوع من التسويق استنزاف أموال المجتمع لصالح الشركات التي تتعامل به، دون أن يكون هناك عائد وفائدة حقيقية، خصوصا، أن السلع التي تبيعها الشركات بهذه الطريقة، تباع في الأصل بأضعاف ما تستحقه، كما أنها ستشغل كثيرا من الشباب عن التركيز في الأعمال التي تعود عليهم وعلى مجتمعهم، إلى عمل يستنزف أموال الدولة، إضافة إلى أن انشغال البعض بمثل هذا النشاط وعدم البحث عن عمل، سيؤدي به في النهاية إلى أنه في كثير من الأحوال يخسر ماله ووقته وجهده دون أن يحقق ذلك الحلم الموعود.
نشاط ممنوع
وبحسب مصادر مطلعة في وزارة التجارة والصناعة، التي أصدرت بيانا أول من أمس، حذرت فيه من التسويق الشبكي، واعتبرته نشاطا مضللا، فإن نشاط التسويق الشبكي ممنوع، لاعتماده على التضليل والاحتيال، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد وضع عقوبات لمحاسبة من يقومون بهذا العمل، بعد أن بدأت في تلقي شكاوى المتضررين والمتورطين في هذا النوع من التسويق.
تعميم متأخر
وهنا استغرب يوسف الرشيد، الذي انضم للعمل في التسويق الشبكي في شركة "كيو نت"، من تأخر وزارة التجارة في إصدار مثل هذا التعميم.
وعن قصته مع "التسويق الشبكي"، قال الرشيد إن أحد أصدقائه دعاه إلى محاضرة تقيمها الشركة للتعريف بعمل جديد، يتميز بالدخل العالي، مبينا أن صديقه رفض إعطاءه أي معلومات إلا بعد أن يحضر المحاضرة، الأمر الذي دعاه للذهاب معه.
وأضاف يوسف: "ذهبت وإذا بأغلبية الحاضرين من الشباب بين عمر 15 و26 سنة – في إشارة إلى تركيز الشركة على الشباب صغار السن - بعد ذلك بدأ المحاضر في الشرح عن أسلوب العمل وسط ترغيب شديد في الالتحاق إلى العمل وما يوفره العمل من دخل مادي عالي يصل بالمشترك إلى مرحلة الثراء" مشيرا إلى أن القائمين على المحاضرة يستخدمون أساليب إقناع شديدة.
وقال يوسف إنه لم يشترك مباشرة بعد المحاضرة، ولكنه اضطر بعد ذلك لاقتراض مبلغ 2200 ريال، ليتمكن من الالتحاق بالشركة، ويبدأ العمل معهم، بالتسويق لمنتجاتهم، وإدخال أعضاء جدد عن طريقه.
وعن طريقة العمل يقول يوسف، إن العمل يتمثل في أن يحصل أحدهم على منتج، تحت مسمى رسوم اشتراك، ثم يبدأ بالتسويق من خلال استقطاب زبائن جدد يشترون تلك المنتجات، وفي كل مرة يحسب له نقطة مقابل اقتناع أي أحد بالدخول بهذه الشبكة، وعند إكمال شخص يمين وشخص يسار تصرف العمولة، ومن يأتي تحت مظلة الثاني، فإن الأول والثاني يحصلان على عمولة كاملة، وقد ينجحون في ذلك فيأخذون مالا مساويا لما دفعوه من رسوم اشتراك أو يزيد، وقد لا يحصلون من ذلك على شيء، وهذا ما يسمى بالميسر بعينه، فهذه معاملات دائرة بين الغنم والغرم والسلعة فيها مجرد وسيط لا أثر له.
عمولات بسيطة
ولكن يوسف قال، بأنه لم يتمكن من تحصيل عمولات مجزية، بعد محاولات لإقناع نحو 7 من أصدقائه ومعارفه، مبينا أن عمولات عمليات البيع التي يقوم بها، تدخل في رصيد صديقه الذي أقنعه "أي الذي يتبع له في دائرته ضمن شبكة الشركة"، إذ لا بد عليه أن يدخل أشخاص ضمن دائرته حتى يتسنى له أخذ عمولات عمليات البيع التي تتأتى من خلاله، وهو الأمر الذي دفعه للتفكير مليا بهذه المسألة وطلب فتاوى حول ذلك، والتي وصل من خلالها إلى أن التسويق الشبكي عمل محرم.
وعن منتجات الشركة التي كان يعمل لصالحها، قال يوسف إنها منتجات حصرية تتمثل في ساعات وبرامج سياحية، وقطع معدنية.
وذكر يوسف الرشيد، أن الشركة كانت تعمد تصديق فتاوى من علماء بطرق غير صحيحة، إذ يسألون في فتواهم الجانب الحلال في تعاملاتهم، ويخفون الجانب الذي فيه ضرر، الأمر الذي يمكنهم من تحصيل فتاوى غير صحيحة، يوهمون بها من يلتحق بالعمل معهم.
أما عن أعلى عمولة حققها، قال يوسف إنه تحصل على 120 ريالا، تصدق بها بعد ذلك.
إقبال الشباب
وعن إقبال الشباب على مثل هذا النوع من التسويق قال يوسف إن الإقبال كبير، إذ يستفيد الشباب مبالغ مادية لأنهم أكثرهم بين عاطلين وطلاب جامعيين.
من جهته قال أحمد العتيبي إنه تعرف على نظام التسويق الشبكي قبل عامين عن طريق أحد أشقائه، مبينا أنه في البداية لم يقتنع بالفكرة كعمل حقيقي يمكن أن يحقق النجاح والثروة، واليوم أصبح لديه قناعة راسخة أن هذا النظام سوف يحقق أحلاما وطموحات يصعب تحقيقها، إذ حصل على أكثر من عمولة لكل شخص يدخله تحت دائرته.
عمل حقيقي
وقال العتيبي إنه كون من خلال هذا العمل علاقات اجتماعية جديدة، إلا أنه قال بأن ردود فعل أولئك الأشخاص تختلف من شخص إلى آخر ممن يطرح عليهم العمل، إذ تتراوح بين الرفض المطلق والقبول السريع والاقتناع ثم الانضمام إلى العمل، معتبرا أن التسويق الشبكي عمل حقيقي لمن يقدم الجهد المناسب ليحصل على عمولات ومكاسب نظير هذا الجهد.
ويرى ناصر الغامدي الخبير الاقتصادي في إحدى شركات الاستشارات الاقتصادية، أنه على الرغم من أن التسويق الشبكي يدرس في جامعات عدة حول العالم، والذي يعتمد على البيع عبر شبكة الأشخاص وحذف كافة الوسطاء وإلغاء الدعاية والإعلان، من خلال دعاية شفهية يقوم المستهلك بها للشركة ومنتجاتها، إلا أن فيه ضررا كبيرا على الاقتصاد الوطني لما فيه من تحقيق أرباح كبيرة على أساس غير حقيقي.
وقال الغامدي إن الشركات التي تنتهج التسويق الهرمي أو الشبكي تدعي أن منتجاتها فريدة من نوعها، حيث تباع بأسعار باهضة تفوق تكلفتها بكثير وقيمتها الفعلية، إذ إنها تكتسب قيمتها من رغبة المشتركين بالشراء، لا للاستفادة من هذه المنتجات.
تركيز على الطلاب
وقال الغامدي إن من ضمن أهم أهداف هذه الشركات الرسوم التي تحتسبها على انضمام الأعضاء، والعمولات التي تضعها على أساس هرمي، حيث إنه كلما زاد تسويق المنتج من خلال الأفراد الذين سبق لهم أن اشتروا واشتركوا من خلال شخص ما تزيد عمولاته بآلية هرمية. وذكر الغامدي أنه على علم بأساليب هذه الشركات التي تركز على الشباب الجامعيين وطلاب الثانوية، مستغلة طموحاتهم وتزايد احتياجاتهم، بإلقاء المحاضرات وترغيبهم في الالتحاق بمجموعاتها بأن يكون أحد الذين سيتمكنون من تكوين شبكة كبيرة من الزبائن، مما يحقق لهم عمولات ضخمة.
وبالعودة إلى الشلهوب، شدد على مسألة التوعية، مشيرا إلى أن مناقشة هذا الموضوع محدودة، مضيفا: "بل تجد أن بعض طلبة العلم لا يعلم بمثل هذه المسألة بشكل مفصل"، مشددا على أهمية أن يكون لدى المفتى من يستعين به من الاقتصاديين في بعض المسائل الاقتصادية، وأن تكون لديه معرفة بمسألة هل مثل هذا النشاط مصرح له لمزاولة هذا النشاط في الدولة أم لا، إذ إن الأنظمة توضع لتحقيق المصلحة العامة، والفتوى ينبغي أن تأخذ ذلك بالاعتبار.
تحريم واضح
يذكر أن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أفتت بعدم شرعية هذه الطريقة في التسويق، لأنها تقوم على الغرر، والهدف الحصول على العمولة لا بيع المنتج، إذ وردت إلى اللجنة الدائمة والإفتاء أسئلة كثيرة من عمل شركات التسويق الهرمي أو الشبكي التي يتلخص عملها في إقناع الشخص بشراء سلعة أو منتج، على أن يقوم بإقناع آخرين بالشراء ليقنع هؤلاء آخرين أيضا بالشراء وهكذا، وكلما زادت طبقات المشتركين حصل الأول على عمولات أكثر تبلغ آلاف الريالات، وكل مشترك يقنع من بعده بالاشتراك مقابل العمولات الكبيرة التي يمكن أن يحصل عليها إذا نجح في ضم مشتركين جدد يلونه في قائمة الأعضاء، وهذا ما يسمى التسويق الهرمي أو الشبكي.وأجابت اللجنة: أن هذا النوع من المعاملات محرم، وذلك أن مقصود المعاملة هو العمولات وليس المنتج، فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف، في حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات، وكل عاقل إذا عرض عليه الأمران فسيختار العمولات، ولهذا كان اعتماد هذه الشركات في التسويق والدعاية لمنتجاتها هو إبراز حجم العمولات الكيبرة التي يمكن أن يحصل عليها المشترك، وإغراءه بالربح الفاحش مقابل مبلغ يسير هو ثمن المنتج، فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار وذريعة للحصول على العمولات والأرباح.
فتوى اللجنة الدائمة
معاملات التسويق الشبكي محرمة شرعًا لأمور:
• أنها تضمنت الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة، فالمشترك يدفع مبلغًا قليلاً من المال ليحصل على مبلغ كبير منه.
• أنها من الغرر المحرَّم شرعًا، لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أو لا.
• ما اشتملت عليه هذه المعاملة من أكل الشركات لأموال الناس بالباطل، حيث لا يستفيد من هذا العقد إلا الشركة ومن ترغب في إعطائه من المشتركين بقصد خداع الآخرين.
• ما في هذه المعاملة من الغش والتدليس والتلبيس على الناس، من جهة إغرائهم بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالبًا، وهذا من الغش المحرَّم شرعًا.