سبق أن كتبت مقالة تحت عنوان (بهية والزغاليل) وراهنت أنه بالإمكان إعادة نفس القول بعد سنوات من نشر المقال، ولازال الرهان قائما. والسبب أن آلية الإجراءات لازالت كما هي ولازالت التبريرات واحدة فإذا قلت إن الإنتاجية الوطنية في مجالات مختلفة بطيئة أو عديمة الجدوى وجدت من يبرر سبب ذلك القصور، وإذا قلت إن البلد أو المدينة بحاجة إلى مشاريع ضخمة، وجدت أن مسؤولا ما نهض من كرسيه بالوزارة وسارع بالتصريح من أجل (إفحامك) أن وزارته أوكلت لمقاول وطني بتنفيذ مشاريع ضخمة ستقضي على دبة النملة حتى تصبح (الأشة معدنا).. وبعض المشاريع التي يتم التصريح عنها أو نقرأ عنها هي مشاريع خلف الزمن بمعنى أنه يتم الإعلان عنها في الصحف مع ضرب موعد للانتهاء من تلك المشاريع بعدد من السنوات وتمضي المدة والمشاريع لم تظهر إما أن يكون الإعلان عنها من باب الوعود أو أن المقاول لم يلتزم ببنود العقد فيتعطل المشروع ويبدأ البحث عمن يكمله مع موعد جديد.. أو أن المشروع الضخم الذي تمت ترسيته على المقاول بمئات الملايين، جعل المقاول المحترم يبيع المشروع على مقاول من الباطن بأقل من التكلفة الأساسية، ويتم تناقل المشروع بين مقاولي الباطن حتى يتمخض الفيل عن فأر. والآن مضت سنوات والموعد المضروب لرؤية عشرات المشاريع التي أعلنت بعض الوزارات عنها لم تبزغ على حيز الوجود وسوف يتأخر إنجازها إلى أجل غير مسمى. فبسبب الغلاء تقدم عدد من المقاولين المنفذين للمشاريع الحكومية بطلب تأجيل تنفيذ تلك المشاريع إلى أن تستقر الأسعار، مقترحين (في حالة رفض التأجيل) زيادة في قيمة المنافسة للمشروعات بحيث تكون موازية لمستجدات الأسعار الحالية.. يعني أن من كان ينتظر انتهاء مشروع في زمنه المحدد عليه أن ينسى أو يتابع تفاصيل شكوى المقاولين ورد الغرف التجارية في مكاتباتها مع الوزارات وفي مقدمتهم وزارة المالية.. ولأننا خبيرون ببطء المعاملات فهذا يعني أن العجلة ستتوقف بعض الوقت حتى تحل.. ومن المعروف أن توقف مشروع تتوقف معه مشاريع أخرى إما أن تكون مشاريع تكميلية أو مشاريع متزامنة أو مشاريع مساندة فهذا يعني أن مخصصات تلك المشاريع ستدخل في مداولات طويلة سوف تتسبب في تأخر البناء التنموي .. ومع أن هامش الربحية من تلك المشاريع الحكومية ضخم لا يتأثر بزيادة الأسعار الحالية إلا أن المقاولين حريصون على التهام الكعكة كاملة، فهم غير راغبين في الحصول على نصفها أو ربعها.. ومن هنا ينطلق المقاولون للمرة الألف في تأخير مشاريع حكومية في غاية الأهمية ففي حين كانوا يشتكون من تأخر صرف مخصصاتهم وقفنا معهم متضامنين حتى إذا تم تسهيل هذا الأمر، تحركوا الآن في اتجاه ثان لكي يضعوا العصا في دولاب العربة! أعتقد أن موقف المقاولين سيكون سلبيا على البلاد في حالة توقف إنجاز مشاريعهم لأن في ذلك ضررا عاما، وتصبح القاعدة الحالية المنتشرة في البلد حيال أي شكوى خدمية (ادفع ثم اشتك). فعلى الجهات صاحبة المشاريع أن تسلك تلك القاعدة مع المقاولين بحيث تطالبهم بتنفيذ المشاريع وفق الخطة الزمنية المبرمة بينهم وأن يشتكوا بعد ذلك.. وإن لم يحدث هذا فأعتقد أن عشرات المشاريع سوف تتعطل وأن رؤيتها على أرض الواقع ستكون (في المشمش) أو أنها لازالت تطبخ على نار هادئة وهي بحاجة لأن تموت من القهر كي تنضج تلك المشاريع.. على فكرة يمكن إعادة نشر هذا الموضوع عشرات المرات ولم تحل قضية بهية وعودتها لعادتها القديمة.
