لا زيادة في أسعار تعرفة الكهرباء

إشراك القطاع الخاص في بناء المحطات.. محافظ الهيئة:

أكد محافظ هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري أن الشركة ستنشئ خطا كبيرا لربط المنطقة الوسطى بالغربية، بتكلفة 6 مليارات ريال، يضاف لما هو موجود، وهذا يعطي إمكانية بناء محطات على الساحل الغربي ونقل الكهرباء للوسطى وسيتم تشغيل الخط قبل عام 2016 م.
وقال الشهري إنه سيتم انشاء محطة للتحلية والكهرباء في ضباء، وسيتم ربطها بالمدينة المنورة.
وأضاف أن الهيئة أعدت خطة لتحويل الكهرباء من وضعها الحالي، الذي تحتكر فيه شركة الكهرباء الحالية جميع الخدمات، الى عدة شركات، حيث سيتم إنشاء شركات متنافسة، ما يساهم في توفير الخدمات ويخفض التكلفة ويقدم الخدمة بشكل أفضل.
وقال الشهري إن التصور المستقبلي هو أن يستطيع المستهلك الحصول على خدمات الكهرباء من خلال مكاتب منتشرة في جميع الأحياء على غرار شركات الاتصالات اليوم.
وأوضح أن المرحلة الأولى انتهت بفصل التوليد عن النقل وعن التوزيع، حيث سيكون التوليد عبارة عن مصانع مستقلة، كما أن فصل النقل نتج عنه إنشاء الشركة الوطنية لنقل الكهرباء بين المناطق والمدن والمحافظات.
وقال عقب افتتاح صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض المبنى الجديد لهيئة الكهرباء إن العام المقبل 2013م، سيشهد إنشاء شركة توزيع وأربع شركات للتوليد وبعد الانتهاء من الفصل وبعد أن تستقر الأمور يبدأ العمل في تقديم الخدمة، حيث سيكون بإمكان أي شخص شراء الكهرباء بالجملة وتوزيعها.
وقال الشهري إن الاستثمار في قطاع الكهرباء متاح للمستثمر المحلي والأجنبي، مشيرا إلى أن العائق الوحيد للاستثمار هو توفر الوقود وهو متوفر في المملكة، لافتا أن الهدف من هذا هو إيجاد التنافس بين الشركات، خصوصا أن شركة الكهرباء حاليا تستحوذ على النسبة العظمى.
وأضاف ستبقى شركة الكهرباء الحالية شركة قابضة مستقبلا، والشركات الجديدة ستكون تحتها.
وأشار ل «عكاظ» أن احتياجات شركة الكهرباء حاليا 40 مليار ريال سنويا، تصرف على إنشاء محطات التوليد والنقل والتوزيع وأن ما يأتي من القطاع الخاص من دعم سيوفر على خزينة الدولة.
وقال الشهري إن الدخل قياسا بالتكلفة قليل جدا قياسا للانتاج و التوزيع، مشيرا إلى أن التعرفة لازالت أقل فهي الدخل الوحيد للشركة، نافيا أن يكون هناك توجه لزيادة التعرفة، مشيرا إلى أن هناك دعما من الدولة وأن التعرفة لن تتغير. وأما إذا لم يكن هناك دعم فليس أمامنا إلا خياران: إما أن تزيد التعرفة أو تكون الخدمة غير متوفرة.
وقال الشهري ل «عكاظ» إن هناك لجنة وزارية مشكلة للنظر في وضع الكهرباء على المدى البعيد، مشيرا إلى أن أحد الحلول هو إشراك القطاع الخاص، خصوصا أن بناء المحطة الواحدة يكلف عشرة مليارات ريال، ولذا يجب اتاحة الفرصة للقطاع الخاص، خصوصا وأن نسبة النمو في المملكة كبيرة جدا وتتجاوز 8%.
واكد الشهري ان الاستعدادات متكاملة لاستقبال فصل الصيف، متوقعا أن يزيد الحمل الذروي 5 بالمئة أي بما يصل إلى 50 ألف ميقاوات، لكن الاشكالية أن بعض محطات التوزيع في بعض الأحياء تقادمت واصحبت عاجزة عن تقديم الخدمة بسبب النمو الكبير في الحي، مؤكدا ان الشركة تحاول تحسين الخدمة في المناطق التي تشهد انقطاعات.وقال إن مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والمتجددة تدرس الاستعانة بالطاقة النووية والشمسية في إنتاج الكهرباء وسوف يتم الاعلان عنها وقت اقرارها وسوف تكون برنامجا للمملكة على مدى ثلاثين سنة.
وقال الشهري ان توصيل الكهرباء للمنازل التي ليس عليها صكوك تحت توجيه إمارات المناطق، فمتى ما سمحت لنا بتوصيل الكهرباء نفذنا. اما المنازل النائية فهناك لجنة تجتمع سنويا تنظر في طلباتهم، وهناك ميزانية معتمدة لهم لتوصيل الكهرباء لهم مقدارها 600 مليون ريال سنويا، والآن غطينا 12 ألف مدينة وقرية وهجرة بما نسبته 99.5 % ولم يبق إلا جزء بسيط وهي نائية جدا. و قال الشهري ان الهيئة تلقت على مدى عدد من السنوات قرابة ألفي مخالفة ونحن نتفاعل معها ومتى ما تكررت المخالفة اصدرنا لها تنظيما. وقال الشهري ان الهيئة تنظر الآن قضية في نجران، حيث يمر خط الكهرباء الذي تتجاوز تكلفته 90 مليونا في وسط أحد الأملاك وتكلفة نزع الملكية 600 مليون وهي منطقة زراعية وهذه إحدى المعاناة التي تعانيها الشركة. وعن تعويض المتضررين من انقطاعات الكهرباء قال الشهري إن الهيئة تعد الآن اتفاقية توصيل بين المشترك وشركة الكهرباء، كما نعمل على نقل الخدمة من اسم مالك العمارة إلى اسم المستأجر وهذا سيحدد حقوق كل طرف وسيقضي على كثير من الاشكالات مشيرا الى أن الانقطاعات نوعان اما خارج عن الإرادة و هذا لا تتحمل الشركة فيه أي شيء، وإن ثبت أن الشركة مقصرة في فإن الهيئة تقدر غرامة معينة وتوزع على المشتركين المتضررين جميعا وهذا النوع من الشكاوى لم يثبت حتى الآن.
وقال الشهري إن الشركة رصدت تلاعبا في العدادات وهو ما يعتبر جريمة يعاقب عليها وفقا للأنظمة، وبعض الشركات غرمت 700 ألف ريال لأن هذه سرقة.