خط كهربائي جديد بين الرياض وجدة بتكلفة 6 مليارات

محافظ هيئة تنظيم الكهرباء: نتوقع بدء تشغيله في 2016.. والخدمة غطت أكثر من 99.5%

كشف محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري، عن إنشاء خط ربط كهربائي جديد بين الرياض وجدة بكلفة 6 مليارات ريال، متوقعا أن يبدأ تشغيله بحلول عام 2016.
وأوضح الشهري أن الفريق القائم على إنشاء المشروع بدأ في الدراسات الخاصة به، وتم عمل مسح لمساره، مبينا أن الخط سيتيح مستقبلا إمكانية بناء محطات لتوليد الكهرباء في الساحل الغربي على البحر الأحمر، مؤكدا في الوقت ذاته أن خطوط الربط بين مدن المملكة اكتملت، في حين سيشكل خط الرياض جدة الجديد عمودا فقريا آخر لخط ربط يمتد من جازان جنوبا مرورا بالمدينة ووصولا إلى مدينة الخفجي.
جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب حفل افتتاح المقر الجديد لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج مساء أول من أمس الأول في برج إنسان والذي افتتحه الأمير سطام بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة جمعية "إنسان" بحضور وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين.
وكشف الشهري أن العام المقبل 2013 سيشهد تأسيس 4 شركات توليد للكهرباء، وشركة توزيع، حيث سيتم تجزئة الشركة السعودية للكهرباء، إلى أربع شركات توليد وشركة توزيع، إضافة إلى شركة نقل تم تأسيسها باسم الشركة الوطنية لنقل الكهرباء.
وأضاف أنه بعد تأسيس شركات التوليد والتوزيع، سيبدأ الإعلان عن فصل الخدمة والبدء ببيع الكهرباء عبر مكاتب بأسعار منافسة، حيث سيفتح المجال بعد ذلك تقديم الخدمة للمشتركين، من خلال مكاتب تقوم بشراء الطاقة الكهربائية بالجملة، وتبيعها للمستفيدين في مناطق معينة بالتجزئة.
وأوضح الشهري ل"الوطن"، أن التوزيع يأتي حسب خطة أعدتها الهيئة لإعادة هيكلة أنشطة الشركة السعودية للكهرباء والعناصر الرئيسية لها، الأمر الذي من شأنه دعم التنافس، ودخول منافسين جدد، وظهور شركات متماثلة في الحجم والتكلفة، وإيجاد شركات توزيع في المناطق المختلفة، إذ إن هذا سيساعد في أن تكون هنالك أيضا معايير أداء، يتم من خلالها المقارنة بين الشركات حسب هذه المعايير، وكل شركة حسب ظروفها وأوضاعها تحقق مستوى معينا من الأداء.
وأكد أن دعم الدولة لشركة الكهرباء مستمر، لأن دخلها الرئيسي من تعرفة الكهرباء ما زال أقل من تكاليف إنتاجها ونقلها وتوزيعها، في حين أن احتياجات شركة الكهرباء سنويا تقدر ب40 مليار ريال، لتغطية الاستثمارات والصيانة والتوسع.
وعن توقعاته لفصل الصيف المقبل ومدى استعدادات شركة الكهرباء لموسم الصيف، توقع الشهري أن يبلغ الحمل الذروي خلال الصيف المقبل إلى 50 ألف ميجاواط، بارتفاع يقدر بنحو 5% عن صيف العام الماضي، مؤكدا في الوقت ذاته أن الشركة مستعدة لتغطية الأحمال الكهربائية، حيث بنت محطات توليد جديدة وشبكات النقل جيدة، مستدركا: "ولكن قد يكون هناك ضغط في شبكات التوزيع في بعض المناطق وبعض الأحياء، لأنه تم تركيب محطات في بعض الأحياء القديمة مع بداية إنشائها، إلا أن الشركة لديها برامج لمراقبة ذلك"، متوقعا حدوث بعض الانقطاعات البسيطة.
وفيما يتعلق بإيجاد بدائل إضافة للنفط لإنتاج الطاقة الكهربائية، قال الشهري ل"الوطن"، إن مدينة الملك عبدالله للطاقة النووية والمتجددة تدرس خيار استخدام الطاقة النووية، إضافة إلى دراسة بديل الطاقة الشمسية، مبينا أنه يجري الآن العمل على خطة سيتم مناقشتها مع وزارات البترول والثروة المعدنية ووزارة المالية وجهات أخرى، مشيرا إلى أنه في حال إقرار الخطة ستكون برنامجا للمملكة لمدة 20 أو 30 سنة مقبلة.
من جانب آخر، أوضح الشهري أن الهيئة تواجه مشكلة عدم معرفة المواطنين بوجودها، مبينا أن بعض الشكاوى تأتيهم من الديوان الملكي ووزارة المياه والكهرباء للنظر فيها، في حين أن الهيئة خصصت قسما لفض المنازعات واستقبال الشكاوى، مؤكدا أن الهيئة تقوم بدور المحامي في حال تقدم لها المشتركون بشكاوى ضد شركة الكهرباء، مشيرا إلى أن عدد الشكاوى التي وردت الهيئة بلغت العام الماضي 750 شكوى.
وأشار الشهري إلى أن الهيئة تعمل حاليا على إعداد اتفاقية توصيل بين المشترك وبين الشركة، إذ لا توجد اتفاقية بالأساس، إضافة إلى مشروع آخر سيتم بموجبه تسجيل الخدمة باسم المستفيد وليس باسم صاحب العقار من أجل تنظيم عملية السداد.
وعن انقطاعات الكهرباء، قال الشهري الانقطاعات نوعان، الأول ليس لشركة الكهرباء دخل فيه كحدوث صواعق أو حادث سيارة تسبب في سقوط عمود كهرباء، إذ في هذه الحالة لا تتحملها الشركة، لكن في المقابل هناك نوع آخر في حال ثبوت أن الشركة مقصرة في جانب معين أدى إلى انقطاعات أثرت على المشتركين، يتم بحقها غرامة مالية توزع على المشتركين المتضررين.
وأكد انه لم يثبت حتى الآن أي انقطاع بسبب قصور شركة الكهرباء، مشيرا في الوقت ذاته أنه في حال تم تغريم الشركة على كل انقطاع للكهرباء لأفلست الشركة، الأمر الذي اعتبره عالميا.
وأشار إلى أن الدراسات تبين أن الطلب على الكهرباء سيرتفع من مستواه الحالي الذي يبلغ حوالي 48 ألف ميجاوات إلى حوالي 121 ألف ميجاوات خلال 20 عاما (أي حوالي 3 أضعاف المستوى الحالي) كما سيزيد الطلب على المياه المحلاة ومتطلباتها من الاستثمارات الرأسمالية والمصاريف التشغيلية والوقود. وأشار إلى أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج تعمل مع وزارة المياه والكهرباء والشركة السعودية للكهرباء على وضع وتنفيذ خطط سنوية لإيصال الكهرباء للقرى والهجر والتجمعات السكانية النائية حيث تم بفضل الله ثم بدعم الدولة إيصال الكهرباء إلى أكثر من 12 ألف مدينة وقرية وهجرة وغطت الخدمة ما يزيد على 99.5% من سكان المملكة بالإضافة إلى عمل الهيئة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية لاعتماد برنامج لدعم فواتير الكهرباء للمستفيدين من الضمان الاجتماعي وقد تم تطبيقه قبل أكثر من عام ويشمل أكثر من 700 ألف أسرة ضمانية يستفيد منهم من البرنامج الآن أكثر من 250 ألف أسرة. يذكر أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج استأجرت مبنى "إنسان" للمساهمة في رعاية هذه الفئة من أبناء هذا الوطن رغم أن المبنى عند تسلمه لم يكن يزيد عن كونه من الداخل هيكلا خرسانيا فقط، وقد قامت الهيئة باستثمار أكثر من 30 مليون ريال لإكماله وتجهيزه وجعله بهذه الصورة، وتدفع الهيئة نحو 7 ملايين ريال سنويا مقابل استئجارها للمبنى لجمعية إنسان.