الحصين: نبحث توفير استثمارات بنحو 300 مليار ريال لتعزيز قطاع الكهرباء خلال العشرة أعوام المقبلة

خلال افتتاحه لورشة عمل تمويل الاستثمارات في قطاع الكهرباء بالاشتراك مع البنك الدولي..

قال المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء إنه يتم العمل حاليا على تنفيذ مشاريع لتعزيز وتوسعة منظومة الكهرباء تتجاوز كلفتها 85 مليار ريال مبينا أن التقديرات تشير الى أن قطاع الكهرباء يحتاج الى استثمارات ضخمة خلال السنوات العشر القادمة تقدر بنحو 300 مليار ريال لتعزيز قدرات التوليد وشبكات النقل والتوزيع.
وأكد الوزير الحصين في كلمته الافتتاحية صباح أمس لأعمال ورشة عمل تمويل الاستثمارات في قطاع الكهرباء الذي نظمته وزارة المياه والكهرباء بالتعاون مع البنك الدولي أن الوزارة تركز اهتمامها وجهودها في إعداد الخطط المناسبة لبناء المنظومة الكهربائية الشاملة لمواكبة معدلات النمو المتزايد في الطلب على الطاقة الكهربائية بمعدلات نمو تبلغ 8% سنويا، مشيرا إلى أنه قد تم تعزيز قدرات التوليد الكهربائية لتصل الى نحو 40 الف ميجاوات في العام الحالي 2009م.
وأبان الوزير أن الجهات المعنية بالقطاع الكهربائي بالمملكة قد اتخذت العديد من الإجراءات لتفعيل الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص في مشاريع الكهرباء طبقا لخطة تطوير هيكلها ومن ذلك تنفيذ برنامج مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الإنتاج المستقل لتشجيع التنافس لافتا الى أن من أهم ملامح هذا البرنامج هو مشاركة المطورين للشركة السعودية للكهرباء في بناء وتملك وتشغيل محطات التوليد مع التزام الشركة بشراء كامل الطاقة الكهربائية المنتجة بموجب عقود طويلة الأمد وتوفير الوقود للمشروع وربطه بشبكة النقل.
وأوضح أن وزارة المياه والكهرباء تعمل بالتعاون مع هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء على إعداد خطة طويلة المدى لتقدير التوسع في مشاريع الكهرباء والمياه المحلاة والطاقة المصاحبة لها بالمملكة للخمس والعشرين سنة القادمة تبدأ من العام القادم 2010م ويتوقع الانتهاء من إعدادها بمشيئة الله العام الحالي لتحديد المشروعات اللازمة للتوسع والنمو في مجالات التوليد والنقل والتوزيع والانتاج المزدوج مشيرا الى أنها ستتضمن تقويم الخيارات والبدائل المختلفة لمشاريع الكهرباء والانتاج المزدوج ورسم خطط لإنشاء شبكة نقل مترابطة لأنحاء المملكة وتعمل على توازن فرص الاستثمار للطاقة الكهربائية,موضحا ان ضخامة التمويل اللازم لذلك وعدم إمكانية الشركة السعودية للكهرباء لتغطية تلك المبالغ رتبت وزارة المياه والكهرباء بالاشتراك مع البنك الدولي عقد ورشة العمل الحالية لمناقشة قضايا تمويل الاستثمار المطلوبة في قطاع الكهرباء.
كما تحدث في بداية الجلسة الافتتاحية ممثل البنك الدولي السيد حسين رزافي وأكد أهمية عقد ورشة العمل الحالية خاصة في ظل الصعوبات التي تواجه تمويل قطاع الكهرباء في العالم بسبب الأزمة المالية العالمية الحالية.
وتضمن جدول أعمال الورشة عقد ثلاث جلسات عمل تناولت الأولى مناقشة ورقة عمل متطلبات الاستثمارات في قطاع الكهرباء قدمها خبير الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي السيد فلاديسلفا فوكتشيك وأداره الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي بن صالح البراك,فيما تناولت جلسة العمل الثانية التي عقدت برئاسة نائب محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج للشؤون التنظيمية الدكتور عبدالله بن محمد الشهري ورقة عمل بعنوان "مشاركة القطاع الخاص" , التي قدمها السيد ميشيل خباز رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة كي ام جروب بالولايات المتحدة الامريكية. وتناولت جلسة العمل الثالثة التي عقدت برئاسة وكيل وزارة المياة والكهرباء لشؤون الكهرباء الدكتور صالح بن حسين العواجي ورقة عمل بعنوان "دور الحكومة في تمويل الاستثمارات في قطاع الكهرباء" قدمها الشريك في مكتب ماكينزي بأثينا السيد اريس تاسيكورس.