أسعار أراضي البناء المطروحة تفوق الإمكانات

أبناء الجالية المصرية في المملكة ل «عكاظ»:

استنكر مصريون عاملون في المملكة طرح وزارة الإسكان والتعمير والمجتمعات الجديدة المصرية أراضي للبيع في المدن الجديدة للمصريين في الخارج بأسعار وصفوها بأنها فلكية وفوق إمكاناتهم. وقالوا إن وزارة الإسكان سعرت الأراضي بأسعار مبالغ فيها خاصة أنها تقع في مناطق صحراوية نائية، وأن سعر المتر الذي كان يباع بمائتي جنيه رفعته الوزارة حاليا إلى 4200 جنيه وهو رقم يعادل أكثر من 20 ضعفا ما كان سائدا من قبل، وأغلى من سعر الأرض المماثلة في أية دولة عربية، حتى في المملكة.
بداية قال الدكتور جميل محمود الطبيب في أحد مستوصفات جدة «إن سعر قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 600 متر مربع كانت وزارة الإسكان تبيعها بحوالى مائتي ألف جنيه قبل ستة أعوام، أما الآن فالسعر تضاعف ليتجاوز المليونين ونصف المليون جنيه، وهو رقم لا يستطيع المصري الذي يتقاضي راتبا مرتفعا في الخارج يتراوح بين 10 آلاف إلى 15 ألف ريال، مثل الأطباء وأساتذة الجامعات، وهي الفئة القادرة ، فما بالك بباقي الفئات مثل المدرسين الذي لا يتجاوز راتب الواحد منهم 3000ريال».
من جهته، قال محمد محمود المدرس في مدرسة ثانوية خاصة في جدة «إنه يتقاضي راتبا في حدود ثلاثة آلاف ريال ، لكنه لا يستطيع أن يشتري قطعة أرض من التي طرحتها وزارة الإسكان للمصريين في الخارج» وذلك لأن ثمنها يفوق إمكاناته، ودلل على ذلك بقوله لو تمكنت من إدخار كل راتبي لوفرت 36 ألف ريال أي 50 ألف جنيه في السنة، معنى ذلك أنني أحتاج أن أعمل في المملكة لمدة 50 سنة حتى أوفر ثمن الأرض وأحتاج لمائة سنة أخرى حتى أتمكن من بنائها، وأحتاج مثلها لتشطيبها، فهل هذا معقول. وقال أشرف مندوب المبيعات في شركة للخرسانة الجاهزة في جدة إنه جاء إلى المملكة لأنه يحلم بشراء قطعة أرض ليبني عليها بيتا صغيرا يؤويه وأسرته، لكنه في ظل الأسعار الفلكية التي عرضتها وزارة الإسكان فحلمه ذهب أدراج الرياح بسبب المغالاة في السعر الذي وضعته وزارة الإسكان.
وطالب الوزارة بعرض قطع أراض أخرى بأسعار في متناول الجميع من أبناء الجالية المصرية حتى يستطيعوا المساهمة في حل مشكلة الإسكان التي تعاني منها مصر. وتساءل: كيف تطرح وزارة الإسكان أراضي بأسعار مبالغ فيها وفي مصر أزمة إسكان يعلمها الجميع. فالمفروض أن تطرح الوزارة الأرض للمصريين بأسعار تشجيعية وتضع ضوابط لمنع المضاربة عليها. فهذا هو الحل الحقيقي لأزمة الإسكان، وليس المتاجرة ومصادرة أحلام الناس.