التفتيش على المنشآت المالية دوريا لمكافحة غسل الأموال

محافظ «ساما»:

أكد محافظ مؤسسة النقد الدكتور فهد المبارك أن التطور المذهل في تقنيات وسائل الاتصال وتسوية المدفوعات، التي صاحبها توسع مستمر في السيولة المالية العالمية، ساعد على نمو وتنوع الأساليب الكمية والنوعية المستخدمة في عمليات غسل الأموال العابرة للحدود، وتظهر كل عام أشكالا جديدة ومتشعبة لها، مستفيدة من تطور تقنيات وسائل الدفع والاتصالات والخدمات المصرفية التي أصبحت أهم القنوات المستخدمة لتنفيذها.
وأبان الدكتور المبارك خلال افتتاحه «الملتقى السنوي الرابع للالتزام ومكافحة غسل الأموال» في مدينة الرياض أمس أن المخاطر الاقتصادية والاجتماعية تفاقمت نتجية التطور المذهل في التقنية، حتى أصبح لدى المجتمع الدولي تحد مستمر للتصدي لها واكتشاف أساليبها ومنع انتشارها. ولذلك تضافرت الجهود الدولية بالتعاون بين السلطات المصرفية والمؤسسات المالية وأجهزة الأمن والقضاء لرصد هذه الآفة العالمية واجراء التعديلات اللازمة على أنظمة وتقنيات رصدها ومكافحتها.
ولفت إلى أن أهم الإنجازات التي تحققت ومنها «تعزيز فاعلية الدور الذي تقوم به المملكة في المنظمات المختصة في مجال مكافحة غسل الأموال عموما وبشكل بارز بمجموعة المينافاتف حيث تتولى المملكة رئاستها لهذا العام، إضافة إلى المشاركة الفاعلة للمملكة في عضوية فرق العمل الدائمة والمؤقتة لمختلف انشطة وفعاليات المجموع».
وأبان أن مؤسسة النقد كثفت جهودها للتفتيش الدوري في مجال مكافحة غسل الأموال على المنشآت المالية الخاضعة لإشرافها، للتأكد من تطبيق التعليمات والأنظمة ورصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة تصحيحها. وحدثت المؤسسة بداية العام الإرشادات الصادرة للجهات الخاضعة لإشرافها، بشأن مكافحة غسل الأموال الموجهة للبنوك ومحلات الصرافة وشركات التمويل والتأمين. وقال إن اللجنة المصرفية المعنية كثفت بمكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال المكونة من أعضاء من البنوك وبمشاركة من المؤسسات اجتماعاتها الدورية لمراجعة التعليمات والإجراءات المتخذة بهذا الشأن وتطبيقها بالشكل المطلوب.